منتدى استراحات زايد - هاني الفردان : أهم ما قيل في جنيف: كل شيء «قريباً»

أهم ما قيل في جنيف: كل شيء «قريباً»

جاءت ردود الوفد الرسمي البحريني للرد على استفسارات ومداخلات من قبل الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة «معلبة» وتحمل وعوداً مستقبلية مخملية ووردية، لإنجاز الكثير من ما هو مطلوب منها من تشريعات متقدمة ومتطورة تحظى بقبول دولي وتراعي المعايير العالمية.الوفد الرسمي البحريني ترأسه وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي وهو المعين حديثاً، إذ كثر على لسان الوفد ورئيسه مفردة «قريباً»، فكل المطالبات والتشريعات، هي موجودة فعلاً، ولكنها مازالت تدور بين حجري رحى السلطة التشريعية لتطحن جيداً، وتقدم للمواطن على درجة عالية من النعومة والجودة المطلوبة.

وضع المرأة البحرينية سؤال كثر في مداخلات عدة دول أجنبية خلال مناقشة وضع البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان أمس الأول الاثنين، فقد جاء الرد بأن «البحرين بصدد تشريع قانون الجنسية الذي يتيح حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية في حال تزوجها من أجنبي».أما بشأن وضع العمالة الوافدة في البحرين والذين يشكلون أكثر من 50 في المئة من سكانها وبالخصوص خدم المنازل ومن في حكمهم؛ فقد أشار الوفد الرسمي بأن الدولة بصدد إصدار تشريع وطني قريباً خاص بخدم المنازل.وعند الحديث عن معاملة السجناء والموقوفين وهو أكثر ما حملته دول عديدة من هموم تناولتها بشكل موسع في ظل اتهاماتبسوء المعاملة والتعذيب في السجون، ليأتي الرد من الوفد البحريني، بأن القوانين الوطنية في البحرين تجرم التعذيب وتضع عقوبات صارمة لمن يثبت عليه أنه مارس التعذيب ضد أي شخص، والقانون الوطني فوق أي اعتبار، ولا أحد فوق المساءلة الوطنية، ومن مارس التعذيب سيلقى الجزاء المنصوص عليه في القوانين الوطنية، وإن سلطات القضاء تباشر بالتحقيق في هذه الحالات، وتم إحالة عدد من المسئولين للسلطة القضائية لاتخاذ الجزاء فيما يتعلق بالتجاوزات.

ولكن لم ينسَ الوفد بعد ديباجته الطويلة، مفردة «قريبا»، ليؤكد الوفد بأن القانون الخاص «بالإصلاح والتأهيل» في مراحله الأخيرة ويراعي كافة المعايير الدولية، واحترام حقوق الإنسان في الإصلاح والتأهيل سيطرح قريباً بين دفتي رحى السلطة التشريعية ليطحن كغيره.

وعندما تناولت دول العالم وضع الطفل البحريني، جاءها الرد أيضاً بأن قانون الطفل البحريني وصل إلى مراحله الأخيرة لدى السلطة التشريعية، وسيرى النور قريبا.وعندما تناولوا موضوع التمييز ضد المرأة، لم يختلف الرد عن سوابقه، لتؤكد السلطة بأنها اتخذت إجراءات تتعلق بمنح الجنسية لأبناء البحرينية، مشيرا إلى أنها إجراءات مؤقتة لحين صدور القانون الجديد قريباً، والذي يعد ليحفظ حق المرأة البحرينية فيما يتعلق بتجنيس أبنائها.أما فيما يتعلق بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة «فأختك مثلك» وحالهم لن يكون أفضل من سوابقهم، إذ إن الحكومة بصدد وضع استراتيجية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع البحريني وقريباً أيضاً.

خدم المنازل ومن في حكهم، بالطبع لن نعتقد أن يكون حالهم أفضل من غيرهم وأن «قريباً» بعيدة عنهم، فهم الطبقة المعدمة في المجتمع والمنسية من كل شيء، وبالتالي فإن الرد «المعلب» على حالهم جاهز، والتشريع الخاص بهم سيطرح، عبر فصل كامل شرعت الحكومة في وضعه بخصوص، وسيقر من السلطة التشريعية وبالتأكيد قريباً.

أما نحن معشر الصحافيين، ولسان حال الأمم والسلطة الرابعة، فلابد أن نصبر على همنا وبلائنا فقانوننا تأخر تسع سنين عجاف، ولا مانع أن ننتظر قليلاً لندخل ضمن سلسة التشريعات القريبة جداً، وقد نحسد على سرعة إقراره، أو ما فيه من مواد!فبشرى لكم معشر الصحافيين فالوفد البحريني في جنيف تعهد أمام مجلس حقوق الإنسان بأن صدور قانون الصحافة، ما هو إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، وأن القانون في السلطة التشريعية منذ تسع سنوات، وهو في مراحله الأخيرة من المناقشة، وأن التأخير ليس لخلافات ولا مماطلات بل للرغبة في أن يكون قانونكم يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية.قريباً، تأخذ في طياتها الأيام، كسرعة إقرار تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والذي أعد من السلطة، ونوقش في السلطة التشريعية (النواب والشورى) ومرر في أقل من سبعة أيام فقط.

وقد تحمل قريباً الأشهر، أو السنين، وخير دليل على ذلك قانون الصحافة البحرينية.قريباً قد نرى العجب، وقد ننتظرها أربعة أعوام جديدة لننتظر سماعها من جديد في جنيف 2016، بعد أن سمعناها في 2008، و2012.

هاني الفردان

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3546 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 03 رجب 1433هـ