قال وزير العمل صقر غباش إن النظام الإلكتروني للتصديق على عقود العمال، الذي تعتزم وزارة العمل تطبيقه الشهر المقبل، يعزز استقرار سوق العمل، لافتا إلى أنه يمثل ترجمة عملية لـ«حوار أبوظبي 2» لحماية حقوق العمال في الإمارات. وتابع أن وزراء العمل الآسيويين المشاركين في «حوار أبوظبي 2»، في مانيلا أبدوا اهتماما كبيرا بهذا النظام، مشيرا إلى أن وزارة العمل ستقدم النظام لأية دولة مرسلة أو مستقبلة للعمالة لتطبيقه، والاستفادة منه، لتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ووصف غباش تفعيل أنظمة إلكترونية شفافة لاعتماد العقود، وتحفيز الممارسات المثلى لوكالات التوظيف الخاصة، بأنه ضروري لتقوية أنظمة الرقابة على هذه الممارسات.
وحول توقعاته للمبادرات المحتملة، خلال العامين المقبلين، قال غباش انه من الضروري ان نستكمل صياغة مرجعية لعمل مسار «حوار أبوظبي 2»، والاتفاق على آليات للإشراف على أنشطة هذا المسار، ما يستوجب مزيدا من التشاور بين الدول الاعضاء للتوصل إلى أفضل الاليات المناسبة في إطار مرجعية متكاملة تعرض للاعتماد في لقائنا الوزاري المقبل عام .2014
وتابع أن نظام التحقق من العقود الالكتروني تم تصميمه بالتعاون مع الهند، مؤكدا أنه من أهم نتائج «حوار أبوظبي2» الذي يهدف إلى طرح مزيد من المبادرات والبرامج الهادفة التي تسعي لتحسين دورة العمل التعاقدي المؤقت، وتحقيق الرفاهية للعمالة في الامارات والدول الخليجية والاسيوية.
وحول مزايا هذا النظام، قال غباش إنه يعزز الشفافية في التعاقد، ويوفر الفرصة للعامل للاطلاع على ظروف العمل قبل سفره إلى الخارج. وأكد أن نظام التصديق الالكتروني علي عقود العمل عبر الانترنت يعد نقلة نوعية، ويوفر أكبر حماية لمصالح العمال الوافدين إلى الامارات، أو المغادرين منها، ويمكن العامل من معرفة حقوقه والحصول عليها كاملة.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه العمالة المقيمة في الامارات والمنطقة، ومشاركتها في عملية التنمية. وقال: «إننا حريصون على حماية حقوق العمالة وصيانة مصالحها، وتحقيق الاستقرار لها إلى حين عودتها إلى الوطن الام بعد انتهاء عقودها».
وذكر أن ما جاء في مشروع إطار التفاهم حول تطوير وتوثيق مهارات العمال قبل استقدامهم، وخلال فترة إقامتهم في الدولة المضيفة، وإعدادا لعودتهم للاندماج بمجتمعاتهم، وكذلك تطوير أنظمة معلومات سوق العمل، واستثمارها في الجمع بين العرض والطلب، يعّد خطوة نوعية لتحسين سوق العمل.
وعلى صعيد متصل، قالت وزارة العمل إن النظام الالكتروني للتصديق على عقود العمال يتيح التأكد من أن العامل يقدم كل المعلومات الضرورية واللازمة، وأنه وقع عقدا صحيحا مع صاحب العمل، لكي تحفظ حقوقه كافة، اعتبارا من لحظة وصوله إلى الامارات حتى عودته إلى وطنه الام.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الدخول إلى هذا النظام عبر موقع وزارة العمل على الانترنت، ويمكن للعامل نفسه التأكد من أخذ حقوقه كاملة، وكذلك صاحب العمل.
وأكدت الوزارة أن النظام يلزم أصحاب العمل بدفع الضمان البنكي للعامل، وقالت ان النظام يتيح شفافية المعلومات في تعيين العمالة المقيمة كما يتيح للعمال فرصة قبول أو رفض العرض قبل مغادرتهم بلادهم الاصلية، وتقليل المحاولات التي يلجأ إليها بعض أصحاب العمل لخفض الرواتب، والتأكد من دفع اصحاب العمل الرواتب بانتظام.