منتدى استراحات زايد - إعلام السلطة وتهميش حركة 14 فبراير

إعلام السلطة وتهميش حركة 14 فبراير سعى إعلام السلطة - ولا يزال - إلى إعطاء صورة مغلوطة ومزيفة لما يجري في البحرين من وجود أزمة سياسية خانقة وحراك شعبي واسع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ، بل وإسقاط النظام . إذ أرجع كل ذلك إلى التدخل الإيراني وتحريك جمعية الوفاق التي تقف وراء كل الأحداث في البحرين منذو منتصف فبراير 2011 وإلى اليوم .

تصر السلطة على عدم ذكر حركة 14 فبراير في إعلامها إلا نادرا ، وأن كل ما يجري على الأرض - يوميا - من مسيرات واعتصامات واحتجاجات في القرى والميادين والساحات ، سببه الوفاق " التي تدفع الشباب المغرر بهم إلى مواجهات مع قوى الأمن ، من أجل تحقيق مصالحها الطائفية الضيقة والتي تؤدي إلى إضعاف اللحمة الوطنية " .

ليس الأمر عفويا أن تعمل السلطة على تهميش حركة 14 فبراير وعدم الاعتراف بها ، وضربها بقوة ومنع كل فعالياتها ، في مقابل التركيز على جمعية الوفاق وإبرازها إعلاميا بأنها من تقف وراء ثورة 14 فبراير وتحافظ على إستمرارها . إذ يخشى النظام الحاكم في البحرين كثيرا من تنامي شعبية المعارضة الراديكالية بقيادة حركة 14 فبراير ، وأن تتولى قيادة العمل السياسي في مواجهة السلطة لتحقيق المطالب الشعبية العادلة .

لأن هذه المعارضة الراديكالية متحرره من كل أطر السلطة ، ومن العلاقات الدبلوماسية الدولية ، ومن المصالح المختلفة ، فضلا عن أنها حركة ثورية شبابية في جوهرها - على طريقة شباب تونس ومصر واليمن - وليست هرمة وضعيفة كأغلب الأحزاب السياسية العربية .

حاول النظام الحاكم في البحرين كثيرا في القضاء على حركة 14 فبراير إلا أنه فشل ، لأنها ليست حركة نخبوية أو تقليدية ، بل هي آتية من رحم الشعب ومن أهم فئاته الشباب .

يدرك الحكم الخليفي جيدا أن البحرين بعد 14 فبراير 2011 لم تعد كما كانت قبل هذا التاريخ ، إذ المشهد السياسي تغير كثيرا ، لأن حركة سياسية ثورية شعبية صاعدة ظهرت بقوة فقلبت الطاولة على السلطة ، وقفزت على عمل الجمعيات السياسية "المروضة" التي لم تستطع طيلة عشر سنوات أن تخرج على ما يسمى ب " المشروع الاصلاحي للملك " وإن كانت تعترض عليه من الداخل .

بعد مرور عام على إنطلاقة حركة 14 فبراير ، وما تعرضت له من قمع وعنف وإرهاب وحشي من قبل آل خليفة ومواليهم ومرتزقتهم ، وما تعرضت له من تهميش وعدم إعتراف بحركتها من قبل السلطة وإعلامها ، إلا أن النظام الحاكم في البحرين ومعه الجمعيات السياسية لا يستطيعون أن يفرضو تسوية سياسية ما من دون موافقة المعارضة الراديكالية بقيادة حركة 14 فبراير ، ومن خلفهم الرموز السياسية القابعة في السجون الخليفة .

http://www.fajrbh.com/vb/Fast-Blue/misc/progress.gif