منتدى استراحات زايد - واشنطن تايمز: قيادات من جمعية الوفاق اجتمعت سراً بوزير الديوان الملكي

واشنطن تايمز: قيادات من جمعية الوفاق اجتمعت سراً بوزير الديوان الملكي
العوامية على الشبكة - 16 / 2 / 2012م - 11:35 ص

http://bahrainonline.allowed.org/med...1310760693.jpg

قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن قيادات من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اجتمعت سراً بوزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، في الوقت الذي يحاول فيه المحتجون العودة من جديد إلى دوار اللؤلؤة معقل الاحتجاجات في شهري فبراير ومارس من العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أنها اتصلت هاتفياً أمس الثلاثاء بثلاثة من كبار مسؤولي جمعية الوفاق، والذين أشاروا إلى حدوث تغيير في موقف الجمعية بالنسبة لوضع شروط مسبقة لبدء الحوار كإقالة الحكومة، وأكدوا أن اجتماعاً سرياً قد أقيم بين وزير الديوان الملكي وبين اثنين من قيادات الجمعية، بالرغم من أن الصحيفة لم يتسن لها الاتصال بمسؤوليين حكوميين للتعليق حول الموضوع.

التايمز أشارت إلى أنها لم تستطع أن تحدد بدقة موعد إقامة الاجتماع، لكنها قالت أنه حدث خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت الصحيفة تصريحات لعبدالجليل خليل رئيسة كتلة الوفاق النيابية يقول فيها أن غرض الاجتماع كان "كسر الجليد" بعد مضي شهور بدون أي محادثات بين الطرفين. خليل وقيادات أخرى في الوفاق أكدوا أنهم مستعدين لاستئناف حوارٍ رسمي ولكنهم ينتظرون دعوة حكومية رسمية توضح أجندة هذا الحوار.

كما أكد جواد فيروز أحد نواب الوفاق السابقين في تصريحات نشرتها الصحيفة رغبة الوفاق في الحوار مع النظام، حيث قال: "إذا لاحظنا أن هناك جدية من طرف الحكومة لإقامة حوار وأن الأشياء الرئيسية التي طلبناها ستكون في أجندة الحوار فنحن سنقول مرحباً لمثل هذا الحوار الجاد".

جاسم حسين وهو أيضاً أحد النواب السباقين للوفاق الذين اتصلت بهم الصحيفة أكد على إيمانه أن "الحوار هو الطريقة الوحيدة للمضي قدماً"، مشيراً إلى اعتقاده أن المسؤولين الحكوميين "غيروا استراتيجيتهم" بعد أن أدركوا أن القمع لم يخمد الحركة الاحتجاجية.

وفي مقابلة هاتفية أخرى أجرتها الصحيفة في وقت متأخر من يوم الإثنين، قال شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق أن السلطات البحرينية طبقت بعضاً من توصيات تقريره من بينها إعادة الطلاب والعمال في القطاع العام إلى أعمالهم بعد أن فصلوا منها لأسباب سياسية، ولكنه عزا السرعة البطيئة للتحقيقات الجنائية التي تجريها الحكومة في حالات التعذيب والقوة المفرطة ضد المحتجين إلى نقص الأيدي العاملة في مكتب المدعي العام، حيث قال: "أنت تتعامل مع نظام حكومي -وبالتحديد مع نظام عدالة- لم يُجهَّز وليس مستعداً من أجل استلام أنواع القضايا التي أنتجتها الأحداث"، مشيراً لملاحظته أنه لم توجه إلا سبعة اتهامات ولـ "مجندين ذوي الرتب الصغيرة" منذ أن تم إصدار تقريره في شهر نوفمبر الماضي.

http://bahrainonline.allowed.org/ima...s/top_page.gif

http://www.washingtontimes.com/news/...ahrain/?page=1