الوفاق: غياب الدولة ثبت مفهوم الميليشيات ومايحدث برسم المجتمع الدولي
 

محاكمة الرموز وجمعية المعلمين استمرار للتنصل من تقرير بسيوني

الوفاق: غياب الدولة ثبت مفهوم الميليشيات ومايحدث برسم المجتمع الدولي

الوفاق - 02/04/2012م - 9:25 م | عدد القراء: 133
http://alwefaq.net/media/pics/1333391218.jpg

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أنها تابعت جلستين مهمتين تضعان القضاء البحريني أمام تحدٍ يحكم من خلاله العالم على مدى التزام السلطات في البحرين بما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق،


وما حاولت أن تعكسه من صورة في 20 مارس الماضي سرعان ما ساخت مع الأحداث المتتالية ليقف اليوم شاهداً آخر على عدم الإيمان باللجنة ولا نتائجها ولا توصياتها، ولتكون سابقة في تاريخ العالم بأن تشكل دولة لجنة تقصي حقائق من خبراء دوليين فيصلون إلى نتائج تعلن على الملأ، فتتبرأ الدولة من نتائج هذه اللجنة وتفرغ توصياتها.
وأوضحت أن ذلك يعكس صورة واضحة للمجتمع الدولي لعواقب السكوت والتعامل بمكيالين مع الأنظمة الديكتاتورية على أساس المصالح دون المبادئ، فأخذت السلطة في البحرين تزيد في إصرارها على إتمام الانتهاكات والبناء عليها، غير عابئة بأصوات المخلصين لمبادئ حقوق الإنسان، وهذه مرحلة يتحملها المجتمع الدولي، وعلى الأخص القمة العربية التي كان سكوتها عن الانتهاكات في البحرين إيذاناً للسلطة بأن يزيد غرور بطشها واستمتاعها بآلام شعبها.
وأشارت إلى جلسة محكمة التمييز بشأن الرموز والقياديين السياسيين، وجلسة محاكمة التربويين في الاستئناف من جديد، مؤكدة أن هاتين الجلستين استمرار بالتنصل مما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي أشار بصورة قاطعة إلى حقائق عديدة.
وشددت على أن تقرير بسيوني أسقط رواية الحكومة بتسويق الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية على أنه مؤامرة خارجية، وأن أكثر من نصف البحرين يعمل وفق أجندة أجنبية، حيث انتهى بصورة قاطعة في الفقرة 1584 إلى أن الدليل الذي قدمته الحكومة على الدور الإيراني في أحداث البحرين لا يقيم أي ربط مدرك أو ملحوظ، وجاء استنتاج اللجنة بناء على الأدلة التي قدمتها السلطة في قضية الرموز لتثبت علاقة هذه النخبة بالخارج، ولا يوجد في المحاكمات دليل سري، ولا يمكن الاعتصام بحجج السرية و المحافظة على الأمن الوطني لتقرير إدانة شخص بناء على دليل يخشى تقديمه لا يعرض على المحكمة المعنية بنظر القضية، فجميع ما لدى الحكومة تم تقديمه في تلك القضية، وهي لا تزيد عن كونها ربط بين مذهب المحتجين وإيران، لا يقوم إلا على أساس عقائدي، وبما يعني اتهام جميع أفراد طائفة من المواطنين، تزيد نسبة وجودهم بحسب تقرير السيد/ بسيوني عن النصف، وذلك بالعمالة والارتباط بأجندة خارجية، وتعتبر من وجود مرجع تقليد خارج إقليم البحرين عمالة لذلك الإقليم، الأمر الذي ينطوي على اضطهاد ديني واضح ما لم تتبرأ منه الدولة بقول صريح.
وأضحت الوفاق بأن التقرير الاستخباراتي الذي يشير إليه المسئولون موجود في ملف القضية، ولا يوجد غيره، وهو تقرير كتب بلغة عدائية إلى طائفة من المواطنين، يظهر العقيدة الأمنية التي لدى الجهاز الذي كتبه، إضافة إلى بلاغات جنائية لا رابط لها بالمتهمين، بل لا توجد تحريات عنها تحريات تثبت دقتها، مثيرة للغرابة من الأطمئنان الذي كان يعيشه من كتبه من أن أي كلام يقدم للمحاكم يكفي دليل إدانة للمتهمين، وقد اطلعت عليه المنظمات الحقوقية، ويمكن أن يعلن هذا التقرير على الملأ ليظهر أنه من الزبد الذي يذهب جفاء.
ولفتت إلى أن التقرير أثبت بأن المحاكمات لم تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وأنه تم استخدام القضاء لقمع المعارضة السلمية، وأنه تم تجريم المواطنين على أساس ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حريات الاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع السلمي، وقد خلصت إلى ذلك منظمة هيومن رايتس واتش بأن أصدرت تقرير "لاعدالة في البحرين"، ولذا فقد جاءت تصريحات المسئولين الأممين والمنظمات الحقوقية المرموقة بضرورة إطلاق جميع الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري (محكمة السلامة الوطنية) فوراً دون أي قيد أو شرط، وأفصح عن أن ذلك هو ما قصدته اللجنة بمراجعة الأحكام عضو لجنة تقصي الحقائق السير نايجل رودلي في حديثه لـ"هيومن رايتس ووتش" وفق بيانها في 28 مارس الماضي.
وقالت أن عدم التسليم بنتيجة التقرير في حصول التعذيب الممنهج، وخضوع المعتقلين بشكل عام وبعض المعتقلين بشكل خاص، وعدم ترتيب آثاره في بطلان الاعترافات والإقرارات والإفادات، أصبح واضحاً من خلال جلسات المحاكمة اليوم الأثنين 2 أبريل 2012، رغم أن الدليل الوحيد في الدعويين هي الاعترافات والإقرارات والتقارير الاستخبارية وشهادة موظفين من رجال الأمن متورطين في تعذيب الضحايا، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، وسقوط هذه الأدلة يقرر حتماً تهاوي الاتهامات، وعدم وجود ما يحملها.
وقالت أن كل حقيقة من الحقائق الواردة أعلاه كفيل أن يقرر الإفراج الفوري عن ضحايا قمع السلطة، وأن بقاء أي ضحية وعلى رأسهم الرموز السياسية والتربوية في السجن ليوم آخر بعد 23 نوفمبر 2011م، هو إمعان في تجاهل التقرير وإصرار على استمرار الانتهاكات.
وقالت الوفاق أن السلطة في البحرين -في ضوء عدم تحمل المسئولية الأخلاقية للمجتمع الدولي- قضت على ما بقى من مفهوم الدولة إلى مفهوم المليشيات، فهي تحمي حملة الأسلحة النارية في جامعة البحرين، وفي دار كليب، وأسواق 24 ساعة وأماكن أخرى، وتتغاضى عمن يقتل بسلاحه المواطنين ولا تقدمهم للعدالة، فيما يعتبر أقرب إلى رعايتها إلى هذه الجماعات الإرهابية التي يوجد شعور بأنها تتصل بمسئولين كبار في الدولة، في حين تغيب خلف السجون خيرة أبناء البحرين، لأن سلاحهم كلمة الحق، والمطالبة بالديمقراطية، وممارسة حقوقهم الأساسية.
وأكدت الوفاق بأن مايحدث برسم المجتمع الدولي إذ أن استمرار سكوته قد يدفع البحرين إلى خنادق أكثر ظلمة مما هي فيها، وأن الوضع متجه نحو التعقيد، بعد أن كانت الانتهاكات محل تشكيك فثبتت بلجنة حكومية، إلا أن السلطة تتجاهل تقريرها وتسير في انتهاكاتها، و أن ذلك قد تكون له آثاره الوخيمة على السلم والأمن الدوليين في المنطقة إذا استمر.


http://alwefaq.net/index.php?show=ne...bM21fI.twitter __________________