: 26-04-12 10:13 AM المتهمون بدهس شرطيين: اعترافاتنا سببها التعذيب استمعت م*كمة الاستئناف العليا للمتهمين في قضية دهس الشرطيين الذين أكدوا أنهم تلقوا صنوف التعذيب منذ القبض عليهم و*تى توقيفهم في سجن جو وتم معاينة باقي الإصابات، في الوقت الذي أصر الم*امون ال*اضرون عن المتهمين بعرض موكليهم على لجنة طبية دولية لبيان آثار التعذيب وخصوصاً بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم. وقد أرجأت الم*كمة القضية *تى 13 يوينو/ *زيران للاستماع لشهود النفي وعرض متهمين على طبيبيين مختصين أ*دهم في العظام والآخر في الباطنية. وت*دث المستأنفون للم*كمة بما تعرضوا له من تعذيب من وقت القبض عليهم وطريقة القبض عليهم، وما جرى معهم في الت*قيق من خلال إجبارهم على الاعتراف بسبب التعذيب والتوقيع على إفادات لا يعلمون ما كتب فيها، بالإضافة إلى أن أ*دهم عندما طلب *ضور م*امٍ معه أفادوه بأنه الت*قيق انتهى وأنك وقعت على الإفادات، كما بين المت*دثون بأنهم أجبروا على تصوير اعترافات وتمثيل الواقعة وهم في *الة يرثى لها بسبب ما تعرضوا له وتهديد بعضهم بالاغتصاب وتعرية بعضهم بالإضافة إلى الت*رشات الجنسية. وقدم المستأنفون للم*كمة أسماء من عذّبهم وأجبرهم على الاعتراف في أماكن توقيفهم، كما أن أ*د المتهمين بيّن للم*كمة بأن هناك شرطيين كانوا من ضمن الذين تعرضوا له بالضرب في مكان التوقيف ال*الي سجن جو، وقد أشار إلى أ*دهم الذي هو من ضمن الشرطة التي تجلبهم للم*اكم، وهنا طلبت الم*امية جليلة السيد بتثبيت اسم الشرطي والاطلاع على اسمه وطلبت القبض عليه وت*ويله للنيابة. وقد تقدم الم*امون ال*اضرون الممثلون بجليلة السيد و*سن رضي وم*مد التاجر وعبدالهادي القيدوم وم*سن الشويخ وعلي الجبل وفيصل خليفة وم*سن العلوي وم*مد عبدالأمير بعدة طلبات، إذ طلبت السيد بعرض موكلها على طبيب مختص في الباطنية، إذ إن *الته الص*ية تسوء أكثر فأكثر وإنها لجأت لقاضي تنفيذ العقاب، إلا أنه لم يتغير شيء، وعليه عرضت الموضوع على الم*كمة لكونها مسئولة عن القضية، مشيرة إلى أن موكلها مضرب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، بالإضافة إلى طلب لجنة فنية طبية دولية للكشف على المتهمين وتكون مختصة في الطب الشرعي، وتقوم بف*صهم *سب الاتفاقيات، ومن ضمن ذلك برتوكول أسطنبول، من خلال الأجهزة والمعدات والاستبيانات، وأن الم*امين مستعدون لدفع تكاليف اللجنة، وسلمت الم*كمة عدداً من أسماء الخبراء وسيرهم الذاتية. كما ت*دثت عن إدانة موكليهم قبل صدور *كم نهائي في القضية من جهات *كومية ووصفهم بالقتلة والمجرمين، في الوقت الذي لم ت*رك النيابة ساكناً بخصوص ما قيل بخصوص موكلينا، وأنهم ارتكبوا جريمة قذف ب*ق موكلينا ب*كم المادة 246 معدلة من قانون العقوبات. وانضم الم*امون ال*اضرون مع السيد بما ذكرته بالإضافة إلى أن تقارير الطبيب الشرعي لم تكن م*ايدة ومنصفة لموكليهم. ممثل النيابة ال*اضر اعترض على ندب لجنة دولية وبين بأن النيابة خصم شريف في جميع القضايا، وهنا علق الم*امي *سن رضي بأننا نؤكد على شرف النيابة ولكنها خصم في الدعوى. وتقدم الم*امي علي الجبل بشكوى بخصوص تعذيب موكله وانضم معه ال*اضرون بأنه تقدم للنيابة، إلا أنه و*تى هذه الل*ظة لم يتم ت*ريك أي شيء بخصوص شكاوى التعذيب، كما أضاف الم*امي م*سن الشويخ بأنه شكا أمام م*اكم السلامة الوطنية بذات الشكوى وأمام النيابة *الياً، إلا أنه لم يتغير شيء *تى الآن. وكانت م*كمة التمييز في 9 يناير/ كانون الثاني قد قضت بنقض، الأ*كام الصادرة ب*ق 5 متهمين في قضية قتل الشرطيين كاشف أ*مد منظور وم*مد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي *كم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين، وقررت إرجاع القضية إلى م*كمة الاستئناف العليا. وكان الم*امي السيدم*سن العلوي ذكر أن م*كمة الاستئناف *ددت 25 مارس/ آذار 2012 موعداً للجلسة الأولى في قضية دهس الشرطيين التي نقضت م*كمة التمييز فيها *كم السلامة الوطنية وأ*التها لم*كمة الاستئناف. وأضاف العلوي أن السلطات الأمنية قبضت مؤخراً على المتهم *سين جعفر في قضية تجمهر، واتض* أنه أ*د المتهمين في قضية الدهس وهو م*كوم بالمؤبد. وكانت م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت *كمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد ال*كم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله *سن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم *سين، بالإضافة إلى تأييد ال*كم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت الم*كمة بتعديل ال*كم الصادر ب*ق قاسم *سن مطر أ*مد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي وقت لا*ق من صدور *كم م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صر* النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأ*كام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن *كمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام م*كمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون م*كمة التمييز رقم (9) للعام 1989. وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة ب*الة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والم*كوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأ*كام الصادرة عن م*كمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام الم*كمة، ويفت* باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي *ال نقض ال*كم تلتزم م*كمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى م*كمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجن* إلى الم*كمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية». http://www.alwasatnews.com/3519/news/read/658412/1.html http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos...37897489_s.jpg ... |
02:08 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir