|
الدستور التعاقدي هل هو مطلب ثابت للجمعيات الدستور التعاقدي هل هو مطلب ثابت للجمعيات في شهر فبراير من العام الماضي كانت الجمعيات السياسية ورموزها يؤكدون في مطالبهم على أهمية صياغة دستور تعاقدي جديد بدلا من دستور 2002 الغير شرعي والذي جاء بإرادة منفردة من الحاكم ، وضرورة اللجوء إلى مجلس تأسيسي لحسم الخلاف بين المعارضة والسلطة ومواليها . وقد أعتبرت السلطة هذا السقف مرتفعا ولا يمكن القبول به ، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى دخول الاحتلال السعودي (درع الجزيرة) البحرين ومساندة مرتزقة النظام الخليفي في القيام بأعمال وجرائم وحشية في حق شعب البحرين . بدى واضحا تراجع الجمعيات السياسية في سقف مطالبها بعد إنتهاء ما سمي بحالة السلامة الوطنية ، وهو ما تأكد مع أول فعالية أقامتها جمعية الوفاق بقرية سار في بداية يونيو 2011 بالتركيز فقط على المطالب الخمسة سالفة الذكر وجعلها عناوين رئيسية لكافة المهرجانات والمسيرات فيما بعد . رغم أن الجمعيات السياسية طرحت وثيقة المنامة وأكدت فيها على الكثير من المطالب السياسية والحقوقية لشعب البحرين وأهمية تحقيقها في هذه المرحلة التاريخية ، وتناول الوثيقة بين سطورها لمصطلحات كبيرة في القاموس السياسي البحريني ، كالمجلس التأسيسي والاستفتاء الشعبي ودستور تعاقدي ، إلا أنه يستنتج من هذه الوثيقة ومن مستوى خطاب وتحرك الجمعيات السياسية بقيادة الوفاق التركيز فقط على (المطالب الخمسة) وجعلها خيار إستراتيجي لا يمكن التنازل عنه ، في مقابل جعل مطلب (الدستور التعاقدي والمجلس التأسيسي والاستفتاء الشعبي) خيار ثانوي وورقة ضغط سياسية على السلطة . وإلا ما تفسير أن تكون (المطالب الخمسة) حاضرة بقوة في كل مهرجانات ومسيرات الوفاق والجمعيات الحليفة لها ، بل وتطلق على كل فعالية أحد العناوين الخمسة ، في مقابل تهميش أهم المطالب الاستراتيجية الثابتة المتمثلة في المجلس التأسيسي وصياغة دستور تعاقدي ؟! مع أن الجمعيات السياسية يدركون قبل غيرهم بأن أساس الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين في مرحلة ما سمي (بالمشروع الاصلاحي للملك ) تتمثل في الانقلاب على دستور73 وعلى ميثاق العمل الوطني نفسه وفرض الملك حمد الدستور المنحة بالقوة على الشعب في 14 فبراير 2002 . |
| الساعة الآن 10:08 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir