منتدى استراحات زايد - الأسر المنتجة مشروع يحفظ ماء الوجه بدل انتظار المعونة

الأسر المنتجة مشروع يحفظ ماء الوجه بدل انتظار المعونة

تحقيق: جيهان شعيب في يوم ما كان مشروع الأسر المنتجة، الذي تتشارك فيه الأسر ببعض الأداءات اليدوية، التي تخرج في صورة مشروعات صغيرة، يلعب دوراً واضحاً في توجيه ريع منتجات هذه المشروعات إلى من في حاجة وعوز من الأسر، بما يحفظ ماء وجهها من مد اليد، وطلب المساعدة والعون، ومع ذلك فقد توارى هذا المشروع نسبياً، لأسباب لا ندريها .

http://www.alkhaleej.ae/uploads/phot...04/21/16-1.jpg

على الفور تصدرت الجمعيات الخيرية المشهد، حيث أصبحت بمثابة الملجأ والملاذ لكثير من الأسر التي أعيتها الحاجة، وتقطعت بها سبل المعيشة، وعلى الوجه الآخر وقفت الكثير من الأسر المعوزة موقف المتعفف عن طلب المساعدة، أو التحدث عن واقع حالها المتدني، وكانت كذلك من اللجان الخيرية ما هو معني بالبحث عن هذه الأسر لمد يد العون، والمساعدة لها، وفي الحالتين ولو كان مشروع الأسر المنتجة مفعّلاً ربما ما أصبح لهذه الحالات من حاجة مادية مخفية أو معلنة .

أهمية مشروع الأسر المنتجة لا تقف فقط عند جوانبه المعروفة، بل كونه أحد البدائل المميزة في تقديم المساعدة لمن في حاجة حقيقية لها، وبصورة تصون وتحفظ ماء الوجه سواء للمحتاجين، أو المتعففين، الذين من الضروري الوقوف على بعض حالاتهم، لبيان الدور الكبير الذي يمكن أن يقدمه مشروع الأسر المنتجة لهؤلاء إن تم تفعيله، وإنعاشه بصورة ملحوظة مجتمعياً .

التعفف والتجرؤ

نبدأ ومن خلال كلمات علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين، برصد واقع حال بعض الأسر المتعففة، والأخرى التي في غير حاجة، ومع ذلك لم تتراجع عن مد اليد، بزعم أنها لا تجد قوت يومها، ولا غدها، وحين بحث حالتها تبينت قدرتها المادية، واكتفائها المعيشي، حيث قال: هناك حالات رغم فقرها ترفض المساعدة، وتتعفف عن طلبها، وفي المقابل هناك حالات في غير حاجة على الإطلاق للمساعدة، ومع ذلك تسارع إلى طلبها، ومعظم الحالات التي ترد إلينا وبنسبة 70 % من النساء في أعمار مختلفة، ومنهن مطلقات صغيرات السن، وأرامل، لهذا سنقرر قريباً تعيين نائبة لرئيس اللجنة، لها باع طويل في الأعمال الخيرية، وخطتنا المقبلة تعيين نسبة 100 % من النساء في فرع اللجنة في أم القيوين .

مطلقة ترفض المعونة

فمن الحالات المتعففة التي أبت ان تأخذ ما ليس لها، سيدة مطلقة لديها ثلاثة أبناء، أخبرنا أحد أهل الخير بحاجتها المادية، وبالفعل تأكدنا من سوء وضعها المعيشي، وحينما قررنا صرف مساعدة شهرية لها تعففت، وقالت إن جهة عملها ستزيد راتبها، وبعد محاولات معها، وافقت بشرط أن تحصل على المساعدة المادية التي قررتها اللجنة لها، إلى أن يزداد راتبها، وبالفعل وبمجرد أن حدث ذلك، أخبرتنا، وطلبت وقف المساعدة عنها .

ترفيع

وهناك حالة أخرى لرجل كان يستحق الزكاة، وأعلمنا عنه أحد المعرفين في إحدى الإمارات، حيث وقبل موسم الزكاة بثلاثة أشهر، أجرينا بحثاً عن مدى استحقاق الرجل للمساعدة من عدمه، وتبين لنا حاجته بالفعل إليها .

وفي شهر رمضان الفضيل، أوصل له شخص المساعدة المقررة، فاعتذر الرجل عن أخذها بسبب ترفيعه في جهة عمله، وزيادة راتبه .

ترفض المسكن

ومن الحالات العجيبة، حالة سيدة مطلقة، كانت تقطن في مسكن بالإيجار، فقررت اللجنة سداد الإيجار عنها، كما تواصلت مع الجهة المانحة للمساكن في الإمارة التي تقطنها السيدة لتوفير مسكن شعبي لها، وخلال 6 أشهر تم منحها بالفعل المسكن، فاحتجت عليه، قائلة إنه صغير ويقع في أطراف المدينة، وعادت للسكن بالإيجار، طالبة منا الاستمرار في تسديد دفعات الإيجار عنها، فرفضنا، لأن هناك من هو أولى منها بالمساعدة، طالما لم ترض بالمسكن الذي استطعنا الحصول عليه لها .

لديه 70 ألف درهم

وكذلك من الحالات التي تقدمت لطلب المساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية التي كنت عضواً فيها، شخص مقيم طلب مساعدة مالية، وببحث حالته وجدنا أنه يقوم ببيع بعض المثلجات في منطقة سكنية، فارتأينا صرف كوبون غذائي له بقيمة 400 درهم، ومرت الأيام، ويوماً ما كنت موجوداً في أحد البنوك لإنجاز معاملة، فوجدت الرجل يودع أموالاً، فاستفسرت من مسؤولي البنك عن وضعه المالي، باعتباره يحصل على مساعدة من اللجنة، فأخبروني أن لديه وديعة بقيمة 70 ألف درهم في حسابه .

أخطرت رئيس الجمعية، الذي استدعى الرجل واستفسر منه عن ذلك، فلم يعط توضيحاً مقبولاً عن مصدر الأموال التي يمتلكها، في ضوء عجزه المادي كما ادعى، فتم وقف المساعدة عنه .

راتبه 30 ألفاً

وفي أحد الأيام تقدم شخص إلى لجنة الأسر المتعففة طالباً مساعدته على فرش منزله، من خلال مشروع فرش المنازل الذي تتبناه اللجنة، ضمن مشاريعها المختلفة، وبعد البحث الاجتماعي، تبين أن راتبه يصل إلى 30 ألف درهم، وبسؤاله عن السبب في لجوئه لطلب المساعدة على فرش منزله، لم يستطع تقديم مبرر مقنع، فتم رفض طلبه .

إعسار مفاجئ

كانت هناك أسرة مقيمة أعوزتها الحاجة، علمت بها اللجنة عن طريق أحد أئمة المساجد، الذي كان يتولى تحفيظ أبنائها القرآن الكريم، مقابل ماتجود به أنفسهم له، إلا أنه لاحظ وعقب الأزمة المالية العالمية، توقف الأسرة عن إعطائه ما كانت تعطيه إياه سابقاً، فلم يسأل عن السبب إلى أن أخبرته أم الأبناء بخسارة شركة زوجها الذي كان مقتدراً، فتوجه الإمام إلى اللجنة طالباً مساعدة الأسرة التي رفضت التوجه إلى الجمعيات الخيرية لتعففها، والتي كان مستواها المادي يوماً ما مرتفعاً إلى حد كبير .

وبعد التحري من قبل اللجنة عن وضعها، تم إقرار مساعدتها في سداد أقساط مدارس الأبناء، وإيجار البيت الذي تقطنه، وحالياً جار البحث عن وظيفة لرب الأسرة .

تعفّف

أخبرنا يوماً أحد قضاة المحاكم، عن أسرة عربية مقيمة، انفصل الزوج فيها عن زوجته، متخلياً عن مسؤوليته في الإنفاق على الأبناء عقاباً لها، ورغم المشكلات العديدة التي واجهتها الأم، فقد أبت التوجه إلى أية جمعية خيرية بطلب المساعدة، فأقرت اللجنة تسديد الرسوم الدراسية لأحد أبنائها، بينما تكفل أحد رجال الخير بالابن الآخر .

في إطار مشروع صيانة المنازل، تقدم إلى اللجنة أحد الأشخاص طالباً مساعدته على فرش منزله، ووافقت اللجنة على منحه 38 ألف درهم عقب دراسة حالته، وبالمصادفة اكتشفت أنه تم إيداع مبلغ 300 ألف درهم في حسابه، لسداد جزء من القرض المدين به لأحد البنوك، فتم الاتصال به لسؤاله عن ماهية المودع، والسبب في ذلك، فعجز عن تقديم مبرر مقنع، فسحبت عنه المساعدة التي كانت مقررة لفرش منزله .

مستهترة

كانت هناك امراة مطلقة من إحدى الإمارات تقدمت بطلب مساعدة، وببحث حالتها تبينت اللجنة أن حالتها جيدة نسبياً، لكنها لاحظت أن عليها مخالفات مرورية متعددة، كما تبينت أنها لم تجدد ملكية سيارتها منذ عامين، لعدم قدرتها المادية، فساعدتها اللجنة لفترة وجيزة، إلى أن فوجئت بتقدم السيدة مرة أخرى للجنة بطلب المساعدة على تسديد مخالفات مرورية أخرى تراكمت عليها، تتعدى الحد الممكن مساعدتها في حدوده، فضلاً عن كون اللجنة لا تتدخل من الأساس في تسديد قيمة أية مخالفات مرورية، كما لاحظت اللجنة استهتار السيدة في ارتكاب هذه المخالفات، فأوقفت عنها المساعدة .

محتاجة وصامتة

ومن الحالات الغريبة، والتي وقفت عليها اللجنة مصادفة خلال توزيعها زكاة الفطر، في أحد أيام شهر رمضان الفضيل، بنت صغيرة كانت تطلب الزكاة، فتوقفت سيارة اللجنة، وهبطنا منها، وأعطيناها أكياساً من الأرز، وسألناها عن محل سكنها، فأرشدتنا، فدلفنا إلى البيت فوجدناه في حالة سيئة للغاية، ولمحنا والدها رث الملابس، وممدداً على أحد الأسرّة في حالة صحية يرثى لها، حيث كان هناك جرح كبير في قدمه لم يعالج بشكل صحيح، فأبلغت رئيس لجنة أصدقاء المرضى في الشارقة، والتي كنت عضواً فيها، ونقلنا الأب على الفور إلى أحد مستشفيات الإمارة، وتبين أنه يعمل في إحدى شركات المقاولات، وأصيب أثناء عمله، ولم يعالج بسرعة، كما زودنا الأسرة بمأكولات متنوعة، وبعض المبالغ، وفي يوم وليلة تبدل حالها من الحزن والبؤس، إلى الفرح والأمل في غد أفضل .

في يوم ما أرادت لجنة الأسر المتعففة إقامة معرض خيري، فتوجهنا إلى إحدى الشركات المعروفة في دبي، وأمدتنا مديرتها التي تنتمي إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بكثير من الأغراض ذات القيمة المرتفعة، ومرت الأيام وإذا بأحد الاشخاص يحدثني عن أسرة خليجية تمر بظروف صعبة، حيث الزوجة تقيم في مكان، والزوج في مكان آخر، والسبب استغناء جهة عمل الزوج عنه، وعندما ذهبت لاستطلاع حالة السيدة فوجئت بأنها المديرة ذاتها التي ساعدتنا يوماً في المعرض الخيري، وعلمت أنه بسبب الظروف الاقتصادية، استغنت عنها جهة عملها، فاستأجرت اللجنة لها شقة لجمعها مع زوجها، وفرشتها لهما، ووفرنا لها عملاً في إحدى شركات القطاع الخاص، كما ساعدنا الزوج على سداد جزء من ديونه .

تنمية المجتمع

وأضاف رئيس لجنة الأسر المتعففة: من المزمع العام المقبل إجراء إحصاء عن المهجورات، حيث لا يمكن إغفال وجود نسبة مرتفعة منهن بسبب إقبال بعض الرجال على الزواج من أجنبيات، وإهمال أمهات أولادهم تماماً، والحقيقة فنحن في الدولة لا نعاني فقراً، بل من سوء استخدام الأموال، بما يستلزم تنظيم دورات توعووية لأفراد المجتمع حول كيفية إنفاق أموالهم، وأخرى في مخاطر الحصول على قروض من البنوك من دون حاجة فعلية، والعمل الخيري إجمالاً يتطلب تحويله من مجرد توزيع زكوات، وصدقات، ومير، إلى عمل اجتماعي تحت مسمى تنمية مجتمع، أي تقديم دعم إرشادي، وتوعوي، ومعنوى، أي نصائح إلى الأسر وأربابها، قبيل دعمها مادياً .

وعندما تتحول الجمعيات إلى تنمية المجتمع فلابد من أن تركز على المشروعات التي تعود على استقرار الأسر مثل إعانة المرأة المنتجة عن طريق تمويل مشروعات صغيرة تتكسب من ورائها، وأيضاً التركيز على مشروعات صيانة وفرش المنازل، ودعم الطالبات وتشجيعهن على التعليم بتسديد رسومهن التعليمية، وإيجاد وسائل تعليمية حديثة أخرى، إلى جانب تنمية دور التطوع في المجتمع، الذي يقتصر حالياً على أيام معينة، كيوم اليتيم، والمسنين، ويوم التطوع، وعيد الأم وغير ذلك .

كما نطالب الجمعيات الخيرية التي تعمل داخل الدولة بالتحري عن صدقية الحالات التي تردها بشكل أكبر، على أن تجد حلولاً للمشكلات التي تعانيها الحالات الإنسانية، فيما هناك بعض العائلات المقيمة في الدولة، والتي يتركز همها في المرور على الجمعيات الخيرية فقط للحصول على مساعدات والتكسب من وراء ذلك، على الرغم من توفر خيرات كثيرة في بلادها، لذا يجب تعاون الجهات المختصة لكشف هذه الحالات حتى تذهب أموال الجمعيات الخيرية، والمساعدات التي تصرفها إلى المستحقين بالفعل .

المشكلات الاجتماعية تؤثر في سلوكيات الفرد

عن دور مشروع الأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة في تجنيب بعض المحتاجين اللجوء إلى ارتكاب الجرائم خاصة السرقات، وغيرها للحصول على المال، وإبعاد غيرهم ممن يتخذون من طلب المساعدة سبيلاً للتسول المقنع، عن دق أبواب الجمعيات الخيرية، قال المستشار علي الرضوان رئيس محكمة بمحكمة استئناف الشارقة، ورئيس دائرة القضايا الجنائية العائدة من المحكمة العليا: بالفعل يكثر عدد كبير من الجرائم بسبب المشكلات الاجتماعية، فالمجتمع له تأثير في سلوكات الفرد، فإذا وجد نفسه عاجزاً عن إيجاد عمل يقتات من ورائه، أو إذا لم يكن بمقدوره العمل أساساً، للإنفاق على نفسه وأسرته، سينجرف وراء ارتكاب الجرائم .

ودولتنا تتمتع بالخير، وتعمل على حل المشكلات التي يعانيها المواطنون، ولديها نظرة رشيدة في هذا المضمار، وبالفعل فقد بدأت نسبة الجرائم التي كان يرتكبها بعض أبناء الدولة من السرقات، وترويج المخدرات بحثاً عن مال، تتقلص إلى حد ملحوظ، خاصة أن هناك من قد يستغلون بعض الشباب المواطنين العاطلين عن عمل، والمحتاجين بالتالي، ويغرونهم بالمال، لارتكاب الجرائم، وخاصة ترويج المخدرات، في حين إذا توفر لدى هؤلاء مصدر رزق لن يستطيع أي كان جرهم إلى طريق ارتكاب الجرائم، مهما حاول معهم .

وبالنسبة إلى المواطنين فرأيي أن نقيهم شر مد اليد للجمعيات الخيرية، أو غيرها، من خلال ترشيد المساعدات التي قد يحصل المحتاجون منهم عليها من بعض هذه الجمعيات، بأن تأخذ شكل الأسهم التي تمنح لهم من الجمعيات التعاونية، أو أن تتم إقامة مشروعات تجارية خاصة لهم، كمحال تجارية مثلاً، أو ورش فنية، فذلك سيعود بالنفع عليهم، وفي الوقت ذاته سيباعد بينهم وبين الجريمة وغيرها، أيضاً فمن الممكن بالنسبة للمحتاجين من كبار السن أن تصرف لهم نسبة شهرياً من أرباح الجمعيات التعاونية، تريحهم مادياً على المدى البعيد .

ومن المفروض تفعيل مشروع الأسر المنتجة، وحث رجال الأعمال والأثرياء، على مساندة المحتاجين من أبناء الدولة، خاصة أن ثروة هؤلاء جاءت بمساندة حكومية، حيث كان للدولة فضل كبير عليهم في ما وصلوا إليه، وبالتالي فقد آن الأوان بأن يردوا جزءاً من الجميل إلى الدولة، فيما وبالنسبة إلى المقيمين فمن الواجب ألا تسمح الجهات المعنية باستقدام الشخص بمفرده إلى الدولة من دون أسرته، حيث لا يشعر في هذه الحالة بالاستقرار والاطمئنان الأسري، فضلاً عن أن قدومه إلى الدولة مع أسرته سيحول بينه وبين ارتكاب أي فعل خارج عن القانون، لعلمه أن ذلك سيضر بأسرته بالكامل، علاوة على استفادة الدولة من المال الذي يحصل عليه، والذي يرسل الجزء الأكبر منه إلى أسرته في دولته، فيما إذا وجدت معه سينفق المال في الدولة وستنتفع منه .

المشروع قائم

أكد ناجي الحاي . وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، أن مشروع الأسر المنتجة مستمر، وموجود، ونفذ العديد من المعارض مؤخراً، ومنها معرض مدهش الذي شهد إقبالاً كبيراً من العديد من الأسر خاصة الخليجية، وقال: لدينا العديد من المنافذ التسويقية البالغ عددها سبعة منافذ، عقب إغلاق منفذ ثامن لعدم تحقيقه عائداً جيداً، فيما معظم المنافذ في دبي التي تشهد حركة اكبر عن غيرها، فضلاً عن ذلك فهناك تدريب وتأهيل لكثير من الاشخاص ليصبحوا أسراً منتجة، حيث نحرص بشكل أساسي على جودة المنتج، والحقيقة فإنتاج الأسر تنامى، وتعدد، وأصبح لبعضها مشروعات خاصة بها، حيث افتتحت محال وغيرها .

وأضاف: ركزنا العام الماضي على وضع معايير للجودة، تحت مبادرة بعنوان “حرفة” بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، والعام الحالي نعمل على تطبيق هذه المعايير، التي ستخضع لها الأسر المنتجة ومنتجاتها، فإذا كانت مطابقة للمعايير ستحصل على ختم “حرفة” الذي يعني تطابق المنتجات للمواصفات والمعايير، إلى جانب ذلك فهناك جهات متعددة، ومختبرات يتم عرض المنتجات عليها للتأكد من صلاحيتها، حتى لا تضر بالآخرين، لاسيما أنها تتضمن مستحضرات تجميل وغيرها .

المساعدات بديل الراتب

من الحالات المقيمة التي اعتادت العيش في الدولة على مد اليد، رجل في بداية العقد الخامس من العمر، جاء إلى الدولة ليعمل في إحدى الشركات، التي أغلقت أبوابها بعد فترة وجيزة إثر الأزمة المالية العالمية، وعندما لم يجد عملاً بديلاً في كثير من الشركات التي توجه إليها باحثاً عن شاغر، قرر أن يعوض راتبه الذي انقطع بإنهاء خدماته، بالحصول على مساعدات من الجمعيات الخيرية، وبالفعل فلم يترك جهة خيرية في الدولة إلا وتوجه إليها، ولم تتأخر أي منها عن مساعدته مادياً، وعلاجياً، إلا أنه استساغ مد اليد فقرر الاستمرار في الدولة، وفي العيش على المساعدات التي يحصل عليها، ومبرره أنه في حاجة ملحة، ولا يستطيع العودة إلى دولته التي لا يمتلك فيها مصدر رزق دائم، وبالتالي فوجوده في الدولة أفضل له، في ضوء الجهات الخيرية الكثيرة التي لا تتوانى عن مساعدته .

ما سبق حالة من حالات كثيرة وإن كانت في حاجة، إلا أنه يجب على الجهات المعنية إنهاء إقاماتها في الدولة، طالما لا يوجد لها مصدر رزق ثابت ودائم من الجهات العاملة، في ضوء أن من الأسر المواطنة من لهم الأولوية في ذلك عن غيرهم .

............. الخليج .............