منتدى استراحات زايد - السفير اللبنانية تجري لقاء مع محامي الخواجه.

محامي عبد الهادي الخواجة لـ«السفير»:
السلطات البحرينية تماطل والمعتدون يفلتون من العقاب

رشا ابي حيدر

لم يكن المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الجشي يتصوّر أنه سيدافع يوماً عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، الذي دافع هو عنه في العام 2006 عندما اعتقل خلال اعتصام نظم في مطار البحرين.
يتبنى الجشي (31 عاماً) اليوم القضية التي تحولت إلى رمز أساسي من رموز الثورة البحرينية المطالبة بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولفتت أنظار وسائل الإعلام العالمية إلى معاناة البحرينيين. «السفير» التقت الجشي أثناء زيارته الى بيروت، وفي الآتي أبرز ما حمله اللقاء:
^ ما هي آخر التطوّرات في قضية عبد الهادي الخواجة؟
{ بناء على حكم محكمة التمييز البحرينية حول الطعون المقدّمة من قبل عبد الهادي الخواجة وبقية الرموز في القضية التي تسمى «بالتحالف من أجل الجمهورية»، أُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف، وذلك بسبب وجود «عوار قانوني»، أي خطأ في تطبيق القانون وتعسّف في تفسيره. سيتمّ الآن تحديد موعد لنظر الاستئناف من جديد وسيتمكّن المحامون من إعادة مناقشة الأدلة وتقديم دفوعاتهم القانونية، ومن بينها الاستعانة بشهود النفي، خصوصاً أن موكلي الخواجة لم يسمح له أمام جميع درجات المحاكم العسكرية بتقديم شهود النفي. كنت أتمنى أن تستجيب محكمة التمييز لطلبي المستعجل والذي كان معروضاً عليها بشأن إخلاء سبيل موكلي حتى البت في الموضوع وإصدار الحكم، ذلك أنه ليس هناك أي مبرر قانوني لاستمرار حبسه، وذلك لعدم وجود أي دليل يجزم بصلته بموضوع الاتهامات المسندة إليه.
^ كيف ترى قرار نقل محاكمة الخواجة من المحكمة العسكرية إلى محكمة الاستئناف؟
{ هذه الخطوة عادية، وربما كانت إيجابية لو ان المحكمة أخلت سبيله. ويبيّن عدم الإفراج عنه عدم جدية السلطات البحرينية في حل المسألة بالطرق الديبلوماسية. وهي منعت حتى السفير الدنماركي من زيارته ورؤيته.
^ ماذا تتوقّع ان يكون قرار المحكمة المقبل؟
{ لا أعتقد أن المحاكمة ستصدر حكمها قريباً لأن التوقيت سيئ جداً، خاصة ونحن مقبلون على الإجازة القضائية بعد شهرين تقريباً وستستأنف المحكمة أعمالها من جديد في شهر أيلول المقبل. ومن جهة ثانية، ومراعاة لحجم القضية، نتطلّب وقتاً لمناقشة تفاصيل القضية بين أدلة الادعاء والدفوع، وجدول المحكمة مزدحم.
^ لماذا برأيكم سمحت السلطات لشبكة «بي بي سي» بإجراء مقابلة مع الخواجة وفي هذا التوقيت بالذات، بعد أيام من تغذيته قسرا؟
- الهدف الرئيسي من المقابلة التي أجرتها «بي.بي.سي» هو ان الحكومة أرادت ان تبيّن أن وضع خواجة الصحي جيد لتخفّف الضغط الشعبي، وهي اختارت وسيلة إعلامية اجنبية لان الإعلام المحلي فقد مصداقيته. ومن جهة ثانية، أرادت ايضا ان تبيّن بأنه غير مقطوع عن العالم. أذكّر هنا بأن المرة الأخيرة التي سمح لي برؤيته كانت في الرابع نيسان الماضي.
^ هل هناك قلق إزاء استمرار الخواجة في إضرابه عن الطعام؟
{ نحن قلقون لأن إضرابه استمر لاكثر من 80 يوماً، لكنه عازم وبكل قوة على الإضراب وإرادته قوية.
^ ماذا عن الناشطة زينب الخواجة، ابنه عبد الهادي المعتقلة أيضاَ؟
{ كما هو معلوم برّأت المحكمة أمس الأول السيدة زينب من قضية شتم موظف عام بسبب غياب الادلة. ولكن في الوقت ذاته، حرّكت خمس قضايا اخرى ضدها تتعلق بالتجمهر وإهانة موظفين عموميين. ان تحريك هذة القضايا ضد زينب الخواجة في توقيت واحد يؤكد أن الاتهامات المسندة هي اتهامات كيدية كان القصد من ورائها محاولة التنكيل بعائلة الخواجة، وهي جزء من حملة استهداف الناشطين الحقوقيين في البحرين وذلك عن طريق الاتهامات الكيدية والتشريعات التي تصادر الحريات العامة وتقيدها، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع محاكمة الناشط نبيل رجب في السادس من أيار الحالي بتهمة التحريض على التحرّك والتجمهر.
^ هل تقوم اللجنة التي أنشئت بعد «تقرير بسيوني» بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات جديا من خلال معاقبتهم؟
{ بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق تم تشكيل وحدة متخصّصة في النيابة العامة من أجل التحقيق في قضايا الانتهاكات والقتل والتعذيب خارج القانون، وبالرغم من تقديم مئات الشكاوى لم تقم النيابة العامة بتحريك دعاوى جنائية جدية ضد المسؤولين عن الانتهاكات، حيث اكتفت بتقديم دعاوى شكلية معدودة لا تتجاوز العشر قضايا ضد بعض صغار الموظفين، وتم تقديمهم للمحاكمة بإجراءات ضعيفة ومن دون أدلة قوية من أجل ان تقضي المحكمة ببراءتهم ويفلتوا من العقاب. الافلات من العقاب هو ظاهرة خطيرة جدا لأنها ستولّد غضبا لدى الضحايا وستفتح أبواب الجريمة ضد المعتدين خصوصاً إذا كانوا معروفين.
^ كيف تقيّم واقع الانتهاكات التي تحصل في حق المعتقلين؟
- لا تقارن الممارسات التي كانت تحصل قبل «تقرير بسيوني» بممارسات اليوم، حيث قلّت، ولكن لا تزال الى حد كبير مستمرّة مثل سوء معاملة السجناء، خصوصاً ان طريقة التعذيب تغيّرت من خلال اتباع أسلوب جديد وهو التعذيب المعنوي، مثل تهديد السجناء بالاعتداء أو اغتصاب أحد أفراد عائلاتهم، أو تلفيق جريمة للسجين. وهناك من يجبرون على التوقيع على أقوال ليست أقوالهم.

أجرت الحوار رشا أبي حيدر