![]() |
ÇáÊÚÏíáÇÊ ÇáÏÓÊæÑíÉ ÊßÑíÓ ááÏíßÊÇÊæÑíÉ æÊËÈíÊ ááÃÒãÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí ÇáÈÍÑ 26-04-12 07:09 PM التعديلات الدستورية تكريس للديكتاتورية وتثبيت للأزمة السياسية في البØ*رين صوت واØ*د أمضى من 29 صوت.. سلب فاضØ* للارادة الشعبية والدستور المنفرد لم يعد قادراً على الØ*ياة أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها اليوم الخميس 25 أبريل 2012م، أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب، غير ملبية للØ*د الأدنى من التطلعات التي عبرت عنها الجماهير التي خرجت في 9 مارس على امتداد أكثر من ستة كليومترات، ولا تخرج هذه التعديلات عن كونها تكريس للديكتاتورية بشكل أكبر، مهما كان اللبوس الذي Ø*اول عرابوها إعطائها إياه, ولم يعد هذا الدستور الذي لا يØ*ضى بأي تمثيل شعبي منذ اقراره قادراً على الØ*ياة لأنه اصبØ* ميتاً والاصرار عليه تكريس للديكتاتورية وتثبيت للأزمة في البØ*رين . وذكرت الوفاق بأن كل الأنظمة الديكتاتورية والقمعية أوجدت لها مؤسسات، وأطلقت على نفسها مسميات لم تقنع العالم إلا أنها أنظمة ديكتاتورية، ومن يريد أن يقرأ التاريخ القريب فلينظر خطابات أنظمة زين العابدين في تونس ومبارك في مصر، فذلك لا ينطلي على العالم، ولا يوقف تطلعات الشعوب للديمقراطية، لأن الديمقراطية مفهوم ثابت مØ*دد له Ø*د أدنى يعرفه الفقه الدستوري والسياسي، وأصبØ*ت تعبيرات مثل ديمقراطية تراعي خصوصية المجتمع، والتدرج في الديمقراطية، تعبيرات غير مقنعة. لقد مرت التعديلات الدستورية بصورة لم يكترث بها المجتمع الدولي الذي ما زال، وبعد إقرار تلك التعديلات، يلØ* على الØ*وار الجاد الذي يفضي إلى إصلاØ*ات ذات مغزى تستجيب لتطلعات شعب البØ*رين، في إشارة أن تلك التعديلات ليست ذات معنى، ويكفي لبيان عدم جوهريتها ما قاله عرّاب التعديلات الدستورية وزير العدل من أن إقرار التعديلات لا يستوجب Ø*ل مجلسي الشورى والنواب، ولا تشكيل الØ*كومة من جديد، ويزيد من ذلك التعديل الوزاري الذي أدخل وزراء جدد – بمبدأ المكافأة - ، وذلك قبل إقرار التعديلات بيوم واØ*د، ما يؤكد أن لا جديد سوف تفرزه هذه التعديلات. إن الأزمة التي تعيشها البØ*رين، وتصاعدت في 14 فبراير 2011 كانت نتيجة طبيعية لتغييب الإرادة الشعبية في إدارة شئون الدولة، والتي أكدها العهد الدولي للØ*قوق المدنية والسياسية، ودون الدخول في تفاصيل التعديلات الدستورية التي أقرت، فلا يمكن لعرابيها أن يشرØ*وا مظاهر الإرادة الشعبية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلالها، إذ يشكل مجلس النواب بإرادة الØ*كومة على النØ*و الذي تخطط له في رسمها الدوائر الانتخابية، وتختار عدد مؤيديها في المجلس المنتخب بØ*سب إرادتها، في وقت أقرها القضاء على ذلك، رغم التوزيع البالغ الفØ*ش في الترسيم الØ*الي الذي يساوي ناخب في دائرة بـ 17 ناخب في دائرة أخرى بعيداً عن المواطنة المتساوية، ومن خلال بقاء ذات الأداة والآلية التي تعين أعضاء مجلس الشورى الذين يتناصفون مع النواب سلطة التشريع، يستخدمون الفيتو لأي تعديلات دستورية، وأما الضمانة التي أضيفت لاختيار أفضل العناصر فإنها تتمثل في صدور أمر ملكي، يمكن تغييره ليكون مناسباً لمقاس أي شخص مستقبلاً لا يسعه المقاس، كما Ø*صل في عدد من المراسيم بقوانين التي صدرت في صيف 2010. ولعل الأØ*داث الأخيرة أبرزت بشكل واضØ* وجلي أن السلطة التشريعية بتشكيلها الØ*الي، والذي أقره التعديل مع تعديلات تمثل تراجعاً عن الوضع الØ*الي، لم تكن إلا مساهماً وفاعلاً في الانتهاكات التي أوردها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق وليس دفعها، بما يكشف عن خلل بنيوي في هذه السلطة زادته التعديلات سوء، يغني عن الØ*ديث عن الصلاØ*يات الرقابية المنقوصة. أما عن تشكيل الØ*كومة فعلى عرّاب التعديلات أن يشرØ* مظهر الإرادة الشعبية في إجماع أعضاء مجلس النواب لبرنامج الØ*كومة فيكون لعاهل البØ*رين Ø*لّ هذا المجلس والإبقاء على الØ*كومة، ولو رفض المجلس الجديد برنامج الØ*كومة بالإجماع من جديد، فإن لعاهل البØ*رين Ø*لّ المجلس والإبقاء على الØ*كومة، ولو تكرر هذا الأمر وانتخب أربعين مجلساً كلهم يرفضون بالإجماع برنامج الØ*كومة، فعن أي إرادة شعبية يتØ*دث هذا التعديل في تشكيل الØ*كومة، فضلاً عن Ø*الة رفض 29 نائباً لبرنامج الØ*كومة الذي يتغلب عليه صوت نائب واØ*د يقر البرنامج، لعدم النصاب اللازم لرفض البرنامج الذي يشترط في الرفض للمرة الثانية Ø*صول أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب؟ّ!! فأي إرادة يكون فيها صوت أمضى من 29 صوت؟؟! وأما عملية التشريع، فما زالت الØ*كومة ممسكة بها من خلال رسمها للدوائر الانتخابية، والمادة 92 التي تجعل صياغة التشريع في يدها، ومن خلال مجلس الشورى الذي أثبت أنه يأخذ الأوامر من الجهة التي تعينه، ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون من يرسل التشريعات التي يناقشها المجلسان رئيس الشورى أو رئيس النواب، فما الجوهري فيمن يقوم بدور المراسل، أو تعديل 15 يوم إلى 21 يوم في التشريعات التي تقرر الØ*كومة نظرها بموجب المادة 87، وماذا يعني أن يرأس رئيس النواب المجلس الوطني الذي لم يجتمع إلا بروتكولياً منذ 2002؟! إن جوهرية التعديلات هي التي تظهر على تشكيل سلطات الدولة، ومن خلال الرضا الشعبي بها بما يØ*قق الاستقرار، إلا أن كلا المظهرين ليس لهما وجود، فما زال جزء كبير من الشعب في الشوارع يطالب بإصلاØ*ات تستجيب لتطلعاته، فيما توجه إليه بندقيات الأمن الذي يبث الرعب في نفوس المواطنين المطالبين بالإصلاØ* بصورة تتزايد في مرØ*لة إقرار التعديلات، Ø*يث ضاق صدر السلطة في الاستماع لهم، وتصر على رفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ومن عجائب هذا النظام أن يعبر عن الأكثرية التي يرفض الاستماع إليها، ويتجنب الاستفتاء أو المجلس التأسيسي خوفاً أن تنال استØ*قاقاتها، فيعبر عنها بالقلة، في Ø*ين يعرف المجتمع الدولي وكافة وسائل الإعلام القلة التي تصادر القرار، وتتØ*كم في مصائر الناس في البلاد، والتي لا تمتلك الأرضية التي تسمØ* لها أن تقر تعديلاتها بآلية ديمقراطية. وانتهت الوفاق في بيانها إلى أن Ø*راك الشعب قد بدأ ليستمر Ø*تى تØ*قيق تطلعاته المشروعة في قيام مجلس تشريعي كامل الصلاØ*يات بناء على عملية انتخابية نزيهة بدوائر انتخابية عادلة، وØ*كومة منتخبة، وقضاء موثوق، وأمن للجميع، وما كان مقبولاً بالأمس من Ø*د أدنى للإصلاØ* لم يعد اليوم مقبولاً، والØ*د الأدنى الذي رفضه مجلس النواب من إصلاØ*ات Ø*اولت الوفاق أن تختبر بها النظام الدستوري أثبت فشل هذا النظام الدستوري الØ*الي، وأكد أن الديكتاتورية التي كرسها دستور 2002 غير قابلة للتطوّر إلا بالقدر الذي يقبله رعاة وØ*ماة الديكتاتورية، وترى بأنه إذا الشعب يوماً أراد الØ*ياة، فلا بد أن يستجيب القدر. http://www.alwefaq.net/index.php?sho...rticle&id=6395 http://external.ak.fbcdn.net/safe_im...1335002055.jpg صوت واØ*د أمضى من 29 صوت.. سلب فاضØ* للارادة الشعبية والدستور المنفرد لم يعد قادراً على الØ*ياة - جمعية www.alwefaq.net ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 03:50 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir