ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   «ÇáÌãÚíÇÊ ÇáÎãӻ ÊÄßÏ ÑÝÖåÇ æÇÓÊäßÇÑåÇ ÇáÊÖííÞ Úáì ÇáÍÑÇß ÇáÓíÇÓí«ÇáÚÏ (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=915928)

ãÍÑæã.ßæã 06-04-2012 12:10 PM

«ÇáÌãÚíÇÊ ÇáÎãӻ ÊÄßÏ ÑÝÖåÇ æÇÓÊäßÇÑåÇ ÇáÊÖííÞ Úáì ÇáÍÑÇß ÇáÓíÇÓí«ÇáÚÏ
 
04-06-12 10:25 AM

‫«الجمعيات الخمس» تؤكد رفضها واستنكارها التضييق على الØ*راك السياسي

«العدل» ترفع دعوى قضائية لØ*ل جمعية العمل الإسلامي

أكدت وزارة العدل في تصريØ* لها أمس الأØ*د (3 يونيو/ Ø*زيران 2012) «وجوب التزام الجمعيات السياسية بأØ*كام الدستور واØ*ترام سيادة القانون وØ*ماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والØ*قوقية والاجتماعية».

إلى ذلك، قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب Ø*ل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراØ*ة والØ*ض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريØ*ات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المØ*ددة قانوناً.

وأشار المكتب الى أن الوزارة سبق أن دعت، عبر خطابات رسمية، الجمعية المذكورة الى وجوب تصØ*يØ* جميع هذه المخالفات، إذ امتنعت الجمعية عن تصØ*يØ*ها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وجدد المكتب مطالبة الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأØ*كام الدستور واØ*ترام سيادة القانون بما يسهم في تØ*قيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مملكة البØ*رين.

وفي تعليقه على ذلك؛ قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الدعوى التي تعتزم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفعها على جمعيته، ستكون الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات، ما يؤكد أن هذا التوجه منظم وليس وليد الأØ*داث التي تمر بها البØ*رين Ø*الياًّ».

وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «الجمعية لم تتسلم شيئاً رسمياًّ من القضاء أو وزارة العدل Ø*تى الآن يفيد بطلب Ø*ل الجمعية، وعندما نتسلم شيئاً رسمياًّ سنجتمع مع مØ*امي الجمعية لبØ*ث الأمر معه».

وقال إننا «في جمعية العمل نَØ*مِل مسئولية دينية وأخلاقية تجاه شبعنا، ولا يØ*ددها لنا الآخرون، وهذا جزء من أداء الواجب، سواء نØ*ن كمؤسسة أو أفراد وجماعات».

وأضاف «هذا الإجراء إذا ما تم، فهو يهدد العمل السياسي المشترك بين القوى السياسية والناس والمجتمع، ونرى أنه بات من الضرورة على المجتمع الدولي أن يتØ*مل مسئوليته تجاه التراجعات في الديمقراطية في البØ*رين».

وتابع الصباغ «يأتي خبر Ø*ل جمعية العمل الإسلامي في وقت كثر فيه الØ*ديث عن الØ*وار مع السلطة، ونØ*ن نرفض الضغوط؛ لأننا ننطلق من قاعدة أنه لا وجود للديمقراطية في ظل ممارسة هذه الإجراءات، لأن الديمقراطية تعني المشاركة في الثروة والمصير».

من جانبها؛ أصدرت خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوØ*دوي، التجمع القومي، الإخاء) بياناً عبرت فيه عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بØ*ق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لØ*ل الجمعية».

واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضØ*اً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنØ* Ø*رية العمل السياسي وØ*رية الرأي والتعبير باعتبارها Ø*قاًّ أصيلاً من Ø*قوق الإنسان». وØ*ذرت الجمعيات السياسية المعارضة «السلطات من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي ولي ذراع القانون (...) للجم Ø*رية العمل السياسي تمهيداً لضربه، كجزء من منهجية مصادرة الØ*ريات العامة التي تتبعها السلطة».

وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ مØ*مد علي المØ*فوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعاً، وهو ما أكدته توصيات لجنة تقصي الØ*قائق، وكذلك توصيات مجلس Ø*قوق الإنسان التابع إلى الأمم المتØ*دة خلال جلسته الأخيرة بجنيف. وطالبت الجمعيات السياسية بالكف عن (...) مصادرة Ø*رية الرأي والتعبير، مشددة على أن خطوة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالدفع نØ*و Ø*ل جمعية أمل، قائمة على اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصØ*ة، وهي مقدمة للانقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة ومن تختلف مع الØ*كم في الرأي والتوجه، والانقضاض على أنشطتها ومØ*اربة كوادرها وأنصارها والتنكيل بهم من خلال الاعتقال والفصل التعسفي ومضايقتهم في Ø*ياتهم المعيشية».

يشار إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أبدت عزمها في (14 أبريل/ نيسان 2011) على رفع دعاوى قضائية لØ*ل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك نظراً ،بØ*سب الوزارة، إلى ما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأØ*كام الدستور وقوانين مملكة البØ*رين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوØ*دة الوطنية والتØ*ريض على عدم اØ*ترام المؤسسات الدستورية، غير أن الØ*كومة تراجعت عن قرار Ø*ل الجمعيتين، وقد قال وزير الخارجية Ø*ينها إن «البØ*رين لا تسعى إلى Ø*ل جمعيتي الوفاق والعمل الإسلامي».

‬http://www.alwasatnews.com/3558/news/read/667910/1.html‫

صØ*يفة الوسط البØ*رينية - العدد 3558 - الإثنين 04 يونيو 2012م الموافق 14 رجب 1433هـ‬

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos...06999443_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 10:55 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227