| محروم.كوم | 03-19-2012 11:20 PM |
تيار الوفاء الإسلامي | الموقف من الصندوق الو طني لتعويض المتضررين
الموقف من الصندوق الو طني لتعويض المتضررين
بسم الله الرحمن الرحيم
تعليقاً على مايسمى بالمرسوم الملكي رقم "13" لسنة 2012 والذي دعى لتشكيل "الصندوق الوطني لتعويض المتضررين" من جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها قوات النظام والاحتلال السعودي بعد انطلاق ثورة 14 فبراير لسنة 2012، وماتبع المرسوم من تحديد فترة زمنية للمتضررين لتقديم طلبات التعويض فقد أصدرت الهيئة السياسية بتيار الوفاء الإسلامي البيان التالي:
- إن مرسوم 13 لسنة 2012 الصادر من حاكم البلاد المغتصب للسلطة هو خديعة أخرى يراد من خلالها اختزال تضحيات الشعب عبر تعويضات مادية تغفل جوهر المشكلة وتكرس الوضع السياسي والإنساني السلبي القائم. ومن منطلق عدم اعتراف شعبنا بشرعية الطاغية حمد وبنظامه ومايصدر منه من مراسيم وقوانين، ومن منطلق خطورة القبول بالتسويات المادية على سير القضايا الجنائية ضد النظام في المستقبل وعلى ثقافة الرفض وعدم المصالحة مع النظام الفاقد للشرعية فإننا ندعو أبناء الشعب كافة من عوائل الشهداء والجرحى وضحايا التعذيب وكافة المتضررين لرفض التقدم للتعويضات المادية التي يزعم النظام تقديمها.
- إن المطالبة بإسقاط النظام الملكي المستبد تقتضي رفض النظام جملة وتفصيلاً وعدم التعاطي معه على أي مستوى كمظهر من مظاهر النضال السلمي وعزل النظام وتثبيت عدم شرعيته، كما أن "الصندوق الوطني" المزعوم ياتي تزامناً مع "مبادرة التسوية المدنية" التي اطلقتها وزارة العدل في شهر مارس الحالي والتي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية جنائية تخل بحق اللجوء إلى القضاء المدني حال القبول بالتعويضات، في استكمال واضح للعيان لمشروع لجنة بسيوني والتي كان الهدف الأساس منها هو انقاذ النظام من الدعاوى القضائية والجنائية في المحاكم الدولية.
- إن التعاطي مع "الصندوق الوطني" المزعوم لا يتوقع منه تحقيق الهدف لتعويض المتضررين وذلك في ظل وضع الصعوبات أمام المتضررين من جهة، وفي ظل غياب الثقة بين الشعب وبين النظام الحاكم حيث مازال ضحايا النظام من الشهداء والجرحى والسجناء في تزايد ومازال النظام يرفض الإقرار للشعب بحقوقه السياسية، وإن مشروع التعويضات الحكومية ليست من "العدالة الانتقالية" في شئ إذ أن تعويضات المتضررين ضمن مفهوم العدالة الانتقالية تحدث بعد التوافق على حل سياسي شامل كما حصل في جنوب أفريقيا، وليس من أجل التوافق على تسويات مادية تبخس الشعب حقوقه الكاملة وتنقذ المجرمين الفعليين من رموز النظام من المسائلة الجنائية.
- إن شعبنا الصابر المؤمن بعدالة قضيته لن ينثني ليطلب فتات التعويضات المادية، وإن الشعب الذي ضحى بالكثير سيضحي مجدداً ليرفض المصالحة مع النظام الفاقد للشرعية، وإن هذا الصبر والجلد والتفاني في سبيل القضية لموعود بالنصر والفرج العاجل القريب.
"وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون" الشورى - آية 36
صادر عن : الهيئة السياسية بتيار الوفاء الإسلامي
الاثنين 19 مارس 2012م
| 