عبدالوهاب حسين: إسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية حرية راي وحق للشعب
 

صوت المنامة - خاص

تحدث الناطق الرسمي بأسم حركة الوفاء الإسلامية عبدالوهاب حسين صباح اليوم أمام قاضي محكمة الإستئناف العليا ليؤكد له بأن "رفع سقف المطالبات لاسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية هو حرية راي وتعبير السياسي، وانه من حقه وحق الشعب تغير أو إستبدال النظام أو تحويله لجمهورية وفقاً للارادة الشعبية".
وأكد حسين بأن سبب إعتقاله يعود لنشاطه السياسي، مشيراً إلى أنه استهدف عده مرات، الا انه في تلك المرات وكل مرة كان يطالب باصلاح الامور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وجميع نواحي الحياة بطرق واسلوب سلمي، مؤكداً أن موقعه الالكتروني الذي تم حجبه يؤكد صحة قوله.
وقال حسين: "القي القبض عليه في فترة التسعينات المرة الاولى لمدة 6 أشهر، والمرة الثانية لمدة 5 سنوات، وانه تعرض في تلك الفترة للتعذيب ووضعه في السجن الانفرادي".
وأكد الناشط السياسي بأنه شارك في يوم 14 فبراير، وطالب بالاصلاح في البلاد بطرق سلمية رغم ما تعرض له هو واصحاب قريته من قبل رجال الامن، كما أن رفع سقف المطالبات لاسقاط النظام والمطالبه بالجمهورية هو حرية راي وتعبير السياسي، وانه من حقه وحق الشعب تغير او استبدال النظام او تحويلة لجمهورية وكل هذه الامور تعود للارادة الشعبية.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة يفرز عنها الارادة الشعبية وما يطلبونه من نظام، كما يجب ان لا يكون هناك تمييز ولا ارهاب للشعب أو منع الحرية والدكتاتورية، داعياً لضرورة التداول السلمي للسلطة، مطالبا أن يكون هناك حل وحوار.
وبين حسين بأن ما جرى في البحرين من أحداث كان بسبب مطالبات سابقة، مستشهداً بما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقال: "البحرين تاثرت بالربيع العربي، وأن الاحتجاجات لم تكن من قبل جمعية أو شخصيات أو جهات سياسية، وأن المطالبات كانت سلمية رغم ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين والمطالبين بالتغيير".
ودعا حسين إلى ضرورة محاسبة المعذبين، وذلك إستناداً لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن طريق نزع الاعترفات بعد تعذيب المتهمين، والاشارة إلى ما تعرض له وتعرضت المجموعة التي معه من صنوف التعذيب واجبارهم على الاعتراف، كما تحدث بان التقرير اشار إلى ضرورة محاسبة المعذبين.
وأشار إلى أن الدولة لم تلتزم بتعهدها بتطبيق توصيات التقرير بالإفراج عنهم كونهم متهمين لتعبيرهم عن أراءهم.
وتحدث حسين عن واقعة القبض عليه وما جراء له من تعذيب، إذ قال لقد تم كسر الباب الخارجي لمنزله في 17 مارس2011 قبل الفجر، وانه تمكن من فتح الباب الداخلي قبل كسره، وانه فور فتح الباب تعرض للضرب واللكمات والرفسات بالاقدام من قبل مجموعة من الملثمين الذين ملو المنزل، كما تم ضرب راسة في الجدار مما جعله ينزف، ومن بعدها تم ضربه ووضعه في سيارة مدنية بين شخصين، وكان ذلك بعدما تم تصميد عينيه وربط يديه من الخلف، وفي تلك الاثناء تم تفتيش المنزل بعدما تم وضع افراد عائلته في غرفة الطعام وقبل ذلك تم اجبار زوجتة على فتح صندوق التجوري، وانه تعرض لاخذ الكثير من الاغراض من الكترونيات وهواتف نقالة ومبالغ نقدية وغيرها من الامور، التي لم تسجل وليس لها دخل في القضية، وانه يطالب باستردادها ومحاسبة من قام بالاستيلاء عليه.
وأفاد حسين بأنه نقل لمكان مجهول اتضح لاحقا بانه سجن القرين وانه خلال ما كان في السيارة يتعرض للكمات، وكان من يضربوه يقولون له بان هذه الضربة عن المسئول الفلاني وهكذا كانت الضربات كل ضربة نيابة عن اسم مسئول في الدولة.
وقال "بعد إحالتي للمحكمة العسكرية تعرفت على أسم من كان يضربني وهو ذات الشخص الذي دخل منزلي"، لافتاً إلى أنه عرضة على طبيب وتم علاج الجرح الذي في راسة.
ولفت حسين بانه كان يتعرض للضرب في السجن الانفرادي، وكان يقومون بتعذيبة بانواع مختلفة ومن بينها النفسية.
وتحدث حسين بانه تم نقلة لشخص بين بأنه مبعوث من قبل الملك، وطلب الاعتذار الا انه رفض، كما طلب منه التحدث عن مطالبة بالاصلاح فقام بتسجيل ذلك في خطاب متلفز، كما انه رفض اعادة ذلك الخطاب لذات الشخص بعد بداء محاكمته امام محاكم السلامة الوطنية.
وقد ارجات محكمة الاستئناف العليا قضية الرموز أو ما يعرف بـ "مجموعة الـ 21" إلى جلسة 29 مايو 2012، للاستماع لبقية المستانفين.

http://manamavoice.com/news-news_read-9531-0.html