![]() |
«ÇáÌãÚíÇÊ ÇáÎãӻ ÊÄßÏ ÑÝÖåÇ æÇÓÊäßÇÑåÇ ÇáÊÖííÞ Úáì ÇáÍÑÇß ÇáÓíÇÓí«ÇáÚÏ 04-06-12 10:25 AM «الجمعيات الخمس» تؤكد رفضها واستنكارها التضييق على الØ*راك السياسي «العدل» ترفع دعوى قضائية لØ*ل جمعية العمل الإسلامي أكدت وزارة العدل في تصريØ* لها أمس الأØ*د (3 يونيو/ Ø*زيران 2012) «وجوب التزام الجمعيات السياسية بأØ*كام الدستور واØ*ترام سيادة القانون وØ*ماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والØ*قوقية والاجتماعية». إلى ذلك، قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراØ*ة والØ*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريØ*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المØ*ددة قانوناً. وأشار المكتب الى أن الوزارة سبق أن دعت، عبر خطابات رسمية، الجمعية المذكورة الى وجوب تصØ*يØ* جميع هذه المخالفات، إذ امتنعت الجمعية عن تصØ*يØ*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن. وجدد المكتب مطالبة الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأØ*كام الدستور واØ*ترام سيادة القانون بما يسهم في تØ*قيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مملكة البØ*رين. وفي تعليقه على ذلك؛ قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الدعوى التي تعتزم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفعها على جمعيته، ستكون الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات، ما يؤكد أن هذا التوجه منظم وليس وليد الأØ*داث التي تمر بها البØ*رين Ø*الياًّ». وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «الجمعية لم تتسلم شيئاً رسمياًّ من القضاء أو وزارة العدل Ø*تى الآن يفيد بطلب Ø*ل الجمعية، وعندما نتسلم شيئاً رسمياًّ سنجتمع مع مØ*امي الجمعية لبØ*ث الأمر معه». وقال إننا «في جمعية العمل نَØ*مِل مسئولية دينية وأخلاقية تجاه شبعنا، ولا يØ*ددها لنا الآخرون، وهذا جزء من أداء الواجب، سواء نØ*ن كمؤسسة أو أفراد وجماعات». وأضاف «هذا الإجراء إذا ما تم، فهو يهدد العمل السياسي المشترك بين القوى السياسية والناس والمجتمع، ونرى أنه بات من الضرورة على المجتمع الدولي أن يتØ*مل مسئوليته تجاه التراجعات في الديمقراطية في البØ*رين». وتابع الصباغ «يأتي خبر Ø*ل جمعية العمل الإسلامي في وقت كثر فيه الØ*ديث عن الØ*وار مع السلطة، ونØ*ن نرفض الضغوط؛ لأننا ننطلق من قاعدة أنه لا وجود للديمقراطية في ظل ممارسة هذه الإجراءات، لأن الديمقراطية تعني المشاركة في الثروة والمصير». من جانبها؛ أصدرت خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوØ*دوي، التجمع القومي، الإخاء) بياناً عبرت فيه عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بØ*ق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لØ*ل الجمعية». واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضØ*اً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنØ* Ø*رية العمل السياسي وØ*رية الرأي والتعبير باعتبارها Ø*قاًّ أصيلاً من Ø*قوق الإنسان». وØ*ذرت الجمعيات السياسية المعارضة «السلطات من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي ولي ذراع القانون (...) للجم Ø*رية العمل السياسي تمهيداً لضربه، كجزء من منهجية مصادرة الØ*ريات العامة التي تتبعها السلطة». وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعاً، وهو ما أكدته توصيات لجنة تقصي الØ*قائق، وكذلك توصيات مجلس Ø*قوق الإنسان التابع إلى الأمم المتØ*دة خلال جلسته الأخيرة بجنيف. وطالبت الجمعيات السياسية بالكف عن (...) مصادرة Ø*رية الرأي والتعبير، مشددة على أن خطوة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالدفع نØ*و Ø*ل جمعية أمل، قائمة على اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصØ*ة، وهي مقدمة للانقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة ومن تختلف مع الØ*كم في الرأي والتوجه، والانقضاض على أنشطتها ومØ*اربة كوادرها وأنصارها والتنكيل بهم من خلال الاعتقال والفصل التعسفي ومضايقتهم في Ø*ياتهم المعيشية». يشار إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أبدت عزمها في (14 أبريل/ نيسان 2011) على رفع دعاوى قضائية لØ*ل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك نظراً ،بØ*سب الوزارة، إلى ما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأØ*كام الدستور وقوانين مملكة البØ*رين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوØ*دة الوطنية والتØ*ريض على عدم اØ*ترام المؤسسات الدستورية، غير أن الØ*كومة تراجعت عن قرار Ø*ل الجمعيتين، وقد قال وزير الخارجية Ø*ينها إن «البØ*رين لا تسعى إلى Ø*ل جمعيتي الوفاق والعمل الإسلامي». http://www.alwasatnews.com/3558/news/read/667910/1.html صØ*يفة الوسط البØ*رينية - العدد 3558 - الإثنين 04 يونيو 2012م الموافق 14 رجب 1433هـ http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...06999443_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 10:55 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir