منتدى استراحات زايد - تدريب الكوادر الوطنية ضمن الأهداف الرئيسة لهيئة الموارد البشرية

تدريب الكوادر الوطنية ضمن الأهداف الرئيسة لهيئة الموارد البشرية

دبي - سائد أبو مازن:

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall.../03/198317.jpg

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن استراتيجية الموارد البشرية للحكومة الاتحادية 2011 - ،2013 حددت 5 أهداف رئيسة و15 هدفاً فرعياً، سيتم العمل على تحقيقها من خلال إطلاق 22 مبادرة معتمدة، تطبق خلال فترة الخطة، موزعة على 4 برامج رئيسة هي: إدارة وتطوير المواهب والمهارات، وتطوير الكوادر الوطنية، فضلا عن تخطيط الموارد البشرية وتحسين فاعليته، وكفاءة إدارات الموارد البشرية، لافتة إلى أنها وضعت 18 مؤشر أداء لمتابعة تنفيذ الخطة .

وأشارت إلى أن الدولة سعت من خلال استراتيجيتها للأعوام 2011 - 2013 إلى ضمان إنجاز أعمال الحكومة الاتحادية، بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية، للوصول إلى حكومة تركز على المواطن الإماراتي أولاً، وتكون مسؤولة وفعّالة وتتسم بالمرونة والإبداع .

موضحة أن الاستراتيجية، ترسي إطار عمل واضح ومحدد، متضمناً مجموعة أهداف تلبي احتياجات الحكومة الاتحادية، بحيث تلتقي هذه الاحتياجات مع أولويات استراتيجية الحكومة، وتعكس التطلعات المستقبلية للموارد البشرية في الجهات الاتحادية، تماشياً مع رؤية الإمارات ،2021 واستراتيجية الحكومة 2011 - 2013 .

ولفتت الهيئة إلى أن إنجاز الرؤية المستقبلية للموارد البشرية الحكومية يتطلب 4 برامج أساسية وهي: برنامج إدارة وتطوير المواهب والمهارات، وبرنامج تخطيط الموارد البشرية، فضلا عن برنامج تطوير المواطنين، وبرنامج تحسين فعالية وكفاءة أداء إدارات الموارد البشرية .

وأكدت أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 تشمل: جذب واستقطاب الكفاءات والمواهب والحفاظ عليها، وتمكين الموارد البشرية الإماراتية وتعزيز قدراتها للعمل بكفاءة عالية في الأدوار والمناصب المستهدفة، فضلا عن تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، والتخطيط الفاعل والسليم من أجل تحسين كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها .

من جهة أخرى أشارت الهيئة إلى انه، وفي ظل المراجعة الدورية التي تجريها الهيئة للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، قامت بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم “11” لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما ينطبق ورؤية الإمارات ،2021 وتماشياً مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع فاعلية تلك التشريعات القانونية .

وتتمحور التعديلات الجديدة حول عدد من المواد القانونية الخاصة بأحكام الموارد البشرية مثل أنواع التوظيف والتعيين، حيث تم إلزام كل الجهات الاتحادية بتوقيع عقود مفصلة مع جميع الموظفين، تبين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والأخلاقيات المهنية التي يتوجب الالتزام بها عند تأدية عملهم الحكومي، وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات .

ونص المرسوم الخاص بالتوظيف والتعين، أن تشغل الوظائف العامة الشاغرة في كل وزارة بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: دوام كامل، دوام جزئي، دوام مؤقت، عقد خاص، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل للمواطنين، ويساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي تفتح لهم آفاقاً جديدة تناسب تطلعاتهم، وتؤطر هذه العقود الجديدة لعلاقة وظيفية تنظيمية بين الموظف وجهة عمله، وتمنح المواطن فرصة الاختيار الجيد .

كما تضمن المرسوم بقانون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أحكام جديدة تتعلق “بالاستعارة” كمبدأ جديد، يُمكن الوزارات من شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها عن طريق التعاون واستقطاب الكفاءات من الجهات المحلية أو العربية أو الأجنبية، وفقاً لأحكام هذا البند، كما أضاف سببين آخرين لأسباب انهاء الخدمة وهما صدور مرسوم اتحادي، وسحب جنسية الدولة أو سقوطها عن الموظف، وذلك حتى تكون جميع الأحكام القانونية ذات العلاقة بالموظف تحت مظلة تشريعات الموارد البشرية .

وبينت أن الإطار العام للكفاءات السلوكية يهدف إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكاً شمولياً لمفهوم الكفاءات، وتوضيح كيفية استخدامها، كما أنه يساعدهم على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكات الأساسية والقيادية، التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية، وإدارة تقدمهم المهني، كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها، بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية، حيث يتضمن الاطار العام للكفاءة السلوكية 9 كفاءات تشمل 3 قيادية و6 أساسية، تم إعدادها وفق الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ورؤية دولة الإمارات ،2021 ووثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة .

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه فريق التغيير في الهيئة، أن نسبة دعم الهيئة لمستخدمي نظام “بياناتي”، بلغت 91%، حسب المشاركين في عمليات التدريب، والممثلين عن 18 جهة تقريباً .

وأكدت الهيئة ان مجلس الوزراء كلفها بإعداد خطة تشغيلية مقترحة للتوطين، ووضع أولويات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية التي تقل نسب التوطين لديها عن 60%، والتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لوضع مستهدفات التوطين كجزء من برنامج الأداء الحكومي، ووضع آلية عمل تنظم قيام الوزارات والهيئات الاتحادية بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، على أن ترفع الهيئة تقارير دورية بنتائج التنفيذ .

90% نسبة المتدربينمن موظفيالفئة القيادية

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن نسبة المتدربين من الجهات الاتحادية، في برنامج تدريب وتطوير الموظفين الذي أطلقته الهيئة في وقت سابق كانت كالتالي الفئة القيادية 90%، والفئة الإشرافية 89%، بينما بلغت في الفئة التنفيذية 97%، والتخصصية والفنية بلغت 88%، فيما بلغت النسبة بوظائف الدعم الفني 76% .

وأشارت إلى أن المجموع الكلي لساعات التدريب للوظائف القيادية بلغت 1034 ساعة تدريبية، في حين بلغت 280 ساعة للوظائف الاشرافية، و912 للوظائف التنفيذية، فضلا عن 1076 ساعة تدريبية للوظائف التخصصية والفنية .

ولفتت إلى أن شؤون الموظفين قامت بإعداد 439_ إجراء وظيفياً على نظام الوظيفة العامة، لموظفي الهيئة خلال العام الماضي .

3 .88% نسبة رضا المتعاملين الخارجيين

أكدت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، العام الماضي، أن نسبة الرضا العام للمتعاملين الخارجيين معها بلغت 3 .88%، متجاوزاً بذلك المستوى المنشود وهو 80% وتضمن استبيان قياس الرضا 4 معايير أداء رئيسة شملت الانطباع العام، والخدمات، وتقديم الخدمات، والشفافية، حيث وصل مستوى الشفافية بالهيئة 3 .90%، واشتمل كل معيار على محاور عدة بنيت عليها أسئلة الدراسة، التي غطت 42 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية .

.............. الخليج ..............