منتدى استراحات زايد - الوفاق ترحب بدعوات بوسنر وإلبرت وتقبل بالحوار اللا مشروط

الوفاق ترحب بدعوات المجتمع الدولي للحوار الجاد المفضي لحل طويل الأمد

http://manamavoice.com/pictures/medium_1339708864.jpg
الزنج - جمعية الوفاق

حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السلطة مسؤولية استمرار الانتهاكات وتردي الاوضاع الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من سياسة المماطلة والتهرب من الاستحقاقات والالتزامات الحقوقية الدولية.

ورحبت الوفاق بدعوات المجتمع الدولي التي جاءت في تصريحات السيد الستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط، والسيد مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الامريكي، عقب زيارتهما للبحرين مؤخرا، والتي حثت على الحوار الجاد الشامل الذي يفضي لحل سياسي طويل الأمد يستجيب لتطلعات جميع البحرينيين.

وأكدت الوفاق على أنها كانت ولازالت مع المعارضة، المبادرة للدعوة للحوار الجاد واللامشروط من أي طرف وأنها جاهزة للجلوس على طاولة الحوار، لأنها وضعت في استراتيجيتها السياسية مستقبل البحرين السياسي نصب عينها، وتعتقد أن المخرج الوحيد للأزمة هو في حوار حقيقي يناقش تحقيق تطلعات الشعب البحريني بكل فئاته.

وثمنت الوفاق الدعوات الدولية الملحة والمستمرة كما جاءت في تصريحي بيرت وبوسنر، وهو ما يتوافق مع مطالبها من ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما تبعها من توصيات المراجعة الدورية التي جرت في جنيف في مايو الفائت، مؤكدة أن السلطة تتحمل مسؤولية الهروب من هذه المطالبات الحقوقية.

وأكدت الوفاق على مطلب إصلاح الاجهزة الأمنية والشرطة لتعكس التنوع الاجتماعي بما يوفر الأمن والطمئنينة لكل البحرينيين وعدم اقصاء أي مكون من هذه الأجهزة ووفقا لما اوصى به السيد بسيوني.

وأيدت الوفاق دعوة السيد بوسنر بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات تنفيذا لتقرير السيد بسيوني، بما في ذلك القيادات، لإنهاء الحصانة التي توفر للمنتهكين لحقوق الانسان فرصة الافلات من العقاب واستمرارهم وغيرهم في مزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان.

وعبرت الوفاق عن توافقها مع المجتمع الدولي في إدانة الاحكام التي صدرت بحق الاطباء اليوم الخميس، واعتبرت أن اصلاح القضاء من الأمور الحتمية التي يجب العمل عليها لانهاء معاناة شريحة كبيرة من المواطنين بفقدانهم الوصول للعدالة.

وشددت الوفاق على مضيها في مشروعها السياسي الوطني حتى تتحول البحرين إلى بحرين العدالة والمواطنة والشراكة والتعدد والحقوق والحريات والتوزيع العادل للثروة، الأمر الذي يتطلب نظام سياسيا أساسه سيادة الشعب مصدر السلطات جميعا، مضيفة أنها تفتح كلتا ذراعيها للشراكة في هذا التحول مع كافة الاطراف الوطنية.