أكدت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أنها ستبدأ تشديد إجراءات الضبط المروري، اعتباراً من 10 يونيو المقبل، على جميع المركبات والدراجات النارية التي يزودها أصحابها بمحركات وتعديلات غير قانونية، لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، موضحة أنها ستطبق غرامة مالية 900 درهم وحجز المركبة المخالفة لمدة 30 يوماً.
وأسفرت حملات الضبط التي نفذتها المديرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، عن ضبط 3297 مركبة لإحداث تغييرات في محرك المركبة، وضبط 897 مركبة تسبب ضجيجاً على مستوى إمارة أبوظبي.
ورصدت «الإمارات اليوم» تبايناً في ردود فعل الأفراد تجاه الحملة التي أطلقتها المديرية للحد من ظاهرة تزويد المركبات والدراجات النارية، إذ أعرب بعض مالكي المركبات ذات الموديلات الحديثة عن تخوفهم من أن تطالهم العقوبات المقررة، لافتين إلى أنهم اشتروا تلك المركبات مزودة في الأصل من وكالات السيارات من دون أن يتعمدوا إحداث تغييرات عليها في الورش الخارجية، مطالبين باستثنائهم من تلك الحملة.
فيما أيد قطاع آخر هذه الحملة، وطالب بإغلاق جميع المحال والورش التي تزود محركات المركبات والدراجات النارية وتشديد العقوبات على المخالفين من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، في ضوء ما يصدر عنها من أصوات مزعجة للسكان، فضلاً عما تسببه من حوادث مرورية جسيمة تخلف وراءها إصابات ووفيات.
وقال رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات، المقدم جمال سالم العامري، لـ«الإمارات اليوم» إن الدراسات المرورية التي أجرتها المديرية أثبتت أن السرعة الزائدة هي العامل المشترك في جميع الحوادث المرورية التي تقع للفئة العمرية من الشباب، خصوصاً بين من يقومون بإضافة زوائد غير قانونية على المركبات والدراجات النارية بغرض زيادة سرعتها وتضخيم أصواتها.
وأشار إلى أن مديرية المرور أطلقت أخيراً حملة واسعة لتوعية هذه الفئة بمخاطر إضافة هذه الزوائد إلى المركبات أو الدراجات النارية، وضرورة إزالتها خلال مهلة تنتهي في 10 يونيو المقبل، قبل البدء في تطبيق العقوبة المقررة وهي قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وتصل عقوبتها إلى حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية 500 درهم، إضافة إلى تطبيق عقوبة إحداث تغييرات في محرك السيارة من دون ترخيص وتصل غرامتها إلى 400 درهم.
وأوضح العامري أن المديرية بصدد توزيع بروشورات تثقيفية وبث رسائل توعية عبر وسائل الإعلام كافة، للتوعية بخطر إضافة الزوائد إلى المركبات والدراجات النارية، وما تمثله من تهديد لحياة وسلامة مستخدمي الطرق، داعياً المخالفين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملة، والعمل على إزالة جميع الإضافات غير القانونية في المركبات والدراجات النارية.
ولفت إلى أن مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة توعية لرفع مستوى الوعي المروري بين الشباب بالمخاطر المترتبة على ظاهرة تزويد محركات المركبات والدراجات النارية بإضافات وتعديلات غير قانونية لتضخيم أصواتها وزيادة سرعاتها على الطرق العامة، وما يشكله ذلك من مخاطر بالغة على السائقين أنفسهم وجميع مستخدمي الطرق بوجه عام، وذلك قبل البدء في تنفيذ حملتها المفتوحة لضبط المخالفين، اعتباراً من العاشر من يونيو المقبل.