منتدى استراحات زايد - الوفاق:التعديلات الدستورية تكريس للديكتاتورية وتثبيت للأزمة السياسية

التعديلات الدستورية تكريس للديكتاتورية وتثبيت للأزمة السياسية في البحرين

صوت واحد أمضى من 29 صوت.. سلب فاضح للارادة الشعبية والدستور المنفرد لم يعد قادراً على الحياة

الوفاق - 26/04/2012م - 7:03 م | عدد القراء: 33
http://www.alwefaq.net/media/pics/1335002055.jpg

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها اليوم الخميس 25 أبريل 2012م، أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب، غير ملبية للحد الأدنى من التطلعات التي عبرت عنها الجماهير التي خرجت في 9 مارس على امتداد أكثر من ستة كليومترات

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها اليوم الخميس 25 أبريل 2012م، أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب، غير ملبية للحد الأدنى من التطلعات التي عبرت عنها الجماهير التي خرجت في 9 مارس على امتداد أكثر من ستة كليومترات، ولا تخرج هذه التعديلات عن كونها تكريس للديكتاتورية بشكل أكبر، مهما كان اللبوس الذي حاول عرابوها إعطائها إياه, ولم يعد هذا الدستور الذي لا يحضى بأي تمثيل شعبي منذ اقراره قادراً على الحياة لأنه اصبح ميتاً والاصرار عليه تكريس للديكتاتورية وتثبيت للأزمة في البحرين .

وذكرت الوفاق بأن كل الأنظمة الديكتاتورية والقمعية أوجدت لها مؤسسات، وأطلقت على نفسها مسميات لم تقنع العالم إلا أنها أنظمة ديكتاتورية، ومن يريد أن يقرأ التاريخ القريب فلينظر خطابات أنظمة زين العابدين في تونس ومبارك في مصر، فذلك لا ينطلي على العالم، ولا يوقف تطلعات الشعوب للديمقراطية، لأن الديمقراطية مفهوم ثابت محدد له حد أدنى يعرفه الفقه الدستوري والسياسي، وأصبحت تعبيرات مثل ديمقراطية تراعي خصوصية المجتمع، والتدرج في الديمقراطية، تعبيرات غير مقنعة.

لقد مرت التعديلات الدستورية بصورة لم يكترث بها المجتمع الدولي الذي ما زال، وبعد إقرار تلك التعديلات، يلح على الحوار الجاد الذي يفضي إلى إصلاحات ذات مغزى تستجيب لتطلعات شعب البحرين، في إشارة أن تلك التعديلات ليست ذات معنى، ويكفي لبيان عدم جوهريتها ما قاله عرّاب التعديلات الدستورية وزير العدل من أن إقرار التعديلات لا يستوجب حل مجلسي الشورى والنواب، ولا تشكيل الحكومة من جديد، ويزيد من ذلك التعديل الوزاري الذي أدخل وزراء جدد – بمبدأ المكافأة - ، وذلك قبل إقرار التعديلات بيوم واحد، ما يؤكد أن لا جديد سوف تفرزه هذه التعديلات.

إن الأزمة التي تعيشها البحرين، وتصاعدت في 14 فبراير 2011 كانت نتيجة طبيعية لتغييب الإرادة الشعبية في إدارة شئون الدولة، والتي أكدها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودون الدخول في تفاصيل التعديلات الدستورية التي أقرت، فلا يمكن لعرابيها أن يشرحوا مظاهر الإرادة الشعبية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلالها، إذ يشكل مجلس النواب بإرادة الحكومة على النحو الذي تخطط له في رسمها الدوائر الانتخابية، وتختار عدد مؤيديها في المجلس المنتخب بحسب إرادتها، في وقت أقرها القضاء على ذلك، رغم التوزيع البالغ الفحش في الترسيم الحالي الذي يساوي ناخب في دائرة بـ 17 ناخب في دائرة أخرى بعيداً عن المواطنة المتساوية، ومن خلال بقاء ذات الأداة والآلية التي تعين أعضاء مجلس الشورى الذين يتناصفون مع النواب سلطة التشريع، يستخدمون الفيتو لأي تعديلات دستورية، وأما الضمانة التي أضيفت لاختيار أفضل العناصر فإنها تتمثل في صدور أمر ملكي، يمكن تغييره ليكون مناسباً لمقاس أي شخص مستقبلاً لا يسعه المقاس، كما حصل في عدد من المراسيم بقوانين التي صدرت في صيف 2010. ولعل الأحداث الأخيرة أبرزت بشكل واضح وجلي أن السلطة التشريعية بتشكيلها الحالي، والذي أقره التعديل مع تعديلات تمثل تراجعاً عن الوضع الحالي، لم تكن إلا مساهماً وفاعلاً في الانتهاكات التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق وليس دفعها، بما يكشف عن خلل بنيوي في هذه السلطة زادته التعديلات سوء، يغني عن الحديث عن الصلاحيات الرقابية المنقوصة.

أما عن تشكيل الحكومة فعلى عرّاب التعديلات أن يشرح مظهر الإرادة الشعبية في إجماع أعضاء مجلس النواب لبرنامج الحكومة فيكون لعاهل البحرين حلّ هذا المجلس والإبقاء على الحكومة، ولو رفض المجلس الجديد برنامج الحكومة بالإجماع من جديد، فإن لعاهل البحرين حلّ المجلس والإبقاء على الحكومة، ولو تكرر هذا الأمر وانتخب أربعين مجلساً كلهم يرفضون بالإجماع برنامج الحكومة، فعن أي إرادة شعبية يتحدث هذا التعديل في تشكيل الحكومة، فضلاً عن حالة رفض 29 نائباً لبرنامج الحكومة الذي يتغلب عليه صوت نائب واحد يقر البرنامج، لعدم النصاب اللازم لرفض البرنامج الذي يشترط في الرفض للمرة الثانية حصول أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب؟ّ!! فأي إرادة يكون فيها صوت أمضى من 29 صوت؟؟!

وأما عملية التشريع، فما زالت الحكومة ممسكة بها من خلال رسمها للدوائر الانتخابية، والمادة 92 التي تجعل صياغة التشريع في يدها، ومن خلال مجلس الشورى الذي أثبت أنه يأخذ الأوامر من الجهة التي تعينه، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون من يرسل التشريعات التي يناقشها المجلسان رئيس الشورى أو رئيس النواب، فما الجوهري فيمن يقوم بدور المراسل، أو تعديل 15 يوم إلى 21 يوم في التشريعات التي تقرر الحكومة نظرها بموجب المادة 87، وماذا يعني أن يرأس رئيس النواب المجلس الوطني الذي لم يجتمع إلا بروتكولياً منذ 2002؟!

إن جوهرية التعديلات هي التي تظهر على تشكيل سلطات الدولة، ومن خلال الرضا الشعبي بها بما يحقق الاستقرار، إلا أن كلا المظهرين ليس لهما وجود، فما زال جزء كبير من الشعب في الشوارع يطالب بإصلاحات تستجيب لتطلعاته، فيما توجه إليه بندقيات الأمن الذي يبث الرعب في نفوس المواطنين المطالبين بالإصلاح بصورة تتزايد في مرحلة إقرار التعديلات، حيث ضاق صدر السلطة في الاستماع لهم، وتصر على رفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ومن عجائب هذا النظام أن يعبر عن الأكثرية التي يرفض الاستماع إليها، ويتجنب الاستفتاء أو المجلس التأسيسي خوفاً أن تنال استحقاقاتها، فيعبر عنها بالقلة، في حين يعرف المجتمع الدولي وكافة وسائل الإعلام القلة التي تصادر القرار، وتتحكم في مصائر الناس في البلاد، والتي لا تمتلك الأرضية التي تسمح لها أن تقر تعديلاتها بآلية ديمقراطية.

وانتهت الوفاق في بيانها إلى أن حراك الشعب قد بدأ ليستمر حتى تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام مجلس تشريعي كامل الصلاحيات بناء على عملية انتخابية نزيهة بدوائر انتخابية عادلة، وحكومة منتخبة، وقضاء موثوق، وأمن للجميع، وما كان مقبولاً بالأمس من حد أدنى للإصلاح لم يعد اليوم مقبولاً، والحد الأدنى الذي رفضه مجلس النواب من إصلاحات حاولت الوفاق أن تختبر بها النظام الدستوري أثبت فشل هذا النظام الدستوري الحالي، وأكد أن الديكتاتورية التي كرسها دستور 2002 غير قابلة للتطوّر إلا بالقدر الذي يقبله رعاة وحماة الديكتاتورية، وترى بأنه إذا الشعب يوماً أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر.

http://www.alwefaq.net/index.php?sho...rticle&id=6395