منتدى استراحات زايد - لجنة بسيوني والمتاجرة بدماء شهداء البحرين

تقرير بسيوني والمتاجرة بدماء شهداء البحرين من يقرأ الفصل الرابع من تقرير بسيوني يصاب بالدهشة في حجم تزييف الحقائق وفي التستر على أعمال وجرائم النظام الحاكم في حق جماهير المعارضة الذين يمثلون أكثرية شعب البحرين . وقد كتبت مواد هذا الفصل -وفي كل التقرير- بلغة مرنه وفضفاضة (خبيثة) تخدع القارئ على أنها محايدة ودقيقة ، بينما هي في حقيقتها وجوهرها كاذبة ومنحازة للسلطة .

أكثر ما يلفت الانتباه في مواد هذا الفصل من تقرير بسيوني أنها عبارة عن ملازم للتحقيقات والتقارير اليومية قامت بكتابتها وزارة الداخلية . وقد إستند عليها السيد بسيوني كثيرا في صياغة تقريره وفي عرض رواية الجانب الرسمي من الأحداث التي وقعت في شهري فبراير ومارس من العام الماضي ، في مقابل طرح رواية المعارضة ولكن في مساحة ضيقة جدا ، إضافة إلى غياب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .

يشير التقرير في المادة (206) حول مقتل الشهيد الأول في ثورة 14 فبراير ما يلي "في حوالي الساعة الثامنة مساء أصيب السيد\علي عبد الهادي مشيمع بإصابة أودت بحياته أثناء قيام قوات وزارة الداخلية بمحاولة تفريق مظاهرة بمنطقة الديه ... فوفقا للتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية فإن السيد\مشيمع كان من بين المشاركين في مظاهرة غير مصرح بها، قوامها حوالي ثمانمائة متظاهر ، قامت بمهاجمة سيارة للشرطة وثمانية أفراد من قوة الشرطة المتواجدة وقتئذ والتي كانت قد استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وهو ما اظطرها لإطلاق طلقة واحدة من بندقية الصيد المعروفة محليا ب(شوزن) أصابت السيد\مشيمع ... وبتاريخ الخامس عشر من فبراير أمرت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق حول الحادث" .

بمثل الأسباب والمنطق يتحدث تقرير بسيوني عن إستشهاد فاضل المتروك ، وبالتحديد في المواد (212- 213 - 214 ) حيث في يوم تشييع الشهيد علي مشيمع "قام مجموعة من المشيعين ، قدرت بحوالي أربعمائة شخص ، بالاقتراب من دورية الشرطة وبدأت بالاعتداء على أفراد الشرطة بالقول ثم بقذف الحجارة والأسياخ الحديدية في إتجاههم ... ولما استنفد أفراد الشرطة الذخيرة قاموا بإطلاق طلقتين ناريتين من بندقية الصيد (شوزن) في إتجاه المشيعيين ... وترتب على ذلك إصابة السيد\فاضل متروك أدت إلى وفاته " .

بهذه اللغة الفضفاضة البعيدة عن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤلين المذنبين ، سعى السيد بسيوني وأفراد لجنته إلى تزييف الحقائق والتستر على جرائم النظام الحاكم بقدر الامكان . من قتل الشهيدين علي مشيمع وفاضل المتروك ؟ لا أحد يعلم ! وأقصى ما توصلت إليه لجنة التحقيق الملكية أن وزارة الداخلية تقوم بالتحقيق لمعرفة الجاني ! .

وفي المواد (230-231-232-233) من تقرير بسيوني تتناول ما حدث في يوم الخميس الدامي 17 فبراير 2011 . ورغم ما قامت به السلطة من مجزرة بشعة راح ضحيتها ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى ، حاول تقرير بسيوني تبريرها أو التقليل من بشاعتها ومن عدم توجيه الاتهام المباشر لأحد ما في السلطة . حيث ذكر نصا في المادة (232) ما يلي "في أعقاب عملية الإخلاء تم إكتشاف مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص على أيدي أفراد وزارة الداخلية هم : محمود علي أحمد أبو تاكي ، علي منصور خضير ، علي أحمد عبد الله أحمد . حيث أصيب جميعهم بجروح قاتلة عن جراء الاصابة من كريات طلقات بنادق الصيد (شوزن) من مسافة قريبة . وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية أن الضحايا الثلاث كانوا شاركوا مع آخرين في الاعتداء على أفراد الشرطة الأمر الذي إضطرهم لإطلاق عدة أعيرة بقصد الدفاع عن النفس " .

واضح جدا ، ليست اللغة المستخدمة في تقرير بسيوني لغة تحقيق وكشف للحقائق بحرفية ومصداقية عالية ، بقدر ما هي لغة أقرب إلى مذكرة دفاع عن النظام الحاكم في البحرين وتبرئة ساحته من مستوى العمل الممنهج في القتل والتعذيب والفصل من العمل وهدم المساجد والتعدي على المواطنين المسالمين في قراهم وسكنهم . وما ذكر بعض الحقائق لتجاوزات الأجهزة الأمنية إلا من باب ذر الرماد في العيون ، ومن أجل أن يتصف عمل اللجنة الملكية وتقريرها بشئ من المصداقية والقبول دوليا .

إن ما قامت به اللجنة الملكية لتقصي الحقائق بقيادة السيد بسيوني من التستر والتزييف والتقليل من حجم الأعمال والجرائم الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية ، هي في مستوى المتاجرة بدماء شهداء البحرين .