![]() |
ݻ : 30-05-12 08:43 AM الم*فوظ تدعو لتطبيق «توصيات جنيف» والإفراج عن المعتقلين سيادي: مؤشرات قانونية إيجابية تدعم براءة «كوادر أمل» قال الم*امي سامي سيادي إن «لدى هيئة الدفاع عن كوادر جمعية العمل الإسلامي مؤشرات قانونية إيجابية تدعم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم». ودعا سيادي في مؤتمر ص*افي عقد بمقر جمعية العمل الإسلامي في منطقة القرّية بالم*افظة الشمالية عصر أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012) إلى «إبعاد التسييس عن هذه القضية»، مؤكداً أننا «كهيئة دفاع نقوم بالتركيز على الجوانب القانونية الب*تة والابتعاد عن الجانب السياسي». وأوض* خلال المؤتمر الص*افي أن «الم*اكمة الجارية أمام م*كمة الاستئناف العليا جاءت نتيجة لصدور ال*كم ب*ق 23 متهماً فيما يسمى بقضية جمعية العمل الإسلامي (أمل)». وأضاف «أعتقد أنه في الجانب السياسي للموضوع فقد كان هناك استهداف واض* لجمعية لما شكله نشاطها في فترة الأ*داث في الب*رين، *يث كان لها دور فعال في طر* المطالب، وكان لها دور مؤثر في ال*ديث عن مطالب الشعب». وأردف سيادي «تتراو* الأ*كام في قضايا جمعية العمل الإسلامي ما بين 5 و15 عاماً، وهناك من خرج براءة من ضمن المجموعة». وتابع «اليوم ن*ن أمام مر*لة جديدة بعد إ*الة القضايا إلى الم*اكم المدنية، وقد *ضرنا 5 جلسات بانتظار التقارير، ومن خلال الجلسات الثلاث الأخيرة وجدنا أن الم*كمة استشعرت ضرورة المضي قدما في القضية». وأشار إلى أن «الاتهامات تتم*ور في الترويج لقلب نظام ال*كم بالقوة وهي اتهامات مشتركة للمجموعة بأكملها». ولفت إلى أن «ال*كم الصادر من م*كمة التمييز يعطي مؤشراً جيداً يمكن أن ينعكس على نتيجة القضية والذي يتعلق بأنه لا وجود للقوة في المطالبات بتغيير نظام ال*كم، وبالتالي هناك قصور في التدليل على الاتهامات». وذكر الم*امي سيادي أن «أبرز التهم الموجهة للمجموعة هي التهمة الأولى، وعقوبتها هي الأهم، وهناك تهم تم إسقاطها مثل كراهية النظام، وهناك تهم أخرى نعتقد أنها تندرج *ول *رية الرأي، والتجمهر والمسيرات، وخاصة أنه بعد فض التجمع الأول في دوار مجلس التعاون كانت التوجيهات واض*ة من سمو ولي العهد بالسما* ب*رية التجمع فيه». وواصل «هناك مؤشر إيجابي ثانٍ وهو تقرير بسيوني الذي أسقط التهم المتعلقة ب*رية التعبير عن الرأي وهناك الكثير من المواد في التقرير التي قد تساق ضمن الأدلة والشواهد على ذلك». وتمنى سيادي من «القضاء الذي يتبنى القضية أن يتم*ص الدليل وي*قق العدالة لهؤلاء المتهمين». ورداً على سؤالٍ ص*افي عما إذا كانت مجموعة العمل الإسلامي هي الجهة الو*يدة التي مازالت توجه لها تهمة تغيير نظام ال*كم، قال سيادي: «التهمة المشتركة لجميع المتهمين في قضية جمعية العمل الإسلامي مازالت موجودة ولم تلغَ عن بقية القضايا بما فيها قضية (الرموز الـ 21) *تى وصلت إلى م*كمة التمييز، وإن تفسير ال*كم الذي أيد *كم أول درجة أن هذه التهمة لا تتوافق مع نص مادة التجريم وهو وجود ركن مادي بانتفاء استخدام القوة». وشدد على أن «التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة يضع مسئولية والتزاماً على القضاء ل*سم تشكيل اللجنة الشرعية لمعاينة آثار التعذيب، سواء أكانت لجنة ثلاثية أو غير ذلك، كما يضع مسئولية على هيئة لدفاع لاستخدام وسائل مختلفة لتجاوز مر*لة الإجراءات إلى الدفاع ال*قيقي عنهم وعرض الأدلة». وواصل سيادي أن «ال*ق في التعبير عن الرأي *ق مكفول للناس وهو *ق مكفول لكل الناس سواء أكانوا أمناء عامين لجمعياتٍ سياسية أو أشخاصاً آخرين في دولة تقول إنها دولة مؤسسات وقانون». وأكد أن «التعاطي مع هذه القضية ضمن فترة الأ*داث تم بشكل سياسي، اليوم لا نتكلم عن السياسة في الم*اكم بل الجانب القانوني له دور، الأ*كام الصادرة فيها جوانب إيجابية يمكن الدفع منها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم». وأوض* أن «التعامل خلال فترة السلامة الوطنية لم يكن له مبرر أصلاً لأنه يتعارض مع قانون الدولة الرسمي والدستور والاتفاقيات الدولية وهو ما شكل ز*ماً في التعامل الدولي مع الأ*داث وخاصة في المنهجية السلمية التي اتبعتها قيادات هذا ال*راك وأن هناك انتهاكات صارخة لهذه ال*رية». وختم قوله بالتأكيد على «إننا كهيئة دفاع نقوم بالتركيز على الجوانب القانونية الب*تة والابتعاد عن الجانب السياسي». من جهتها، قالت ابنة الأمين العام لجمعية أمل هاجر الم*فوظ: «إن استمرار الم*اكمة وتأجيلها المستمر يظهر عدم الرغبة في أي انفراج في الوضع السياسي وال*قوقي الداخلي». وأضافت أن «المعتقلين في قضية جمعية العمل الإسلامي معظمهم كان معرضاً لانتهاكات غير مقبولة بشأن التعذيب، وظلوا في فترة تجاوزت 45 يوماً في ال*بس الانفرادي وتمارس عليهم الانتهاكات». وتابعت «تم تأجيل الجلسة إلى 13 يونيو/ *زيران 2012، لعرض المتهمين على لجنة طبية م*ايدة، وعلى رغم ت*فظنا على للجنة إلا أنه لم يتم عرضهم عليها للآن». وأكملت الم*فوظ أن «البلاد تعيش *الة من الاختناق السياسي، ولن يكون هناك انفراج قبل أن تتم م*اكمة من قاموا بالتعذيب». وتابعت «كما كانت هناك 174 توصية في اجتماعات مجلس *قوق الإنسان بجنيف، وقد أثبتت أن الب*رين لا تلتزم بأبسط مبادئ *قوق الإنسان، إذ إن سياسة التسويف لن تقدم أي *لول للبلد، بل ستزيد الأمور تعقيداً». وختمت الم*فوظ بقولها: «نؤكد أن التوصل إلى أي *ل في الب*رين ي*تاج إلى شراكة مع الرموز المغيبين في السجون وللآن لا يوجد أي شيء من ذلك *دث معهم». http://www.alwasatnews.com/3553/news/read/666759/1.html ص*يفة الوسط الب*رينية - العدد 3553 - الأربعاء 30 مايو 2012م الموافق 09 رجب 1433هـ http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...84877333_s.jpg ... |
11:35 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir