منتدى استراحات زايد - الوفاق وصعوبة الحل السياسي التوفيقي!

الوفاق وصعوبة الحلالسياسي التوفيقي

المشهد السياسيفي البحرين أصبح أكثر تعقيدا بعد ضربة الدوار الأولى للمعتصمين في دوار اللؤلؤة في 17\فبراير\2011 وما نتج عنها من وقوع أربعة شهداء وعشرات الجرحى ، الأمر الذي دفعبآلاف المعتصمين في وسط العاصمة المنامة برفع سقف مطالبهم من إصلاح النظام إلىإسقاطه ، وهو ما تمثل عمليا في مسيرات وبيانات المعارضة الراديكالية بقيادة المشيمعفي السعي لإقامة الجمهورية الديمقراطية بدلا من الملكية الدكتاتورية .

لمتكن تتصور السلطة في البحرين بأن رياح ثورات الربيع العربي ستصل سريعا إلى سواحلهاوستعصف بها - رغم وجود واقع سياسي يتصف بالاستبداد والظلم والتمييز الطائفي - لأنأكبر جمعية سياسية معارضة كانت تفرض سيطرتها على شيعة البحرين ، لم تكن داعمة بصورةحقيقية للدعوات الشبابية الواسعة التي إنطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي الحديثةليوم الغضب البحريني في 14 فبراير 2011 ، بل كانت مؤمنة بالتغيير من داخل قبةالبرلمان رغم إستحالته .

تدرك السلطة جيدا أن البحرين لم تعد كما كانت قبل 14 فبراير ، حيث خط الممانعة في المعارضة وقف على قدميه ، وأثمرت جهود حركة حق فيدفع الشباب للإنتفاضة على الواقع السياسي (الزائف\البائس) وأن حركة شبابية ثوريةمتمثلة في حركة 14 فبراير قلبت الموازين السياسية رأسا على عقب . كما تدرك السلطةأن التعويل على جمعية الوفاق ومن خلفها الزعامة الدينية للخروج من مأزقها - بعد 14فبراير - لم يعد سهلا وممكنا إلا بقبول المعارضة الراديكالية المتمثلة في حركة 14فبراير ومن خلفهم الرموز السياسية في السجون الخليفية .

لا شك أن تعاملالنظام الحاكم بغطرسة ووحشية وحقد مع ثورة 14 فبراير ، ودعوته لدخول الجيش السعوديلأراضي البحرين ، زاد من تعقيد الوضع السياسي كثيرا ، وأنهى أى ثقة بين الأسرةالحاكمة وأغلبية شعب البحرين .

الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاقتتبنى منهجية سياسية مختلفة عن المعارضة الراديكالية ، وهذه المنهجية السياسية التيتقوم على مبدأ عدم التصادم المباشر والواسع مع السلطة ، في مقابل تقوية نظريةالتغيير من داخل البرلمان والتقرب قدر الامكان من جناح الملك وابنه ولي العهد ،إضافة إلى توسيع العلاقات الدولية ، خصوصا مع الأمريكان . هذه المنهجية السياسيةللجمعيات والتي ترسخت منذو قبولها بقانون الجمعيات في سبتمبر 2005 إصطدمت بواقعسياسي جديد فرضته المعارضة الراديكالية عليها بعد 14 فبراير ، مما جعلها تبدو ضعيفةومرتبكة في مواقفها وقراراتها . فهي -أي الجمعيات السياسية- رغم أنها وقفت مع ثورة 14 فبراير ، إلا أنها تبنت موقفا آخر مغاير لأصحاب الثورة ، يتمثل في شعار إصلاحالنظام وليس إسقاطه ، ولكن جوهر المشكلة بين الخطين لا يكمن في إختلاف الشعارين ،بقدر ما يكمن في جدية التحرك والتضحية وتحمل المسؤلية الوطنية ، وفي الالتزام بمايرفع من شعارات ومطالب وحقوق ، وفي عدم التنازل عنها إلى آخر مراحل الصراع معالسلطة .

سعت الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق -ولا زالت تسعى- في الدخول فيحوارات مع السلطة ورموزها منذو بداية الثورة وإلى اليوم ، بعيدا عن الطرف الآخر فيالمعارضة والتنسيق معه ، إلا أنها فشلت في التوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة . ليسلأن السلطة متصلبة ومتشددة ولا تريد أن تقدم بعض التنازلات فقط ، بل أيضا تدركالجمعيات السياسية-خصوصا الوفاق- أنها تعيش في واقع سياسي صعب ومعقد بعد 14 فبراير، وأنها لم تعد تملك السيطرة على أغلب جماهير المعارضة ، وأن النظام الحاكم أرتكبجرائم بشعة ووحشية في حق شعب البحرين ، لذلك كله لن تقبل جماهير المعارضة بحل سياسيضعيف ، وبتسوية سياسية لا تلبي طموحهم .

الجمعيات السياسية بقيادة الوفاقحائرة ، كيف تتوصل إلى تسوية سياسية ما ، يقبل فيها النظام الخليفي الحاكم ، وتقتنعمنها في نفس الوقت جماهير المعارضة ! وهنا يكمن صعوبة الحل السياسي التوفيقي الذيتسعى إليه الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق .