منتدى استراحات زايد - واشنطن تخير المعارضة بين العزلة والقبول بتسوية محدودة /كريم المحروس

واشنطن تخير المعارضة البحرانية بين العزلة والقبول بتسوية محدودة

كريم المحروس- 24/5/2012م

فجأة وجد البحرانيون ثورتهم في دوامة من المواقف الدولية وموجة مساعي منها متلاحقة لإيجاد حل سياسي على خلاف ما كانوا ينتظرونه من تدخل دولي مستجلب محدود غير مبتعد عن مكسب بتقارير نشطة صادرة عن منظمات انسانية دولية متخصصة في ضبط معايير الحقوق السياسية والمدنية وفق نصوص ميثاق الامم المتحدة .. وبالأمس القريب انتهت اجتماعات جنيف، وعادت الوفود الى قواعدها وكأن مسيرة دولية حقوقية شهدت من نفسها انطلاقة سقطت إثر موت سرعتها قبل الوصول الى نقطة النهاية الحسابية والآمال الشعبية منها في سرعة متوازية وكانت تنشد من جنيف المدينة الشيء الكثير ولكن اجتماعات المنظمة الدولية انفضت بانتظار صدور بيان أو تقرير أو توصيات!.

البحرانيون كانوا على منهج ثورة متكاملة الأبعاد بالرغم من كونها جاءت مفاجئة على وقع ضجة لثورات أخرى. ومن سوء حظ هذه الثورة أن واشنطن كانت لمظاهرها بالمرصاد منذ أمد بعيد فتدخلت على وجه السرعة لتفرض حصارا إقليميا ودوليا ثم لتتبع ذلك بإجراء بلورة حل سياسي وفق منهج بريطاني يرتضيه تقليد آل خليفة القبلي مجردا من كل الضغوط الدولية الأخرى المنادية بوجوب الإسراع في ايجاد مخرج للصراع في إطار توازنات مدنية محلية. فالمنطقة لم تعد تحتمل تحولات انتقالية سريعة جدا تحت وصف "الثورة" ولمّا تكتمل ضمانات بناء النفوذ الدولي الغربي المشترك في العراق وأفغانستان فضلا عن ضبط المهام المستحدثة الموكلة لقطبي الزعامة الجدد في الخليج "قطر والسعودية" في شأن ترويض حركة التطرف السلفي الدولي ورديفها السياسي "الاخوان المسلمين".

مقاصد واشنطن في المنطقة لم تعد قائمة وفق حسابات جامدة مطمئنة، وبناؤها الاستراتيجي تجاوز ضرورات الهم الاقتصادي المتعثر دوليا وإن قلنا أن في حسبان وتقدير واشنطن كون المنطقة محلا مستقرا لأكبر مخزون احتياطي نفطي يستوجب رفع طاقته الانتاجية لدعم النظم الاقتصادية المشرعة حديثا والمنقذة للاقتصاد الدولي. وبناء على هذه المقاصد يمكننا ادراك طبيعة الموقف الامريكي من قضية الصراع في البحرين، بينما اقتيدت الاهتمامات الدولية الأخرى الى الشأن البحراني بحكم الضرورات الاقتصادية المرجوة من المنطقة وما آل اليه ضغط التزامات البناء التنموي من بعد أزمة اقتصادية خانقة أفضت الى قدر واسع من التناوش السياسي بين الاحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة الظل في هذه الدول.

لقد سُجلت الثورة البحرانية دوليا كحادث مفاجئ انطوى على نفسه سريعا في خارج دائرة التحولات المتلاحقة بين دول العالم العربي والمنتظمة وفق حسابات الترويض الأمريكي لتيارات الحركة الشعبية كالإخوان المسلمين والسلف والراديكاليين والليبراليين المتشرعين دوليا، حتى شكلت الثورة البحرانية من نفسها – بحسب ظاهر الأمر- امتدادا منسجما مع مرحلة دولية جديدة بدأت تخرج فعليا على مرحلة حكم القطب السياسي الدولي المنفرد اذ بدأ كل من جنوب شرق آسيا بزعامة الصين والشمال الشرقي لأوروبا بزعامة موسكو يشكلان قطبا آخر كان تُوج بإعلان أول مناورات عسكرية بحرية مشتركة تمت في عرض البحر الاصفر في 22 ابريل الماضي ايذانا بانقلاب خارطة النفوذ في العالم.

جاء التدخل الامريكي سريعا في البحرين والثورة لم تخرج بعد عن دائرة دوار الشهداء (اللؤلؤة) فكان ذلك محل غربة وإثارة ذهنية سياسية معقدة لولا أن التدخل هذا أُتبع بإعلان قانون الطوارئ ثم دخول القوات السعودية الاراضي البحرانية وانتشارها على الجزر، فتأكد عندها أن الموقف الامريكي لم يكن يستهدف ضرب حصار حول الحركة الشعبية، إنما جاء ذلك لحصر الصراع البحراني في دائرة نفوذ الحل الامريكي المجرد من مناوشات الاستقطاب الاقليمي. وفي ذلك كانت خطيئة الود بين واشنطن وبعض الزعامات المحلية المؤثرة في الموقف الشعبي عونا ساذجا على طرد أي مستجد أو طارئ مؤثر في توازن مصالح قوى إقليمية دولية يمكن ان تستثمر لصالح كسب الضمانات لدعم أهداف الثورة او لصالح مبدأ تمكين الضغط الكافي الموصل الى تنازلات سياسية يقدمها آل خليفة لصالح بناء دولة ديمقراطية يكون للشعب فيها حق السيادة.
ربما يخطئ من يتصور حضورا اساسيا فاعلا للوجود الاقليمي المؤثر في تحديد مصير ثورة البحرين والخاتمة الموصلة اليها او دوام فعل المؤثر الاقليمي في تشكيل مجموعة ضمانات مبنية على الحق المشترك في بيئة سياسية مستقرة. فهذه واحدة من بين النتائج السلبية والخطيرة التي ابرزتها الساعات الأولى للتدخل الامريكي السريع المستند الى دور فاعل لعناصر الترويج السياسي على منصة دوار الثورة (اللؤلؤة).

ومنذ تلك الساعات المصيرية أصبحت واشنطن مستقرة على مبدأ الرئيس أوباما القاضي بإخضاع السياسة الخارجية الامريكية للاعتبارات التقليدية التي تشكل قوام حكم ال خليفة، فكان بوسع واشنطن المساهمة في إنشاء لجنة بسيوني ودعم مشروع إقامة تعديلات دستورية مجزية تنال استحسان المروجين لحضورها المنفرد في قضية الصراع المحلي، ومن ثم الوصول بهما الى نتائج لا مناص فيها من مفسدة غير منظورة تضع المعارضة بين خياري العزلة السياسية او القبول بتسويات لا علاقة لها بشأن مطلب صوغ النظم الداخلية والتكوين السياسي والقانوني للدولة من جديد.