سوء استخدام الأدوية المهدئة وراء 64% من حالات الإدمان في
 

أبوظبي (الاتحاد) - كشفت إحصائيات أولية عن أن ما يقارب 64% من الذين يتلقون العلاج من الإدمان في دولة الإمارات قد أصيبوا به نتيجة لتعاطي بعض أنواع الأدوية المهدئة وسوء استخدامها، في وقت أكد فيه التقرير العالمي عن المخدرات الصادر عن الأمم المتحدة عام 2011 أن سوء استخدام الأدوية يعتبر من أكثر أسباب الإصابة بالإدمان.
وتصدرت هذه القضية أجندة الاجتماع الذي عقد بين وفد من الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية برئاسـة العقـيد سعيـد توير السويدي، وفريق المركز الوطني للتأهيل في مقر المركز في أبوظبي.
وقال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل “إننا على وعي كامل بما يصاحب مـرض الإدمـان من أثر سلبـي على العلاقات الأسـرية وصحـة الفـرد، فضلاً عن الأضــرار التي يتسبب بها في النمو الاقتصادي للدولة، واستدامته على المدى الطويل”.

وأضاف أن اجتماع المركز مع الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية يأتي بهدف تنسيق الجهود في مجال الوقاية من مخاطر الإدمان، وتعزيز العلاقات بجميع الجهات المعنية بالمكافحة والوقاية وعلاج مرضى الإدمان. وذكر أن المركز وبدعم من القيادة العليا، حقق نجاحات كبيرة في مجال علاج مدمني المخدرات، بدليل الإشادات الدولية بإنجازات المركز، إضافة إلى وضع المركز على الخريطة العالمية ضمن أفضل مراكز العلاج والتأهيل في مستوى العالم، وقد نجحنا مؤخراً في خفض معدلات الانتكاسة (عودة المرضى للمركز لأكثر من مرة في السنة) إلى 20% في عام 2010 - 2011، وهي من أقل معدلات الانتكاس على مستوى العالم.
ويصل متوسط المرضى الجدد الذين يستقبلهم المركز إلى 8 مرضى أسبوعياً، يلتحقون بالمركز للاستفادة من برنامج العلاج الخارجي، وفي الوقت الحالي يتقدم ما يقرب من 70% من مرضى الإدمان للعلاج بالمركز بشكل طوعي، بضمان بقاء سجلاتهم الشخصية خالية من أي إشارة إلى علاجهم في المركز الوطني للتأهيل.
كما أكد الطرفان خلال الاجتماع على التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى الطوعيين من أجل حماية هوية المريض وعائلته، حيث أشار العقيد سعيد توير السويدي مدير الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات إلى التزامه بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حصول هؤلاء المرضى الذين تم نقلهم من المركز الوطني للتأهيل إلى المستشفيات الحكومية على السرية التامة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.
وفيما يتعلق بالمرضى الذين يتم تحويلهم للمركز الوطني للتأهيل من قبل دائرة القضاء، عبر الدكتور الغافري عن ضرورة وضع قانون قد يسمح للمركز بمتابعة ومراجعة صحة المريض بعد نهاية فترة احتجازه الممتدة لـ6 أشهر على التوالي للتقليل من خطر تعرضه للانتكاسة.
وفي نفس الإطار، تم خلال الاجتماع مناقشة خطط التدريب، وتنمية القوى العاملة لدى الطرفين، حيث تم الاتفاق على ضرورة إشراك الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات في البرامج التدريبية المستمرة التي يجريها المركز.


‎جريدة الاتحاد