الأستاذ المناضل نبيل رجب - تعليقات على الحــوار
 

تعليق على بعض التسريبات والتعليقات الخاصة بموضوع الحوار مع السلطة - هناك بعض النقاط التي تبين رؤيتنا للموضوع وهي:

اولاً: وزير الديوان الملكي خالد بن احمد هو جزء من المشكلة وأزمة البلاد ولا يمكنه أن يكون جزء من الحل وهو المسئول عن طأفنة البلاد وتأزيم العلاقة مع النظام.

ثانياً: إننا مستعدون للنضال لعشرون عام قادم بل هيئنا انفسنا على ذلك ولا أن نقدم أي تنازلات للنظام تمس جوهر حقوقنا المشروعة.

ثالثا: إن حق تقرير المصير هو من حقوق الإنسان فمن حق الشعوب تقرير طبيعة النظام الحاكم الذي يحكمها.

رابعاً: من يطالب بإصلاح النظام من القوى السياسية هو يمارس حقه الطبيعي - ومن يطالب برحيل النظام هو أيضا يمارس حقه الطبيعي أيضا.

خامساً: ما يهمنا هو ليس طبيعة النظام الحاكم بل هي المعايير الحقوقية واليات الحماية الفردية والجماعية وضمانات العدالة والمساواة- وهذا يتطلب وجود الإرادة السياسية التي هي مفقودة الآن وكذلك التشريعات والمؤسسات التي مرجعيتها تكمن في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

سادساً: الحوار المقبول يبدأ بخروج كل المعتقلين السياسيين من السجن كشرط للدخول في عملية الحوار وليس إبرازه كمكسب من عملية الحوار.

سابعاً: يجب أن تكون هناك خارطة طريق واضحة عند القوى السياسية للمواضيع الحقوقية على مائدة الحوار والتي على رأسها التمييز والتهميش والفصل الطائفي.

ثامناً: نحن ندعم الاحتجاجات والتظاهرات والنضال السلمي ضد الطغيان واستبداد النظام الحاكم.

تاسعاً: سندعم أيضأ أي عملية للحوار الحقيقي وليس الشكلي من اجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

عاشراً: إننا ندعم كل القوى السياسية فيما تتوافق عليه في عملية الحوار– نعني بالقوى السياسية التي هي في السجن والتي هي خارجه.

الحادي عشر: إننا لسنا مع الحوار مع طرف سياسي دون الأخر بل سنعتبر ذلك خبث والتفاف وخديعة جديدة للنظام من اجل نقل الأزمة معه وتحويلها لتكون بين قوى المعارضة وبعضها.

الثاني عشر: لا يمكن توقيف الاحتجاجات بل هي ستستمر حتى الانتهاء من عملية الحوار ويلمس الناس التغيير الحقيقي والنتائج الإيجابية على حياتهم.

الثالث عشر: القوى السياسية التي هي موجودة بالسجن يجب أن تشترك مع الجمعيات السياسية في بلورة رؤية وسقوف مشتركة يقبل ويتوافق عليها الجميع ولا يمكن تصور حل دونهم – والقوى الشعبية مطالبة هنا بالضغط على كل الحركات والجمعيات السياسية لكي تتوافق مع بعضها البعض وترفض أي خلافات بينها.