منتدى استراحات زايد - السلطة والوفاق وعدم التصادم

السلطة والوفاق وعدم التصادم

" أعرب مجلس الوزراء خال جلسته يوم الأحد الماضي عن إستنكاره لإستمرار بعض الخطباء بإستغلال المنبر لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة إلى مخالفة القانون... . ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية إلى إتخاذ الاجراءات القانونية حال إستمرت هذه المخالفات " .

اعتبر الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة ، أن الخطاب الأخير لمجلس الوزراء ينذر بتصعيد أمني قادم ، قد يطال قياديين في المعارضة ، وشخصيات حقوقية بارزة ، بل إعتبره البعض تهديدا موجه بالدرجة الأولى لسماحة الشيخ عيسى قاسم .

هل السلطة جادة بالفعل في التصعيد الأمني في المرحلة القادمة ، والتطاول ليس على رموز الجمعيات السياسية المعارضة بقيادة الوفاق فحسب ، بل وإعتقال الشيخ عيسى قاسم ؟

ليس من مصلحة السلطة ضرب الوفاق في هذه المرحلة ، لأن في ذلك زيادة للخناق الشعبي عليها ، والدخول في نفق سياسي أشد ظلمه وقتامه ، وليس أدل على صحة هذا الطرح التدخل السريع من أمريكا ومنع السلطات البحرينية من تنفيذ قرارها بحل جمعيتي الوفاق والعمل الاسلامي في مارس 2011 .

كما أن السلطة تدرك أهمية المحافظة على قوة الوفاق ومرجعيتها الدينية ، لأن في ذلك فقط يمكن إحداث التوازن السياسي والطائفي ، الذي يمكن السلطة من تحقيق مصالحها وأهدافها ، ويحفظ هدوءها وإستقرارها . كذلك تدرك السلطة جيدا خطورة إستمرار حركة 14 فبراير وتنامي شعبيتها ، لذلك يجب إضعافها والقضاء عليها ، لأنها تأسس لمستقبل ثوري بالغ الخطورة ، ليس على الحكم في البحرين فحسب ، بل وعلى المملكة السعودية وبقية دول مجلس التعاون .

من هنا ترى السلطة في البحرين أن من الأفضل لها بقاء الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق يتحركون على الأرض من خلال مسيرات ومهرجانات واعتصامات وأن تلتف جماهير المعارضة حولهم ، ولكن في المستوى الذي تقبل به كسلطة ، وأن لا تتجاوز الخطوط الحمراء التي تعرفها الجمعيات السياسية المعارضة جيدا .

ثبت بشكل بقاطع منذو ثورة 14 فبراير أن السلطة تضرب وتقمع كل فرد أو جماعة سياسية عندما تشعر أنهم يشكلون خطرا كبيرا وحقيقيا عليها ، ومثاله على مستوى الأفراد إبراهيم شريف ، وعلى الجماعة جمعية العمل الاسلامي التي تم ضرب كوادرها واعتقالهم بالكامل .

لن تعمل السلطة في البحرين على ضرب الجمعيات السياسية المعارضة ، خصوصا الوفاق ومرجعيتها الدينية ، إلا في حالتين ، الأولى أن تتجاوز الجمعيات المعارضة الخطوط الحمراء في عملها السياسي ، وهذا أمر مستبعد لمخالفته المنهجية السياسية التي تتبعها الجمعيات المعارضة منذو قبولها بقانون الجمعيات . الحالة الأخرى أن تزداد قوة وشعبية حركة 14 فبراير ويتم ضرب الاقتصاد الخليفي ، فيتم عندها معاقبة الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق .

العلاقة بين السلطة والوفاق منذو قبول الأخيرة بقانون الجمعيات في سبتمبر 2005 ، والدخول في برلمان 2006 و 2010 إتصفت بالمرونة وتبادل المصالح ، وبالشد والتشنج والاختلاف ، لكن بعيدا عن التصادم بين الطرفين . فهل ستستمر هذه العلاقة بنفس الوتيرة والمنهجية بعد ثورة 14 فبراير ؟! لنترك الأيام تجيب على ذلك .