سفينة سلاح من ليبيا إلى طرابلس
 

سفينة سلاح من ليبيا إلى طرابلس

رضوان مرتضى
ضبط الجيش اللبناني أمس، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، شحنة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات على متن سفينة كانت متجهة إلى مرفأ طرابلس. السفينة التي تحمل اسم «لطف الله 2» أوقفت في المياه الإقليمية اللبنانية، بالتنسيق بين القوة البحرية اللبنانية وتلك التابعة لقوات اليونيفيل المنتشرة قبالة السواحل اللبنانية منذ عام 2006. وكانت الباخرة لحظة توقيفها في مقابل سواحل البترون متجهة إلى مرفأ طرابلس.
واقتيدت إلى مرفأ سلعاتا في الشمال بعد اشتباه البحرية اللبنانية في أنها محمّلة بالأسلحة المهرّبة، استناداً إلى معلومات حصلت عليها الأجهزة اللبنانية عن طبيعة الشحنة. وقد تردد أن السفينة التي يملكها السوري محمد خ. كانت قد انطلقت من الإسكندرية متجّهة إلى مرفأ طرابلس، فيما أكد مسؤولون أمنيون أن مانيفست الحمولة يُظهِر أنها أتت من ليبيا إلى الإسكندرية، ومنها إلى طرابلس، على أساس أنها تحمل محركات وزيوتاً. وفي هذا الخصوص، علمت «الأخبار» أن المستوعبات الثلاثة التي كانت على متن السفينة مليئة بالأسلحة الرشاشة وقواذف آر بي جي وصواريخ مضادة للدروع وكمية ضخمة من المتفجرات. ورفضت مصادر معنية بالتحقيق تأكيد أو نفي ما تردد بشأن وجود عدد من الصواريخ المضادة للطائرات ضمن الأسلحة التي عُثِر عليها. ورجّحت المعلومات الأولية أن تكون هذه الأسلحة متجهة إلى المجموعات المسلّحة التابعة للمعارضة السورية.
وعلمت «الأخبار» من مصادر موثوقة أن شخصية لبنانية طرابلسية توجهت الشهر الماضي إلى مصر حيث عقدت عدة اجتماعات مع قادة إحدى المجموعات المقاتلة في ليبيا، بحضور بعض أعضاء المجلس الوطني السوري. واتُّفق خلال الاجتماع على تزويد «الجيش السوري الحر» بأسلحة مضادة للدروع بنصف الثمن الأصلي في السوق. وتضيف المصادر أن الشخصية الطرابلسية رددت خلال الاجتماع أن تنسيقاً ما سيجري مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الأسلحة التي ستصل إلى ميناء طرابلس.
من جهته، لفت مسؤول لبناني رسمي إلى أن كمية الأسلحة المضبوطة ونوعيتها تشير إلى منحى خطير في تصاعد الأزمة السورية، لناحية كون عملية إمداد المجموعات المعارضة في سوريا بالسلاح تخطّت أعمال التجارة المحدودة. فما ضُبِط أمس، يضيف المسؤول ذاته، «يعني أن ثمة قراراً كبيراً على مستوى المنطقة، وربما على مستوى العالم، يقضي برفع مستوى تسليح المجموعات المقاتلة المناهضة للنظام السوري، مع ما يعنيه ذلك من نية لتوتير الأوضاع خلف الحدود اللبنانية، في ظل الحديث عن مبادرة أممية تهدف إلى منع الحرب الأهلية في سوريا». ورأى المسؤول اللبناني أن هذه «الشحنة الضخمة كانت متجهة على الأرجح إلى سوريا، ولا قدرة لأفراد على تحمّل سعرها ونفقات نقلها، بل إن تمويلها وتأمين وصولها إلى هدفها بحاجة إلى عمل على مستوى مؤسسات دول وأجهزة». وأشار إلى أن «هذا المستوى من العمل يختلف عن جمع 20 بندقية من السوق اللبنانية مثلاً، وإرسالها إلى سوريا».
تجدر الإشارة إلى أن القوى الأمنية أوقفت كلاً من محمد خ. والوكيل البحري أحمد ب. إضافة إلى طاقم السفينة، للتحقيق معهم في شأن شحنة الأسلحة التي ضُبطت على متن الباخرة.

الأخبار اللبنانية / سياسة/ العدد ١٦٩٥/ السبت ٢٨ نيسان ٢٠١٢م