|
الصباغ:قضية "أمل"الجمعية الوحيدة المتمهة بإسقاط النظام الآن في المحاكم القيادي في جمعية أمل هشام الصباغ لقناة العالم : الآن في المحاكم البحرينية / قضية جمعية العمل الاسلامي - أمل - هي الجماعة والجمعية الوحيدة المتهمة بتهمة إسقاط النظام [ قناة العالم ] : السيد هشام الصباغ، رداً على ما سمعته من النائب السيد عبدالحكيم الشمري وما سمعته من إن الأمور طبيعية في البحرين والحريات متوفرة ومتقدمة ، فما ردكم وإنتم تتحدثون من داخل البحرين ؟ [ هشام الصباغ ] : تحية لضيوفك الكرام، السيد عبدالحكيم الشمري من البحرين والاستاذ عادل المرزوق من لندن ولجميع المشاهدين الكرام دعني لا أبدأ من حيث السؤال، إنما من محاور إثنين وهما محور الشأن البحريني من أحكام قضائية وحراك ثوري وتحركات على أرض الواقع، والمحور الآخر تعليق على تساؤلك أختي وإثارات السيد النائب عبدالحكيم الشمري. فيما يخص شئوون المحاكم فاليوم تم تأجيل قضية الحقوقي الاستاذ نبيل رجب إلى تاريخ 20 مايو ولكن مع إستمرار حبسه والتحفظ عليه، وتأجيل الكثير من القضايا وبالنسبة لقضية جمعية العمل الإسلامي - أمل - فلقد تم تأجيل المحكمة إلى تاريخ 28 مايو الحالي يوم الإثنين . وهذا هو التأجيل الرابع لنفس الجدلية، وهو عرض المعتقلين على الطبيب الشرعي للبت في تقرير تعرضهم للتعذيب الوحشي، ومراجعة الملف الحقوقي للمعتقلين ومناقشة بعض توصيات اللجنة الملكية (بسيوني) وبعض التوصيات الخاصه من قبل المحكمة. أحب أن أشير هنا إن قضية جمعية العمل الإسلامي -أمل- هي القضية الوحيدة رسمياً المسجلة في القضاء البحريني بتهمة إسقاط النظام ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتحريض على كراهية النظام. وذلك بعد نقض محكمة التمييز يوم 29 أبريل 2012م الماضي ، لقضية الرموز المعروفة بقضية 21 أو تحالف الجمهورية. بعد قبول محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم منهم في قضية تأسيس جماعة بغرض قلب نظام الحكم وتم إحالة القضية بعد قبول النقض إلى الإستئناف. الآن في المحاكم وفي الإعلام الرسمي قضية جمعية " أمل " هي القضية الوحيدة المدرجة تحت مسمى " إسقاط النظام " و " قلب نظام الحكم " بالقوة. برغم عدم ثبوت ذلك في كل التقارير الدولية ولجنة تقصي الحقائق بسيوني وسقوط الأكاذيب بإستخدام المعارضة للعنف والقوة للسعي لإسقاط النظام. لا تزال أحكام مجموعة جمعية " أمل " سارية المفعول من المحكمة العسكرية الغير شرعية. وأحكام هذه المحكمة ساريه على أعضاء المجموعة ولم يعرضوا حتى على الطبيب الشرعي لحد اليوم. برغم من القرار الصادر بتاريخ 20 فبراير، لكن هنالك تلكأ وتسويف متعمد من قبل المحكمة. ولا يزال قاضي المحكمة عاجز حتى عن المضي قدماً في المحكمة التي نعتبرها محكمة صورية غير عادلة والإحكام الصادره أحكام سياسية إنتقامية بإمتياز. [ قناة العالم ] وماذا عن تقرير يفيد بإنسحاب أحد الأطباء والمحكمة تنظر في إنتداب طبيب آخر ؟ ما هي القضية ؟ [هشام الصباغ ] نعم .. صحيح . القضية هي من تاريخ 20 فبراير أمر القاضي بعرض المعتقلين على لجنة طبية لإثبات حالات التعذيب، رغم إن الأمر مضحك ، حيث مر على إعتقال المجموعة الآن أكثر من سنة كاملة. وقد كان رد هيئة الدفاع إنها تريد لجنة طبية محايدة لا تتبع المؤسسات العسكرية ، لا أطباء وزارة الداخلية ولا أطباء وزارة الدفاع الذين يتبعون المستشفى العسكري. أحد الأطباء رفض أن يكون شاهد زور على الجريمة وعلى التعذيب وإنسحب من اللجنة، فقرر القاضي إنتداب طبيب آخر. ليتم عرض التقرير على المحكمة. [ قناة العالم ] وماذا بشأن الحراك داخل البحرين والرد على السيد عبدالحكيم الشمري فيما يخص بالأوضاع المستقرة، وعدم مشاركة الجيش البحريني في الأحداث والحريات وما شابه ذلك ؟ [هشام الصباغ] السيد عبدالحكيم الشمري أولاً هو نائب من نواب الشعب الذين من المفترض أن يدافعوا عن الشعب ويراقبوا أداء السلطة، لا أن يدافعوا عن السلطة وكأنهم موظفين لدى السلطة. وللاسف الشديد وهذا أمر أستغرب منه، أن لا يطلع نواب البرلمان على المراسيم الملكية الصادرة من قبل حاكم البحرين، فنحن تحدث عن ثقافة سياسية، وإمكانيات النواب. وذلك عندما يصدر مرسوم ملكي رقم (18) لعام 2011م يتضمن بإعلان حالة السلامة الوطنية ولمدة 3 أشهر ، وتكليف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد سلطة إتخاذ التدابير والإجراءات. هذا نص المرسوم . كيف يفوت على السيد النائب الشمري هذا المرسوم الملكي الرسمي وتنصيب وزير الدفاع بالحاكم العسكري ؟ كيف يفوت على السيد النائب خروج المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع لإعلان حالة الطوارئ؟ ناهيك عن عشرات اللقطات والفيديو لمشاركات دبابات وآليات قوات درع الجزيرة وقوة دفاع البحرين في هدم العشرات من المساجد وهذا أمر موثق وليتفضلوا معدي القناة بعرضها للسيد النائب ونصيحة للسيد عبدالحكيم الشمري عندما يريد أن يذهب لمبني البرلمان أن يمر على ميدان الشهداء أو دوار اللؤلؤة ليرى عسكرة قوات الجيش متواجدة في الميدان و رافعة أعلام وزارة الدفاع والجيش. هل من الممكن لشخص في البحرين أن لا يرى هذه المظاهر؟ اما فيما يخص الحريات، فالتقارير الدولية والمنظمات المحايدة التي يقول عنها إنها دكاكين، فلقد قالت كلمتها في تدني مستوى الحريات إلى أدنى المستويات، حتى اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التابعه لحاكم البحرين أقرت هذه الحقائق الدامغة. [ قناة العالم ] السيد هشام الصباغ،،، النائب عبدالحكيم الشمري يتهمكم كمعارضة وأنتم كجزء من المعارضة بإستخدام العنف والقوة وخلق الفوضى؟ ماذا تردون ؟ [ هشام الصباغ ] نعم صحيح ذلك .. حيث إعتدى طفل عمره 10 سنوات على رجال المرتزقة ومزق قميص أحدهم، وقوّض الأمن القومي للمنطقة. وإعتدت حرائرنا زينب الخواجة على كتبية عسكرية وإعتدت معصومة السيد على مجموعة كبيرة من رجال الشرطة. هذا أمر معيب حقاً .. والرد أورده في الغزوات المتكررة لمجموعة شركات جواد والمدعومة عسكرياً بقوات المرتزقة. لا تزال عشرات القضايا معلقة في القضاء إزاء هذه الافعال المشينة والمعيبة في حق التجار وتعطيل الإقتصاد وإستهداف الآمنين. ولحد اليوم لم يتم القبض على متهم واحد، برغم الأدلة الدامغة والصور والفيديوات التي تبين التهاون مع المجرمين. من يستخدم العنف من قتل 80 شهيداً وأصاب عشرات المصابين السلميين، هناك استخدام مفرط للقوة وإستخدام أسلحة محرمة مثل الشوزن والغازات القاتله وأرقام الشهداء تفضح ممارسات السلطة. نحن هنا لا نتحدث عن تجيير للموضوع إنما عن إنتهاكات خطيرة إشتهرت بها السلطة وصنفت إنها عمليات ممنهجة من قتل وفصل من الأعمال وهدم مساجد وعملية إستهداف واسعة لفئات الشعب، ولهذا طالبنا بلجان دولية محايدة للبت في هذا الصراع بين السلطة والشعب. https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater |
| الساعة الآن 11:28 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir