قرر القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، زيادة فترة الحجز الإداري المقررة على السيارات التي ترتكب مخالفة نقل ركاب زيادة على المقرر من أسبوع إلى 30 يوماً، نظرا لما تمثله هذه المحالفة من خطورة كبيرة على حياة مستخدمي الطريق، وأسفرت حملة نقل الركاب عن تحرير 561 مخالفة وحجز 268 مركبة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري،فيما سجلت المؤشرات المرورية في دبي ارتفاعاً في عدد حوادث الدهس، خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 91 حادثاً، أسفرت عن تسع وفيات مقابل 76 حادثاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي أسفرت كذلك عن وفاة تسعة أشخاص. وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، إن «الإدارة أطلقت حملات عدة، خلال الربع من الأول من العام الجاري، للتقليل من المخالفات الخطيرة التي تتسبب عادة في وقوع وفيات مثل العبور الخاطئ ونقل حمولة زائدة من الركاب».
رصد متجاوزي السرعة
أفاد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء مهندس محمد سيف الزفين، بأن الإدارة أطلقت ـ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ـ حملة لرصد متجاوزي السرعات المقررة على الطرق، نظراً لأنها تعد من الأسباب الرئيسة للحوادث وتم استخدام الرادار المحمول «جن» أو البندقية، وتمكن من تسجيل 33 ألفاً و652 مخالفة. وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض مؤشر الوفيات ـ خلال الربع الأول ـ من 33 في العام الماضي إلى 27 العام الجاري، إلا أن الانخفاض أقل من المتوقع، عازياً ذلك إلى جنوح البعض مجدداً إلى سلوك عدواني والتهور في القيادة، ربما لإدراكهم أن نظام خفض المخالفات سيطبق مجددا، وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه إذا استمر مؤشر الحوادث والوفيات على النحو التالي.

وأوضح الزفين أن حملة نقل الركاب أسفرت عن تحرير 561 مخالفة وحجز 268 مركبة أخرى، لافتاً إلى أن قرار القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بزيادة فترة الحجز من أسبوع إلى شهر دخل حيز التطبيق عملياً، متوقعاً أن يسهم في خفض هذه المخالفات. ولفت إلى أن خطورة نقل الركاب زيادة على العدد المسموح به تظهر في حالة وقوع حادث حتى لو كان بسيطاً خصوصاً في الحافلات الخفيفة التي لا يوفر هيكلها مساحة أمان كافية، وتزيد احتمالات الخسائر البشرية في حالة تحميل ركاب فيها زيادة على المسموح به.
إلى ذلك، قال الزفين إن من الظواهر التي تمثل مشكلة كذلك على الطريق، وتعد خطراً محتملاً هو قيادة الدراجات الهوائية على الطرق، التي تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة، مؤكداً أن شوارع دبي لا تتحمل هذا النوع من الدراجات لأن من السهل للغاية صدم هذه الدراجات، خصوصاً أن رؤيتها تكون صعبة في بعض الأوقات.
وأضاف أن الدوريات المرورية في دبي صادرت، خلال الربع الأول من العام الجاري، 3040 دراجة استخدمها أصحابها في شوارع تزيد سرعتها على 80 كيلومترا في الساعة، لافتاً إلى أن العدد الكبير من الدراجات المصادرة يعكس حجم الظاهرة، والخطورة التي تسببها على الطريق.
وأشار الزفين إلى أن الخطر الثاني يكمن في ظاهرة العبور الخطأ أو عدم الانتباه لمستخدمي الطريق، وهما السببان اللذان يؤديان في النهاية إلى حوادث الدهس، مبيناً أن الإدارة العامة للمرور أطلقت مجدداً حملتها «اعبر بأمان»، بعد أن رصدت ارتفاعاً في مؤشر حوادث الدهس، على الرغم من انخفاض الوفيات بشكل عام، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن حوادث الدهس أسفرت عن وفاة تسعة أشخاص، خلال الربع الأول من العام الجاري، وإصابة 92 آخرين بإصابات متفاوتة مقابل تسع وفيات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وإصابة 64 آخرين بإصابات مختلفة. وأشار إلى أن هذه الإحصاءات كانت كفيلة بإثارة القلق ، لأن إجمالي المتوفين خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 27 وفاة مقابل 33 وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي ما يعطي دلالة واضحة على أن الدهس يرتفع عكس المؤشر.
وتابع أن الإدارة العامة للمرور واجهت ذلك بتكثيف حملاتها ضد العبور الخطأ، لأن المشاة يتحملون 95٪ من مسؤولية حوادث الدهس، لافتاً إلى ضبط 7895 شخصاً عبروا من أماكن غير مخصصة للمشاة، وتم تحرير مخالفات فورية لهم، مؤكداً أن هؤلاء جميعا يعدون ضحايا محتملين لحوادث دهس، ما يعكس حجم المشكلة الناتجة عن تدني الثقافة المرورية لدى فئة من المجتمع.