منتدى استراحات زايد - الاقتصاد المنهار وفرض الضرائب باسم المعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

العلامة الظاهرة لقرب انهيار الاقتصاد

عندما أرتفعت أسعار النفط لمشارف الـ 90 دولار طفرت البحرين طفرة مالية لم ينتج منها آل خليفة للشعب سوى 50 دينار للغلاء، والآن اجتازت أسعار النفط الـ 100 دولار، وآل خليفة يريدون الاقتراض لما آل إليه اقتصادهم المنهار!، ويظهر العجز بصورته الواضحة عندما صرح مجلس الوزراء بأنه لن يدعم أي موازنة تصيبها العجز، والأدهى أن هذا الانهيار أتى قبل أن تتناصف السنة المالية.

معادلات الاقتصاد المنهار ستقود إلى تنازل سريع من السلطة والمنهزمين

* قوة الاقتصاد سيؤدي إلى استمرار هذه الازمة
* اقتراض البحرين من الدول الأجنبية يعني زيادة الفوائد، مما يزيد من احتمالية عدم قدرة البحرين في التسديد وبهذا سترتهن البحرين للخارج كاليونان
* أقتراض البحرين من السعودية سيكون مقابلها نفوذ أكثر لهم
* النظام يعلم بأن الجمعيات تخاف من النفوذ السعودي، ولهذا يلجأ إلى تخويفها لدعم الاقتصاد وتقديم تنازلات
* النظام يخاف من الارتهان للسعودية ولهذا لا يقترض منها، وفي ذات الوقت لا يريد أن يقدم تنازلات مرضية للجمعيات، فيتمادى النظام ليخوف الجمعيات أكثر لجبرها على التنازل، والخاتمة هو تمادي للرمق الأخير سيقود الأثنين للكشف عن تنازلاتهم أمام الشارع بشكل مخجل وقبيح.

كذبة دعائية ثم انتخابات ثم قيادة المعارضة للضرائب

اقتصاد النظام متضرر كثيرا ولهذا يريدون الاقتراض، وهذا الضرر في الاقتصاد يجبر النظام لوضع تسوية سريعة، ويجبر الجمعيات بالقبول لخوفها من السعودية.

لكن الجمعيات السياسية كيف تلعب لعبة قبول التسوية وهي مخزية؟ المسألة صعبة جدا، ولكن سيبدأ هذا الأمر بالأفراج عن المساجين، ثم إشغال الناس بخدعة الصمود وعدم التراجع وبسب خليفة والاستهزاء به، ولن يكون هذا الحدث بسيطا كما هو العادة، وإنما سيكون موضوع ينشغل به الناس بشكل كبير جدا، وسيتم الدخول للبرلمان مرى أخرى من خلال الانتخابات، وخاصة أن الناس ستصوت بكثرة.

إلهاء الناس بالأحداث ودخول الجمعيات الانتخابات، وحصولها على المناصب في الحكومة، لا لأجل عينها بل لأجل أن توقع على عمليات معالجة الاقتصاد المنهار، وأول ما ستبدأ هي فرض الضرائب وأخذ القروض، وسيستمر هذا المنوال حتى يتمنى البعض رجوع السارق خليفة إلى منصبه كرئيس السراق.

لا أتكلم عن عبث وإنما هذه الحيل هي حيل سلمان الذي يخطط للسرقة عن طريق الديمقراطية وبمصادقة من الجمعيات، وهذه العملية مطبقة في أغلب الدول، حيث يقوم النظام بكسر ميزانية الدولة بالسرقات، ثم يدخلون المعارضة للحكومة، وهي بدورها تطرح عمليات الاقتراض والضرائب كحلول للميزانية، ومع ذلك لا يتركونها تصحح مسار الاقتصاد بل يسرقون أكثر باسم المعارضة وباسم الديمقراطية.