|
آية الله قاسم: السلمية هي الأسلوب الأولى، وعلى الحراك أن يستمر في سلمي آية الله قاسم: السلمية هي الأسلوب الأولى، وعلى الحراك أن يستمر في سلميته ويكون على بعد 180 درجة من العنف على الشعب شيعة وسنة أن لا يستجيبوا لأيّ محاولة تستهدف إشعال حريق طائفي مدمّر إعلام ما أصدقه: آية الله قاسم: السلمية هي الأسلوب الأولى، وعلى الحراك أن يستمر في سلميته ويكون على بعد 180 درجة من العنف خطبة الجمعة | 21 جمادى الأول 1433هـ - 13 أبريل 2012م | جامع الإمام الصادق (عليه السلام) بالدراز. الخطبة الثانية لا يوجد في الإعلام الرسمي عندنا اليوم فرق بين حلال وحرام، بين صدق وكذب، بل كأن الحرام والكذب أولى من مقابلهما لو تساوى هذا وذاك قيمة عملية في مطلوبهم وأثرًا. هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق رأسًا على عقب. ندعو إلى احترام الدم المسلم ودم كل مواطن، واحترام ما هو بقيمة الفلس الواحد من ثروة الوطن العامة والخاصة، فما تمضي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الإعلام الرسمي محرّضين على سفك الدم من غير حق!! وندعو إلى السلمية ونشدّد عليها، فتنقلب هذه الدعوة في لسان هذا الإعلام إلى دعوة للعنف والإرهاب!!. ولهو مسلك الإعلام الدائم في التعامل مع الكلمة المخلصة في هذا البلد، وقد صار أخيرًا يستغلّ كلمة قيلت هنا في الدفاع عن العرض وردّ العدوان المشهود المستهدف للنيل منه، وهو استغلال رخيص دنيء مفلس ممن لا يجد حجّة لتقوّله. والكلمة التي قالها هذا المنبر تنطلق من فهم ديني صافٍ مشترك بين المسلمين، ومعها الدستور الذي ترضاه السلطة، ومعه العقل وكل الأعراف والمواصفات الدولية والضمير الإنساني، فلا مؤاخذة أساسًا على تلك الكلمة بأدنى مؤاخذة. ندعو لسدّ أبواب الطائفية ومدّ الجسور بين الطائفتين الكريمتين، والصبر على الأخطاء في سبيل ذلك، فلا نسمع إلاّ أننا من دعاة الفرقة ومثيري الفتنة وممن لا يحترم الآخر!! ندعو إلى حرّية التعبير وإعطاء الشعب حقوقه السياسية والمدنية، فنفاجأ بأننا ندعو إلى حكم مذهبي خاص!!. أيّ كلمة خير نقولها أو يقولها غيرنا من المخلصين في هذا البلد، تنقلب في لغة الإعلام الرسمي إلى شرّ. لا نريد أن نستغرب أمر هذا الإعلام، ولكن لنا أن نستغرب أن يجد من أحدٍ أذنًا صاغية، وألا يكلّف من يصدّقه نفسه بمراجعة ما يصدر من كلمات المخلصين. نحن معكم هناك وصية دينية لي من مسؤول رسمي بالتقوى، وأنا أقبل وصيته وأشكره على ذلك، وما منّا من لا يحتاج إلى أن يوصي نفسه ويوصيه إخوانه بالتقوى، وما أبرّئ نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي، ولكن ليس مما يخالف التقوى أن يقال عن قوات شغب مستوردة في قبال أجر مدفوع لترويع المناطق السكنية للمواطنين وتغطيتها بسُحُب من الغازات السامة أنهم غزاة وأنهم مرتزقة. إذا كانوا في نظر الآخر حماة دين وحماة وطن ومجاهدين في سبيل الله، وهم يقفون ضد المطالب العادلة لهذا الشعب وضد حرّيته الإنسانية الكريمة، فلا كلام، ولكن ليس علينا أن نشاركه هذا النظر. إننا نرى ذلك ظلمًا وعدوانًا وجورًا، ولا تردّد لنا في ذلك. وليسمح لي من أوصاني بالتقوى أن أسأله: أمن التقوى أن يسجن المئات والألوف لأنهم أبدوا رأيهم السياسي وطالبوا بالحقوق المسلوبة؟! أمن التقوى أن يُقتل من يُقتل في السجون ويضيع دمهم ويذهب هدرًا؟! أمن التقوى أن تجرى محاكمات للمئات ويحكم على من يحكم عليه بالعقوبات المشدّدة والأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب؟! أمن التقوى أن ترعى السلطة إرهابًا منظّمًا موجّهًا لأموال الشعب ودمائه تمارسه ميليشيات في وضح النهار، أو تتغافل السلطة عنه على الأقل، وهي تعلم كيف يتحرّك وبأيّ أدوات يتحرّك ومن يصدر له الأوامر ومن يقوم بتنفيذه؟!. الأسئلة من هذا النمط بالغة حدّ الكثرة الكاثرة، وهي محرجة للسلطة بكل معنى دقيق. وهناك قضيتان أنا أؤيّدهما كل التأييد، وليت السلطة وهي ترفع شعارهما تؤمن بهما وتلتزمهما. قضية أن ليس من أحدٍ فوق القانون، ففي الوقت الذي أؤكّد فيه أن كثيرًا من القوانين السارية قوانين جائرة، وأن العدل إنما هو في شريعة الله وما انسجم معها تمام الانسجام ولم يخرج عنها في شيء، أرى أيضًا أن تطبيق القوانين السارية بانتقائية تستهدف المستضعف بالضرر، وتستثني أجهزة السلطة وأهل موالاتها، ظلمًا آخر يضاف إلى ظلم القوانين في نفسها. وإن من مطالب الشعب الرئيسة عدل الدستور والقانون والعدل في تطبيقهما، هذه قضية. والقضية الأخرى من محل التأييد والتي أؤكّد عليها بشدة، هي أن يتّجه المسار السياسي في البلد لا لحكم فئة بعينها[1]، ولا حزب بعينه، ولا طائفة بخصوصها، ولا أن يكون مصير الشعب بيد فرد أو أسرة والباقي كالأغنام، وإنما يكون الشعب مصدر السلطات، ولا تعبير عن ذلك إلا بأن يكون صوت انتخابي واحد لكل واحد من المواطنين، ويشارك بصورة مباشرة في انتخاب مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتخاب الحكومة، وذلك بعد أن يصوغ دستور حكمه بنفسه[2]. والقضيتان مطروحتان في اللسان الرسمي كما يمكن أن تحمل عليه بعض كلماته، ولو كان ذلك في إشارة لأمر آخر يبعد بالمسألة عن ما هو المقتضى الصحيح. كلمات قصيرة • حياة الأستاذ حسن مشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة هي مسؤولية الحكومة، والتفريط فيها إثم ديني كبير، واستخفاف بأمن البلد، ودفع للأمور إلى مزيد من التأزيم. • رأيي الصريح أن الحراك الشعبي ينال لسلميته التقدير الكبير، ويحرج عنف السلطة وتواطؤ الخارج، والسلمية هي الأسلوب الأولى، وعلى هذا الحراك أن يستمر في سلميته، ويكون على بعد مئة وثمانين درجة من العنف. • ما حدث في دوار ألبا وفي محلات جواد التجارية لا انفصال له على الإطلاق عن سياسة الدولة، وهي المسؤول عنه، والصور المنتشرة للحادثتين لا تدع مجالاً للشك في ذلك. • على الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله، وإدراكٍ لأخوّتهم الإسلامية، وتقديرٍ كافٍ لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم، فلا يستجيبوا لأيّ محاولة تستهدف إشعال حريق طائفي مدمّر[3]. • كلما طال أمد الأزمة السياسية زادت خسائر هذا الوطن، وأحدق به خطر أكبر، واستعصت الأمور على الحلّ، والمسؤول عن ذلك هي الدولة. يا أيّها الموصون بالتقوى، اتّقوا الله في بلاده وعباده. -------------------------- [1] هذا هو المطلوب على لسان السلطة، وربما قرأتموه وسمعتموه. [2] هتاف جموع المصلّين: فلتسقط الحكومة. [3] هتاف جموع المصلّين: معكم معكم يا علماء. http://www.olamaa.net/new/news.php?newsid=7911 |
| الساعة الآن 05:22 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir