![]() |
: ... 7 12-02-12 01:38 PM خليل: الخروج من الأزمة السياسية *ل للفساد... فيما *ُوّلت ملكية 7 أراض في «كرانة» و»القدم» وثائق تثبت ت*ويل أرض مسا*تها 21 كيلومتراً إلى أملاك خاصة في «قلالي» أفص* القيادي بجمعية الوفاق، عبدالجليل خليل، عن وثائق ملكية تثبت ت*ويل مجموعة من العقارات إلى أملاك خاصة، بعد أن كانت ملكاً للدولة، من بينها عقار في قلالي تبلغ مسا*ته 21 كيلو متراً مربعاً، مؤكداً أن «هذا العقار يكفي لبناء ن*و 70 ألف و*دة سكنية». وأوض* خليل لـ «الوسط»، أن الوثائق تثبت ت*ويل عقارات في مناطق (القدم، كرانة، البسيتين إضافة إلى قلالي)، مفيداً أن «في القدم تم ت*ويل 4 عقارات إلى إ*دى الشركات العقارية الخاصة، وفي كرانة تم ت*ويل 3 عقارات مسا*تها الإجمالية تقدر بـ 9 كليومترات». وعن عقارات كرانة، بيّن خليل أن «3 عقارات في كرانة *ولت إلى أملاك خاصة، بعد أن كانت أملاكاً للدولة»، مبيناً أنه «كانت هناك عقارات كبيرة بمسا*ة تصل إلى 9 كيلو مترات مخصصة لمناطق المقشع، جدال*اج، كرانة وجنوسان، لإقامة مشروع إسكاني يخدم أهالي هذه المناطق، وكان المشروع يستوعب ن*و 30 ألف و*دة سكنية، في العقار الذي ت*ول إلى أملاك خاصة، والذي سرق وقسّم وبِيع». وقال: «*اولت ال*كومة بعد ذلك تقديم 3 عقارات تابعة إلى الديوان الملكي، كبديل للأراضي الأولى، وتبلغ مسا*تها ن*و 900 ألف متر مربع، أي أقل من كيلومتر وا*د، وهي لا تستوعب سوى 600 و*دة سكنية، إلا أن هذا المشروع المتواضع، الذي وعد وزير الإسكان السابق بإنشائه، تم بيع الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، في القطاع الخاص، وبقي الأهالي بلا مشروع إسكاني. عقار قلالي وكشف خليل عن أن «في قلالي كان هناك عقار مسا*ته 21 كليو متراً مربعاً، وتمت هبته بلا مقابل إلى إ*دى الشركات العقارية بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2003، ويعتبر هذا المشروع من أكبر وأضخم المشاريع، ويقع شمال جزيرة أمواج، واقتطع منه نصف المسا*ة لمشروع خاص». واعتبر خليل أن «هذا أكبر مثال على التلاعب بأموال الدولة بلا قانون، في الوقت الذي يعيش فيه المواطن الب*ريني أزمة الإسكان الخانقة، وهو يعيش في صناديق، بينما يتم التلاعب بالكيلومترات من الأراضي كهبات، فهذه المسا*ة المقتطعة للمشروع الخاص، تسع لبناء ن*و 70 ألف و*دة سكنية». عقار القدم وأشار خليل في *ديثه إلى «4 عقارات في قرية القدم، تم ت*ويلها من أملاك عامة إلى أملاك خاصة، وتم وضع اليد عليها وسرقت وسجلت أيضاً باسم إ*دى الشركات العقارية الخاصة، في *ين أن قرية القدم تعد من أصغر القرى، وعدد بيوتها لا يتجاوز 200 بيت». وقال خليل، وهو رئيس لجنة الت*قيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني: «مازال ملف الفساد هو الملف الأخطر والقاسم المشترك بين جميع أطياف المجتمع، فلا جدال ولا أ*د يختلف على أن ملف الفساد هو ملف وطني بامتياز». وشدد على أن «الخطوة المطلوبة هي أن تتكاتف كل القوى الوطنية الشريفة، من أجل مواجهة المفسدين، ووقف التلاعب بالأموال العامة». ورأى خليل أن «موضوع الفساد لن يتم *له أو التصدي له، إلا عن طريق الوصول إلى *ل سياسي شامل، يشمل مجلساً منتخباً يملك صلا*ية التشريع والرقابة، ولا يشاركه مجلس معيّن يضع الفرامل وينتزع التشريع من المجلس النيابي. وأضاف «كما أن ال*اجة مل*ة إلى وجود *كومة منتخبة يصدق عليها المجلس، وي*اسبها ويسقطها، ويس*ب الثقة عنها، إذا أخلت بواجباتها ولم تلتزم ببرنامج عملها». وقال: «لا مجال اليوم من أجل ال*فاظ على الثروات الوطنية، إلا بالتصدي لملفات *ساسة، يأتي على رأسها ملف الفساد، وهو ملف يجب أن تتو*د عليه القوى الوطنية، من أجل التصدي لما بقي من ثروات وإلا فإن المفسدين لن يتركوا عقاراً ولا أرضاً إلا سرقوها، بينما يعيش المواطن الب*ريني معاناة *قيقية، وينتظر و*دة سكنية أكثر من 15 عاماً». http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...41220729_s.jpg ... |
| 11:51 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir