منتدى استراحات زايد - السفارة البريطانية بالمنامة تدين الهجوم على الشرطة

السفارة البريطانية بالمنامة تدين الهجوم على الشرطة

ادانت السفارة البريطانية في المنامة تفجير القنبلة الذي أستهدف الشرطة في قرية العكر ليلة الأثنين الماضي.
وقالت "هنا نعبر عن قلقنا وإهتمامنا مع الجرحى وعائلاتهم. نحن نشعر بقلق بالغ لإستمرار العنف في الشوارع. إن المظاهرات القانونية والسلمية هي جزء أساسي من أي مجتمع ديمقراطي متكامل. إن العنف في الشارع يعيق الجهود المبذولة من أجل عملية الحوار السياسي، الإصلاح والمصالحة الوطنية، وجمعيها خطوات مهمة وضرورية للبحرين".

تفجير «العكر» تطوّر نوعي.. أسرعوا في تشديد عقوبات المعتدين على رجال الأمن

أطلع وزير الداخلية رئيس وأعضاء مجلس النواب أمس على مجريات الأحداث الأمنية الأخيـرة، وما تعرض له رجال الشرطة من اعتداء آثم في منطقة العكر أثناء تأدية واجبهم، وما نجم عنه من إصابة 7 أفراد من الشّرطة، من بينهم ثلاثة، إصابتهم بليغة، وسط مؤشرات على أن حالة جميع المصابين مستقرة، فيما تأتي هذه الحوادث في إطار تزايد وتيـرة العنف والتخريب، واستهداف رجال الأمن وسائر المواطنين والمقيمين والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الوزير أن ما حدث في عملية أمس الأول، يمثل تطوراً نوعياً من خلال استخدام عبوة أنبوبية محلية الصنع، متصلة بشحنة بنزين، وأن هذه الجريمة يتحمل مسؤوليتها، مرتكبوها ومن حرضهم على ذلك، مضيفاً أن الإصرار على ارتكاب مثل هذه الجرائم، لن يثني رجال الشرطة عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث شرعت الأجهزة المختصة وفور إخلاء المصابين بإجراء عمليات البحث والتحري لإلقاء القبض على مرتكبي هذا الفعل الآثم، حيث تم بالفعل القبض على 4 من المتهمين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم بحق المخربين والإرهابيين.
وأضاف الوزير أن التفجير الإرهابي الذي وقع مساء أمس، عمل مدان بكل المقاييس وتأباه كافة الشرائع والمواثيق، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن لجوء بعض الدول لمبدأ ترضية الإرهابيين الذين أدينوا في جرائم خطرة، قد يفهم منه تأييدهم لمخالفة القانون، وهو أمر من شأنه زيادة وتيرة العنف، إذ لا يجب مكافأة هؤلاء الخارجين على القانون، بل التعامل مع الموقف وفق ما يقتضيه القانون.
وشدد معاليه على ضرورة أن يقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة مثل تلك الجرائم، فتطبيق القانون، يقتضي مزيداً من تعاون المواطنين والمقيمين، كما أنه لا يقتصر على القبض فقط بل هو عملية متكاملة تشمل إجراء القبض والتحقيق والحكم فضلاً عن القانون نفسه، وكل ذلك من أجل الحفاظ على أمن البلاد، بالإضافة إلى أن القانون ليس لشخص بعينه وإنما يتم تطبيقه على الجميع، مذكراً بما سبق وتقدمت به وزارة الداخلية من اقتراح لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة وهو أمر يحتاج للبت فيه بالسرعة المطلوبة، كما أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة كل القوانين المتعلقة بضبط الأمن. وأشار الوزير إلى أن حديثه ينصب على الحفاظ على أمن البلاد وحماية أهلها ومن بينهم رجال الشرطة، وقال: «كلامي موجه لجميع أهل البحرين سنة وشيعة فأمننا واحد وحرصنا على سلامة الجميع واحد، والشرطة في وضع جيد وهي مسلحة ومجهزة، ونحن نتجنب الخسائر فينا وفي غيرنا لأنه في النهاية الربحان البلد والخسران البلد».
وقال: «ما مات عندي شرطي واحد سنة كاملة منذ أن وقعت الأحداث، صحيح كان هناك مصابون لكن كانوا في سيارة الدورية، ومحميين بلباسهم، لكن الحمد الله ما راح منا واحد».
ونوه وزير الداخلية إلى أننا نعيش في عصر الإصلاح ومناخ الحرية والتعددية يجب أن تكون مصدر قوة، أما الاصطفاف الطائفي فيهدد وحدة المجتمع، ويمس نسيجه والموقف يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية وكافة الفعاليات من أجل نبذ الأعمال الإرهابية والتصدي بكل حزم، أفراداً وجماعات، لمرتكبيها والمحرضين عليها.
وخاطب النواب بالقول: «حين نحاول قراءة المستقبل نجد أن ما شهدته البحرين، يعد جزءاً من موضوع أكبر لا يستهدفنا نحن بل العرب والمسلمين جميعاً لذلك يجب أن نكون أكثر يقظة, وتطوير النظام السياسي يتم من خلال الإصلاح، أما حين يكون التغيير من أجل التغيير فقط فهذا يعد خطراً».
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب على دعمهم للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، مشددين على وقوفهم بجانب رجال الشرطة في أدائهم لمهمتهم السامية، كما تعهد الأعضاء بإعطاء الأولوية في المرحلة القادمة للانتهاء من مشاريع القوانين ذات الطابع الأمني حتى يتوفر الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=60723