|
بيان صحفي: حق تقرير المصير لم يحن وقته بعد بعد انقطاع طويل استمر لأكثر من نصف عام وبدون مقدمات قرر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير استئناف فعالية "حق تقرير المصير" (سنترك السبب لمخيلة القراء الكرام). في العرف السياسي حق تقرير المصير يشير إلى "حق كل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية 1". وتجدر الإشارة إلى أن أول من روّج لهذه الفكرة كان الرئيس الأمريكي "توماس وودرو ويلسون" مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى2 حيث أن هذا المصطلح لم يكن متداولا قبل ذلك الحين. الهدف من تويج فكرة حق تقرير المصير لم يكن هدفا نبيلا مطلقا بل على العكس من ذلك تماما! الهدف الحقيقي كان اشعال النزاعات الطائفية والعرقية والقبلية في الدول المعادية للإدارة الأمريكية (والمعسكر الغربي عموما) من أجل إسقاطها أو على أقل تقدير إضعافها ولذلك نلاحظ أن الأمم المتحدة لم "تتدخل" لمساعدة الشعوب في تقرير مصيرها إلا بعد حروب طاحنة مع وجود بعض الاستثناءات من ضمنها البحرين بعد خروج الاستعمار البريطاني وكانت النتيجة أن استبدل الاستعمار البريطاني بآخر سعودي/أمريكي. مثال آخر ليس ببعيد كان انفصال جنوب السودان عن الخرطوم (التي لا تخضع للنفوذ الأمريكي) وكما لا يخفى على أحد فإن أول زيارة دبلوماسية قام بها رئيس حكومة جنوب السودان "الجديدة" كانت للكيان الصهيوني! خلاصة القول أن اللجوء للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقرير المصير سوف لن يصل إلا للنتيجة التي ترتضيها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعا إلى المطالبة بتقرير المصير استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة3 وهذا الطرح في اعتقادنا يرهن مصير الثورة في يد الإدارة الأمريكية فلا يختلف اثنان بأن الأمم المتحدة ليست سوى أداة لتنفيذ المشاريع والمخططات الأمريكية. التصور العام لتقرير المصير في البحرين هو أن يُخير الشعب بين خيارين: الأول: التصويت على الملكية الدستورية الخليفية الثاني: التصويت على نظام الدولة المستقلة – جمهورية على سبيل المثال حتى لو افترضنا جدلا بأن الأمم المتحدة (والإدارة الأمريكية) وافقت على حق الشعب البحريني في تقرير مصيره فالنتيجة سوف تكون محسومة سلفا لصالح الخيار الأول بسبب التجنيس الطائفي الذي لم يقف على مدى عقد من الزمن عند حدود البحرين فهناك عدد يقدر بعشرات الآلاف أو أكثر ممن تم تجنسيهم خارج البحرين أيضا. وفي جميع الأحوال، حق تقرير المصير يجب أن لا يعفي مرتكبي جرائم الحرب من العقاب بغض النظر عن نتيجة التصويت. وبما أن أركان النظام الخليفي في البحرين – وبدون استثناء – جميعهم متورطون ومسؤولون بشكل مباشر في ارتكاب جرائم ضد الانسانية (بمن فيهم سلمان بن حمد سارق البحار) فهذا عمليا يلغي الخيار الأول (الملكية الدستورية الخليفية) وبالتالي يلغي الحاجة لتقرير المصير من الأساس. بالرجوع إلى "أهداف الثورة" في ميثاق اللؤلؤ، ينص البند الأول على: "إسقاط النظام الخليفي القبلي الفاقد للشرعية، ومحاكمة أركانه ورموزه على ما ارتكبوه من جرائم ضد الانسانية بحق الشعب والوطن وعلى رأسهم الديكتاتور حمد" وبنص البند الثاني على: "تأكيد حق الشعب في تقرير مصيره واختيار نوع النظام السياسي الذي يلبي تطلعاته وطموحه" ومن هنا نتساءل: لماذا يدعوا الائتلاف إلى حق تقرير المصير والنظام الخليفي لا زال قائما؟ هل للائتلاف رؤية خاصة حول حق تقرير المصير؟ يجب على الائتلاف أن يوضح رؤيته للجماهير بكل وضوح وشفافية ويجب على الجماهير أيضا أن تطالب الائتلاف بالإجابة حتى لا نكرر أخطاء الماضي وحتى لا تنحرف الثورة عن مسارها الصحيح – إسقاط النظام. مركز 14 فبراير السياسي المراجع: |
| الساعة الآن 12:25 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir