منتدى استراحات زايد - مهندس يتحايل على قانوني العمل والإقامة

http://vb.ma7room.com/uploaded/696_01240928646.jpg

بالتفافه على قانون العمل، مستغلاً الثغرات القانونية الأخرى، إذ بعد مرور 10 أيام من صدور بطاقة عمله، وإقامة سارية في الدولة، وعمله في إحدى المنشآت الخاصة بأبوظبي، طلب إجازة طارئة مؤقتة للعودة إلى بلاده، وما كان من صاحب العمل إلاّ أن انصاع لطلبه تقديراً لظرفه .

وبالتالي سافر ذلك المهندس، بعد أن استخرج، وحصل على بطاقة عمله، وإقامة لمدة 3 سنوات متتالية طُبعت الأخيرة في جواز سفره، إذ بقى هناك إلى حين قبل انتهاء الأشهر الستة الأولى خارج الدولة بأيام معدودة، فحجز تذكرتي سفر ذهاباً وإياباً، فعاد إلى الإمارات ثم سافر مرّة أخرى إلى وطنه في اليوم نفسه، وبذلك ومع تكرار العملية مرّات عدّة ضمن تجديد إقامته في الدولة في كل مرّة، مدّة 6 شهور جديدة، ضمن سريانها المحددة ب3 سنوات، حيث إن القانون الإماراتي يلغي إقامة الفرد إذا ما تجاوز سفره خارج الدولة مدّة 6 شهور فأكثر .

كما يرفض نظام وزارة العمل، قانوناً إلغاء بطاقة العامل، إلاّ إذا تجاوز صاحبها مكوثه خارج الدولة أكثر من 6 شهور، ففي حيثيات الحالة السابقة الذكر، تقدّم مواطن، مسؤول منشأة خاصة بأبوظبي، بطلبٍ إلى خليل الخوري، مدير تراخيص العمل في وزارة العمل بأبوظبي، أثناء اللقاء المفتوح الذي عقد أمس في مبنى الوزارة بأبوظبي، بغية أن تسمح له الوزارة بالخلاص قانوناً من هذا المهندس المتكرر في تحايله على أنظمة الدولة، مستغلاً ثغراتها القانونية، كما دعم ما تقدّم به من شرح بكشف دخول وخروج المكفول صادر من إدارة الجنسية والإقامة، إذ أشار الكشف إلى تكرار عمليات، وأوقات دخول وخروج المهندس من مطارات الدولة قبل انتهاء مدّة إقامته بأيام معدودة من الشهور الستة في كل مرّة، من دون إعلام أو إشعار المنشأة التي تكفّلت، وتحمّلت عبء كفالته .

واحتفظ الخوري بطلب المواطن من أجل أن تدرس الوزارة حيثيات حالة التحايل، إن تأكّدت فعلاً، مضيفاً: “في حال ثبت الأمر سيتم إحالة الطلب إلى إدارة علاقات العمل في أبوظبي من أجل أن تسمح الأخيرة لكفيله من أن يتقدّم بطلب تعميم على مكفوله موضوع الحالة، واستثنائه من شرط التعميم على مكفوله الذي لم يتجاوز مكوثه خارج الدولة أكثر من 6 شهور” .

الخليج ...