- [ تقارير وبحوث في الاقتصاد ] -
 

التكتلات الاقتصاديه


المقدمة

الدول العربية يجب أن يكون لها تكتُّل اقتصادي يجمعها، خاصة في ظل انتشار التكتلات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكذلك في ظل الفرصة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لقيام التكتلات الإقليمية، وهي بحد أقصى 12 سنوات من بداية انطلاق منظمة التجارة العالمية في عام 1994، وقد يأخذ التكتل الاقتصادي العربي شكل اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة، ومن الممكن أن يصل إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية، ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بعد أخذ الدول العربية بنموذج منطقة التجارة الحرة هو: إلى أي مدى يعتبر نموذج منطقة التجارة الحرة ملائمًا للدول العربية.
















الموضوع
مقومات نجاح منطقة التجارة الحرة يرى المؤيدون لفكرة إقامة منطقة التجارة العربية الحرة وجود العديد من المقومات على الساحة العربية تؤيِّد نجاح الفكرة، وتتمثل هذه المقومات في
الشروط الأساسية:
- توفر الإرادة السياسية: حيث إن عملية التكامل الاقتصادي عملية سياسية واقتصادية في آن واحد، ووجود القرار السياسي شرط ضروري لقيام منطقة التجارة الحرة، وفي حالة منطقة التجارة الحرة العربية يلاحظ أن قرار إنشائها قد صدر على مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، وعلى مستوى وزراء الخارجية ووزراء المال والاقتصاد في الدول العربية، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية متوفرة لإقامة هذه المنطقة بين الدول العربية.
- السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة: وهو عنصر متوفِّر في منطقة التجارة الحرة العربية، حيث إنها تستند إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الموقعة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، وهذه الاتفاقية تعتبر الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا الإطار القانوني يعتبر ملزمًا للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وذلك بعد إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة
- البرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة: يعتبر وجود برنامج زمني لأي منطقة تجارة حرة أمرًا ضروريًا للاعتراف الدولي بها، وخاصة من قبل منظمة التجارة العالمية، وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة العربية.. .
- الإطار المؤسسي الفاعل: لا بد من وجود إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وفض المنازعات التي تنشأ في هذا المجال، ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهة الإشراف على تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويساعده في ذلك عدد من الأجهزة واللجان المتخصصة.

ب - الشروط الموضوعية:
- وجود نظم اقتصادية تقوم على الحرية الاقتصادية وإعمال آليات السوق: حيث يمكن لآليات السوق أن تعمل على تحقيق التخصُّص الإنتاجي، وتقسيم العمل بين الدول العربية على أساس ما تتمتَّع به كل دولة من مزايا نسبية وتنافسية.
- توفر إنتاج سلعي قابل للتداول: ويعني ذلك أن الدول العربية التي تمتلك قواعد إنتاجية متنوعة زراعية وصناعية تنتج كميات كبيرة من السلع تفوق حاجات الطلب المحلي لكل دولة .
- تقارب مستويات التطور الاقتصادي: وذلك لأن الدول التي تتقارب فيها مستويات التطور الاقتصادي تتوزَّع مكاسب التكامل فيما بينها بشكل متقارب وأكثر عدالة، وتعتبر الدول العربية متقاربة فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي بسبب التقارب في مستويات البحث العلمي والتكنولوجي، ومستويات تراكم رأس المال، وهو ما يسهِّل عملية التخصص الإنتاجي، وإعادة توزيع الموارد بين الدول العربية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عند قيامها.
معوقات منطقة التجارة الحرة على الرغم من الظروف والمقوِّمات التي تزيد من فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. إلا هناك العديد من المشاكل التي تواجه التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة العربية للتجارة الحرة، وأهم هذه المعوقات:
- إصرار العديد من الدول العربية على فرض قيود غير جمركية على الكثير من السلع، بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج بحظر وضع هذه القيود أمام السلع العربية.
- المبالغة من جانب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي، ولجوء بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الدول العربية الأعضاء. - ضعف المقومات المشجعة على التكتل الإقليمي بين الدول العربية، مثل وسائل النقل والاتصالات وضمان الاستثمارات.
- الواقع الراهن للتجارة العربية البينية وضآلة حجمها، واستمرار بقاء الدول العربية على هامش النظام التجاري الدولي بنسبة متواضعة جدًا من حجم التجارة العالمية السلعية، وتركُّز صادراتها في النفط ومشتقاته، وبالتالي.. فلا توجد عناصر حاسمة يمكن التعويل عليها بقدرة المنطقة الحرة على زيادة حجم التجارة العربية البينية، ولا توجد مؤشرات على المستوى القومي تدعم نجاح هذه المنطقة بسبب ضعف المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الدول الأعضاء.
- التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية، وفي عمل السوق بشكل زائد إلى جانب تناقص معدلات النمو الاقتصادي، والاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج، وعدم وجود قاعدة صناعية، والاعتماد على التجارة مع الدول المتقدمة بشكل أساسي أيضًا
- أخذ معظم الدول العربية ببرامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام بمبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني القضاء على السياسات الحمائية التي كانت تطبق في معظم الدول العربية.
- النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصادات دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، وتراجع أهمية النفط والسلع الزراعية الرئيسية في الصادرات العربية لصالح المنتجات الصناعية.
- ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي للدول العربية من الغذاء، وإن كان ما يزال هناك فجوة غذائية عربية، إلا أن الاعتماد على العالم الخارجي في استيراد الغذاء بدأ في الانخفاض.














النتائج والمقترحات (التوصيات)
التكتلات الاقتصادية لها منافع ومضار على المجتمع الدولي لذلك يجب دراستها أولا للاستفادة منها وتجنب سلبياتها من اجل اقتصاد أفضل وتطور اقتصادي للدولة مما ينم رفع مستوى معيشي وغيرها

الخاتمة
إنا لاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية بضرورة نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يعني وجود قوة دفع سياسية قوية في التجربة العربية هذه المرة. الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية، بأن يكون لها تجمّع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية في عصر لا يمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات .















المراجع:

1- عبد الحكيم الرفاعي ، السياسات الجمركية الدولية والتكتلات الاقتصادية ، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ، القاهرة 1976 ص 50-52 )
2- دكتور صباح نعوش®
3- موقع وزارة التجارة©
4- الجزيرة , التكتلات الاقتصادية( أحمد سعيد نوفل©)

دور الاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية

مقدمة:
ان هذه المقالة تبحث في كيفية حدوث التحولات الاقتصادية بواسطة الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي تمثل طليعة التنمية في البلدان النامية والتي تمثل البلدان العربية جزء منها.
وكما هو معروف ومن الطبيعي فأن جذب الاستثمارات الاجنبية يعتمد اعتمادا كبيرا على السياسات الحكومية العامة.
اننا سنتحدث عن دور الاستثمار الاجنبي المباشر مع تأكيد اهمية المعرفة والمهارات التنظيمية والتقنيات الموجودة في الدول النامية على انشاء اقتصادات متطورة.
تمر الدول النامية في الوقت الحالي بمراحل التنمية الصناعية وأن هذا الأمر يتطلب العمل الجاد والمتواصل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتشجيعها.


1.تأثير الأستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد الوطني

ان تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سير الاقتصاد يتوقف على مجال الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالنسبة الى باقي الاقتصاد، وعلى درجة تأثير المشروعات التي تتضمن استثمارات اجنبية مباشرة من المنافسين والموردين والموزعين المحليين أو البنية الأساسية المحلية التي لها علاقة بالاستثمارات. وقد زاد المجال النسبي للاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى هذا الأساس فهي لها تأثير شديد الأهمية في تنمية الاقتصاد الوطني في أية بلد من البلدان النامية.
يجب أن ينظر الى الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تقوم بها الشركات الأجنبية في هذه البلدان على أنها من أكبر مكونات الموارد المالية المتاحة للتنمية في البلدان النامية.

ان فعالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كقوة للتنمية تتوقف على عاملين وهما: تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل التنمية التي تعتمد على الموارد الداخلية للبلدان النامية، والجدوى السياسية والتجارية لدمج معايير الاستدامة في عملية صنع القرار المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

عندما نتحدث عن الأستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على اقتصاد البلدان النامية، فمن الضروري أن نتطرق الى تأثير الأستثمار الأجنبي المباشر والشركات المتعددة الجنسيات على مستوى المعيشة في العالم. تختلف اراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع، فمنهم من يرى بأن انتقال رأس المال بحرية في ارجاء العالم يفيد فقط الرأسمالية العالمية والوطنية المرتبط بها وبعض المهن دون غيرهم من الفئات، وان التهافت على جذب الأستثمار الأجنبي بين الدول هو نوع من (السباق الى القاع)، بينم يرى اصحاب نظرية ( السباق نحو القمة) ان المنافسة من اجل الأستثمار الأجنبي تؤدي في دول الشمال والجنوب على السواء الى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين البنية الأساسية مما يرفع في النهاية من مستوى المعيشة في كل الدول، ويرى فريق ثالث ان الأستثمار الأجنبي المباشر ينمي ويرتقي بمناطق جغرافية معينة وذلك على حساب مناطق اخرى في العلم.
أما الرأي الأكثر شيوعا فيتمثل في محدودية الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات والأستثمار الأجنبي في التأثير على مستويات المعيشة ويذهب اصحاب هذا الرأي في تأكيد مفهومهم الى القول بأن الأستثمار الأجنبي مازال يمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، وبأنه عادة ماينتقل بين الدول الغنية وبعضها، وبأن عدد الدول النامية التي حصلت على 80% من الأستثمار الأجنبي خلال عقدي الثمانينات والتسعينات لاتزيد عن عدد أصابع اليدين.

هناك رأي آخر يفند كل الأراء السابقة مؤكدا على أن الأستثمار الأجنبي ليس شراً وليس خيراً، وعلى أن تأثير تنقلية رأس المال على مستويات المعيشة يعتمد بشكل أساس على الأطر والسياسات التي تضعها الدولة المضيفة والمتعلقة بالعرض المحلي وبطبيعة المنافسة المحلية وبالقواعد العامة التي تحكم هذا الأستثمار.
أما حسب رأينا فأن مستوى الأستثمار الأجنبي قد يؤدي الى نتائج مختلفة على الاقتصاد وخاصة على الأجور ومستويات البطالة وتوزيع الدخول وذلك نتيجة اختلاف الأطر والقواعد الحاكمة في كل بلد.




2. شروط تحقيق الأستثمار الأجنبي المباشر

يجب الأعتراف بأن سياسة الاستثمارات الأجنبية تنمو بشل مطرد نتيجة التغير التكنولوجي السريع ونتيجة تحرير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، ولم تعد حركة الأستثمار للشركات العالمية نحو الدول النامية تقتصر على البحث عن اسواق محمية أو عن عمالة رخيصة غير ماهرة أو عن موارد طبيعية قابلة للاستغلال فقط، بل تزايد الاستثمار في الاونة الأخيرة في الدول النامية في أنشطة عالية التكنلوجيا تتطلب عمالة منتجو ومنظبطة مع توافر مستويات عالية من المهارة وبنية اساسية على مستوى عالمي وشبكة من الموردين قوية تساند هذا الاستثمار.
اننا نرى اليوم عدداً كبيراً من البلدان النامية تسعى على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشتى الطرق فمثلاً عن طريق المناطق الحرة والاعفاءات الضريبية والحوافز ........ والخ.
ان الاقتصادات النامية تسعى الى سبل نقل التكنلوجيا والادارة وتفضل أن يتم ذلك من خلال شركات مشتركة أو تراخيص التصنيع بينما ترى بعض الشركات متعددة الجنسيات خدمة الأسواق الخارجية من خلال فروع مملوكة لها بالكامل، وهو توجه توافق عليه بعض البلدان النامية في حالات خاصة.
ويفرق تقرير الاستثمار العالمي لعام 1994 بين ثلاثة استراتيجيات تتبعها الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية، الأولى تقتصر على خدمة البلد النامي فقط، والثانية تعتمد على قدر بسيط من المدخلات المحلية مع توجه تصديري في عدد من المنتجات، أما الثالثة فتتميز بقدر كبير من الاندماج في الاقتصاد المحلي باعتبار ان المنتجات التي تصنع في البلد النامي هي جزء من الهيكل الانتاجي العالمي للشركة متعددة الجنسيات تمثل توفير قطع بأكملها من البلد النامي تدخل في التجمع النهائي الذي يتم في بلد آخر.
ومما لاشك فيه فأن السياسات التي تتبعها الدول النامية تؤثر بقدر كبير على نوعية الاستراتيجية التي ستتبناها الشركة العالمية في هذا البلد،فاذا كانت الدولة تطبق تعريفات جمركية حمائية شديدة فأن استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات متعددة الجنسيات ستتجه نحو احلال الواردات بدلا من التوجه التصدري ومثال على ذلك صناعة السيارات في مصر.

وعلى ضؤ ذلك فأن السوأل الذي نطرحه هو تحت أية ظروف اين تتكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة ولماذا يتم اختيار بعض الدول بالتحديد كمكان لتوظيف هذه الأموال؟
أن الرد على هذا السوأل من الممكن أن ينحصر في النقاط التالية:
1. وجود عوامل محفزة من جانب المستثمر مثل النقص الكبير في الأيدي العاملة أو ارتفاع قيمة العملة في بلده الأصلي.
2. وجود عوامل محفزة من قبل الدولة المضيفة مثل النمو السريع في الأسواق وجودة الموارد البشرية والبنية الأساسية وحوافز التصدير ...... والخ.
3. وجود مناخ استثماري مشجع، فالوضع العام والسياسي للدولة ومدى مايتسم به من استقرار وتنظيماتها الادارية وما تتميز به من فاعلية وكفاءة ونظامها القانوني ومدى وضوحه واتساقه وثباته وتوازن ماينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدولة الاقتصادية واجراءتها، وطبيعة السوق وآلياته وامكانياته من بنى تحتية وعناصر انتاج، وما يتميز به البلد كطبيعة جغرافية، كل ذلك نسمه مناخ الاستثمار، وعلى الرغم مما شهدته السنوات تلأخيرة من جهود معظم الدول النامية والتي من بينها دول شرق ووسط اوروبا لتحسين مناخ الاستثمار فيها لتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، فأن العملية الاستثمارية في الدول المضيفة تواجه العديد من الماشكل والمعوقات والتي تحد من حركة الاستثمارات في هذه الدول.

3. مقترحات لتشجيع الاستثمار في الدول النامية

ماهي اذن المقترحات التي يجب اقتراحها من أجل تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان النامية والتي تؤثر على تنميتها الاقتصادية؟
ان من بين المقترحات التي تساعد على تشجيع الاستثمارات في الدول النامية هو ازالة وتخفيف بعض معوقات الاستثمار وذلك من خلال التزام الدول بتطبيق معظم الاحكام الواردة في قوانيب الاستثمار.
وبالاضافة الى ذلك يمكن ادراج المقترحات والتوصيات التالية لتشجيع انتقال رؤوس الاموال والاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية:
1. الحاجة الى اعادة النظر في تشريعات الاستثمار على فترات زمنية بغرض تطويرها.
2. تحديد اشكال دخول الاستثمار الاجنبي وذلك من خلال مشروعات جديدة أو في مشروعات قائمة، وتحديد القطاعات المطلوب فيها الاستثمار.
3. توجيه أنشطة الشركات الاجنبية من خلال الحوافز الضريبية والتصديرية وحوافز تأهيل الموارد البشرية.
4. وضع أسس المنافسة ومنع الاحتكار.
5. تطوير البنية التكنلوجية الوطنية المتمثلة في تحقيق الروابط بين المؤسسات الاكاديمية ووحدات البحث والتطوير والصناعة، بالاضافة الى تقوية مؤسسات خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية الوطنية.
6. مساندة قوية للموردين المحليين والمؤسسات الصناعية الصغيرو والمتوسطة.
7. وجود أجهزة مشرفة على الاستثمار في البلدان النامية من أجل مساعدة المستثمر وترشيد التعامل معه.
8. ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات تلاستثمارية في كافة مراحلها.
9. أهمية تحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من النحيتين القانونية والمؤسسية.
10. توفير الحماية المناسبة لمنتجات المشاريع الاستثمارية في البلدان النامية من منافسة المنتجات المثيلة المستوردة، وخاصة خلال السنوات الاولى من تشغيل المشروع.
11. منح الجهز المشرف على الاستثمار صلاحيات وسلطات كافية من أجل أن تكون فاعليته ذا ثقل ووزنه أكبر.
12. التأكيد على مسوؤلية المستثمر تجاه تهيئة الظروف الماتية لنجاح استثماراته من خلال خسن اختياره للفرصة الاستثمارية وبيت الخبرة الؤهل من ذوي المعرفة المرتبطة بالظروف والاوضاع المحلية لوضع دراسة الجدوى اللازمة، والتأكد من جدوى المشروع وحسن الاختيار الشركاء والحرص على توازن الهيكل التمويلي للمشروع، وتوفير الادارة المؤهلة والجيدة.

وفي النهاية لابد أن نحدد أهداف الدولة من سياستها تجاه الاستثمار الاجنبي على الوجه التالي:

_ تحقيق التوجه التصديري وتنمية الصادرات.
_ ايجاد مصادر محلية لتوريدات الشركات الاجنبية في البلدان النامية.
_ الاستفادة من البحث والتطوير المحلي في تطوير منتجات الاستثما الاجنبي.
_ توجيه جزء من ارباح الشركات الاجنبية لاعادة استثمارها في البلدان النامية.
_ اختيار المسئو لين و الفنيين للشركات الاجنبية العاملة في البلدان النامية من مواطني اللدولة المضيفة.
_ مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في رأس مال الشركة الاجنبية في البلدان النامية.
_ الافصاح من خلال التقارير والقوائم المالية لهذه الشركات عن نشاطها في البلدان النامية.

ان سلوك هذا المسلك من قبل العديد من البلدان النامية تجاه الاستثمارات الاجنبية المباشرة سيؤدي في النهاية الى التأثير على الوضع المعاشي للافراد في هذه البلدان ودخلهم القومي وكذلك على النمو الاقتصادي لهذه البلدان بشكل عام.
مجلة علوم انسانية : العدد 8 ابريل 2004 : las vegas hotel deal online at uluminsania.net

المصدر :-
las vegas hotel deal online at uluminsania.net

الترويج السياحي..!
حديث الناس
الأحد 8/8/2004
منذ تطبيق القانون رقم 65 الذي أصدره السيد الرئيس في نهاية العام 2002 والمتعلق بإحداث غرف السياحة في سورية, فقد تحقق للقطاع السياحي الكثير من المكاسب التي لم تكن موجودة في السابق والتي أخذت نتائجها تظهر واضحة في مختلف القطاعات سواء في مجال عمل مكاتب السياحة والسفر التي تضاعف عددها هذا العام عن الأعوام السابقة, أم من حيث نسبة الملاءة للفنادق على اختلاف مستوياتها..وإن نتائج النصف الأول للموسم السياحي الحالي تؤكد ذلك..
من هنا نجد أن عناصر المنتج السياحي في سورية أخذت تتكامل شيئا فشيئا ضمن إطار عمل مؤسساتي متكامل, ومنذ البدء بتشكيل غرف السياحة عبر انتخابات حرة بدأت في دمشق وريفها تطبيقا للقانون ,65 لوحظ أن البعض راح يراهن على فشل هذه الخطوة مستندا على معايير وتقاليد بالية.وبعد استمرار عمليات تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات السورية وتزايد الإقبال على عمليتي الترشيح والانتخاب, فقد أخذ الواقع الحالي يخالف تلك التصورات وأثبت فشل الرهان, فبعد غرفة سياحة دمشق وريفها أحدثت غرفة سياحة حلب, ثم غرفة المنطقة الساحلية وأخيراً غرفة حمص. ‏
وما لفت انتباهنا في هذه الانتخابات التي تابعناها عن قرب, غياب الشركات والفنادق, والآن وبعد تشكيل غرف السياحة في مختلف المحافظات أصبحت تشكل شريكا حقيقيا في العمل والمنتج السياحي من خلال لقاء شركات سياحية عالمية والمشاركة في ندوات ولقاءات وإقامة ورشات العمل والزيارات إلى دول عربية وأجنبية لتفعيل دورها مثل زيارات الى اليونان-تركيا-الصين-اسبانيا-تونس -وغيرها. ‏
ومن هنا أخذت النتائج تظهر والفائدة تعم لأن المشاركة في الرأي وفي صنع القرار يساهم بشكل كبير الى تصويب الواقع, من هنا جاءت مشاركة غرف السياحة في اتخاذ القرار ومناقشة المواضيع التي تثار هنا وهناك,وهذا ما حصل عند مناقشة مشروع قانون مكاتب السياحة والسفر, وأيضا تشكيل هيئة الترويج السياحي, وكل الإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركات الطيران والآثار والمتاحف, وغيرها من الجهات المعنية بالسياحة. ‏
فتكامل العمل السياحي بدأ يعطي ثماره حيث أن أي عمل جماعي مشترك يبقى أجدى من العمل الفردي مهما بلغ من شأن, ونعتقد جازمين بأن تعاون الجهات المعنية بالسياحة بما فيها المحافظات ووسائل الإعلام على اختلافها, قد يساهم في تعزيز النجاحات, خاصة وأننا اليوم بأمس الحاجة الى دعم الجهود لتنفيذ القانون ,65 وإحداث هيئة للترويج السياحي في وزارة السياحة, لتتمتع بصلاحيات متطورة بعيدا عن القوانين والقيود الإدارية البالية.. ‏

سياسات التعمين

حققت نتائج وصلت إلى 87% في بعض الحالات
سياسات »التعمين«..
خطوات ناجحة في مختلف القطاعات
تحديد آليات تطوير الموارد البشرية حتى العام 2020
________________________________________

سلطنة عمان من الدول الخليجية التي خطت خطوات ملموسة على طريق التوطين، حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن سياسة »التعمين« حققت نتائج جيدة، وامتدت هذه السياسة إلى مختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة، ما يفيد أن سياسة التوطين سياسة ناجحة إذا خطط لها بشكل صحيح يراعي ظروف البلد واحتياجاته الفعلية.

* سليمان بن هلال العلوي، مدير عام معهد الإدارة العامة بالوكالة بسلطنة عمان، يرى أن تنمية الموارد البشرية تواجه تحديات عديدة ترتبط بخصوصية الهيكل السكاني للسلطنة وانخفاض الوزن النسبي للسكان في سن العمل، وكذلك انخفاض نسبة القوى العاملة إلى جملة السكان نتيجة محدودية مشاركة المرأة، وبالتالي محدودية القوى العاملة الوطنية المتاحة مقارنة مع احتياجات سوق العمل العمانية التي تميزت دائما بالنمو السريع والكبير في الطلب على العمالة، وإضافة إلى هذه العوامل هناك العجز الكبير في المتخصصين والفنيين والتقنيين المطلوبين للقطاعين العام والخاص.

ويشير إلى أن خطط وبرامج التوطين أظهرت تحديات إضافية لم يكن من الممكن تجاوزها على مدى السنوات الماضية والتي تم التأكيد عليها في وثيقة الخطة الخمسية، ومنها ضعف الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وتدني مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وضعف التعليم الأساسي وبالتالي قدرة الإنسان العماني على مواكبة التطور العلمي والتقني المتسارع، والزيادة الكبيرة في عدد طالبي العمل المناسب، حيث يتوقع تعزيز سوق العمل خلال ربع قرن المقبل بما يقارب ربع مليون شخص. وإضافة إلى ذلك هناك التفاوت في مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص، ووجود عدد ضخم من العمالة الوافدة في المهن والأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتزايد السكان بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخل القومي والإيرادات الحكومية، وبالتالي تزايد الاحتياجات للخدمات الأساسية. مع تحيز سوق العمل العمانية في الهيكل الوظيفي تجاه المهارات الدنيا وغير الماهرة، وتركز قوى العمل الوافدة في الأنشطة التي تعتمد على العمالة الرخيصة، وعدم مناسبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات سوق العمل.

ويوضح أنه رغم أن الدولة عملت جاهدة للحيلولة دون ظهور وتفاقم هذه المشكلة، إلا أن تزايد مخرجات التعليم سنة بعد أخرى وعدم تجاوب القطاع الخاص وطالبي العمل مع هذه الجهود قد أدى إلى تزايد عدد الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. وطبقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، فقد بلغ عدد المسجلين كطالبي عمل خلال العام 1998 نحو 32 ألفا و443 فردا، منهم 4587 من دون مؤهل، و3913 ملمون بالقراءة والكتابة، و7431 من حملة الشهادة الابتدائية، و7622 من حملة الشهادة الإعدادية، 9331 شهادة الثانوية، و545 الدبلوم فوق الثانوي، و313 المؤهل الجامعي، و88 الدبلوم العالي، و11 من حملة الماجستير، و2 بشهادة الدكتوراه.

ويؤكد أن تنمية الموارد البشرية شكلت هدفا دائما للدولة خلال ربع قرن من الزمان، وفي سبيل ذلك قامت الحكومة العمانية بجهود كبيرة ومستمرة لتحسين الوضع السكاني بالتركيز على توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال سعي الدولة إلى الربط الدقيق بين خطط التنمية والاحتياجات من القوى العاملة، وبالتالي العمل على إعداد القوى العاملة الوطنية اللازمة وتفعيل دورها في جهود التنمية.

وقد مثلت مخرجات التعليم المتزايدة وخصوصا من المرحلة الثانوية دافعا قويا لتبني هذه التوجهات، حيث وضعت خطة طويلة المدى لتنمية الموارد البشرية »1991 ــ 2000« يتركز الاهتمام فيها على تخطيط القوى العاملة في محاولة جادة للربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين احتياجات الاقتصاد الوطني، ووضع حد أقصى لأعداد العمالة الوافدة المسموح باستقدامها سنويا، بحيث تتناسب هذه الأعداد مع معدلات النمو المستهدفة في الخطط الخمسية وتعويض القطاع الخاص عن جميع مصاريف تدريب وتأهيل العمانيين لأغراض الإحلال، وإعطاء الأولوية في إرساء المناقصات الحكومية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بجدول زمني لتعمين الوظائف لديها. والعمل على ربط المنح والقروض الحكومية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص مع نسب التعمين، وتطبيق الفوارق بين نظم الخدمة في القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتقويم برامج التدريب المهني، وإصدار وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير مكاتب التوظيف، ووضع الضوابط الكفيلة باستقرار العمانيين في القطاع الخاص.

ويقول إن وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني »عمان 2020« واعتمادها في يونيو ،1995 أسفر عن تحديد الاستراتيجيات والسياسات والآليات الخاصة بقطاع الموارد البشرية على المدى البعيد أي للسنوات الخمس والعشرين المقبلة. وتهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى إحداث تطوير كمي ونوعي في مجالات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والخدمات الصحية وسوق العمل والمؤشرات الديمغرافية المختلفة، وعلى وجه التحديد تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بتخفيض معدل النمو السكاني الحالي إلى أقل من 3%. وتشتمل الرؤية المستقبلية على تحديد للسياسات والآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة والتي تغطي الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك المؤشرات الكمية والنوعية المستهدف تحقيقها في ربع القرن المقبل، وتتضمن هذه الرؤية تطوير التعليم بتقسيمه إلى مرحلتين الأولى التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات، والثانية التعليم الثانوي ومدته سنتان، بحيث يكون خريج التعليم الأساسي مهيأ للالتحاق بسوق العمل بعد التحاقه ببرامج تدريبية قصيرة الأجل، وفي المقابل تطوير التعليم الجامعي وزيادة نسبة المسجلين في التعليم العالي من 9% العام 1995 إلى 40% العام 2020 للذكور والإناث على حد سواء.

وإن الاهتمام بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يفتح مسارات جديدة تلبي الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وزيادة نسبة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني من 5.4% العام 1995 إلى 50% العام 2020. مع زيادة نسبة القوى العاملة العمانية من 17% من إجمالي السكان العام 95 إلى نحو 50% العام ،2020 ورفع نسبة إسهام المرأة في إجمالي القوى العاملة من 6% إلى 12% للفترة نفسها، ورفع نسبة التعمين في القطاعين العام والخاص بحيث تصل النسبة في القطاع العام إلى 95% مقارنة بنحو 68% ، وتبلغ في القطاع الخاص 75% بالمقارنة بنحو 15% عند وضع الاستراتيجية العام 95.

ويضيف أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنمية القطاع الخاص، ويشكل هذا الهدف أحد محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، وتتطلع الدولة على المدى البعيد لأن يكون القطاع الخاص المولد الرئيس للدخل القومي والمصدر الرئيس لتوظيف القوى العاملة الوطنية. وتحقيقا لذلك تعتمد الحكومة استراتيجية شاملة لتنمية القطاع الخاص تغطي عددا من المحاور، منها توفير المناخ الاقتصادي والمالي الملائم، وتطوير البنية الأساسية والأطر القانونية والتشريعية، وتنمية الموارد البشرية وإعداد القوى العاملة اللازمة لتحقيق هذه التوجهات. مشيرا إلى أن الخطط الحكومية تستهدف أن يرتفع عدد العاملين العمانيين بالقطاع الخاص خلال العشرين سنة المقبلة من 50 ألفا حاليا إلى 622 ألفا العام ،2020 وأن يوفر القطاع الخاص 70% من إجمالي فرص العمل اللازمة للعمالة الوطنية، وأن يتحقق التعمين بنسبة 75%. أما على المدى القصير فإن الخطة الخمسية الخامسة استهدفت ارتفاع حصة القطاع الخاص في سوق العمل من 6.67% في نهاية الخطة الرابعة 1995 إلى 2.74% العام ،2000 وأن يحقق هذا القطاع معدلات جيدة في التعمين لترتفع نسبة العمانيين من 7.14% في نهاية الخطة الرابعة إلى 25%، وبالتالي يصل عددهم إلى 170 ألفا بزيادة قدرها 7.123% خلال خمس سنوات.

تابع .. سياسات التعمين


ويرى أن تحقيق نتائج كبيرة في التوطين سيكون على المدى المتوسط والبعيد، أما النتائج الحالية فتشمل نمو العمالة العمانية بشكل مضطرد، حيث بلغ العدد في شهر فبراير 99 نحو 72 ألفا و984 شخصا موزعين على مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة 6.10% من إجمالي العمالة بالقطاع الخاص. وتم خلال العام 1998 فقط توظيف 19 ألفا و720 شخصا بنسبة 60% من المسجلين كطالبي عمل خلال العام نفسه وعددهم 33 ألفا و443 شخصا، وتوزعت الوظائف بنسبة 5.50% للذكور و5.49% للإناث وشملت مختلف مناطق السلطنة، ويتوقع توظيف 25 ألف مواطن خلال العام 1999.

ويوضح أنه بعد الزيادة الكبيرة في السنوات الماضية استقر عدد العمالة الوافدة وشهدت انخفاضا محدودا بنسبة 2.2% خلال العام ،98 وانخفاضا بنسبة 22% مقارنة مع العام ،95 حيث انخفض العدد من 619 ألفا و351 وافدا إلى 482 ألفا و778 وافدا في بداية هذا العام الجاري. ومن ناحية أخرى يعد تزايد عدد العمانيين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من مختلف المستويات التعليمية مؤشرا للانحسار التدريجي لظاهرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص، وفي المقابل فإن هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات والمؤسسات التي تقدمت بخطط تعمين، حيث بلغ 23 ألف شركة ومؤسسة حتى بداية العام 98 مقارنة مع نحو 8309 شركات العام 96 بزيادة بلغت 276% وهو مؤشر إيجابي للتوطين.

وبالنسبة لمستوى تعمين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد تحققت نسب تعمين جيدة في بعض القطاعات مثل شركات النفط والتي وصلت نسبة التعمين فيها بنهاية العام 97 إلى نحو 1.73%، وشركات التأمين 8.46%، والبنوك التجارية 9.87%، وقطاع الفنادق 9.31% وقطاع الصناعة 28%، إضافة إلى إنجاز الخطوات الأولى في تعمين بعض المهن المشغولة بعمالة وافدة، مثل مهنة خياطة الملابس النسائية وتوزيع مياه الشرب ووظائف محطات الوقود وغيرها.

ويقول إن هناك العديد من المعوقات التي تعترض عملية التوطين بالقطاع الخاص، على الرغم من أن الحكومة تعمل جاهدة في سبيل تذليل هذه الصعاب، ويؤكد أن مستقبل العمانيين يرتبط بالقطاع الخاص باعتباره القطاع القادر على استيعاب القوى العاملة الوطنية على المديين القريب والمتوسط والبعيد، حيث ينتظر أن يستوعب هذا القطاع خلال العشرين عاما المقبلة 70% من العمالة الوطنية بدلا من النسبة الحالية 27%.

وهذه الصعاب كما يشير هي عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات القطاع الخاص، وقد أظهرت جهود التوطين وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات والعرض من القوى العاملة، وضعف الأجور في القطاع الخاص، والفروق في المزايا والأجور بين القطاعين العام والخاص، والافتقار إلى الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، والعزوف عن المهن الدنيا، وانتشار ظاهرة التجارة المستترة، إضافة إلى ضعف مؤسسات القطاع الخاص، حيث تؤكد البيانات الرسمية صغر حجم النسبة الأكبر من منشآت هذا القطاع باعتبارها مشروعات فردية صغيرة، والدليل على ذلك أن 54% من المؤسسات المسجلة في السجل التجاري بنهاية 97 يقل رأسمالها عن عشرة آلاف ريال عماني، ولا يتجاوز عدد المؤسسات التي يتراوح رأسمالها بين 250 و500 ألف ما نسبته 66.0%، وأكثر من مليون ريال 32.0%. أما من حيث العمالة الوافدة في الأنشطة المختلفة فإن 79% من الشركات يتراوح عدد العاملين فيها بين 1 و4 عمال، و15% بين 5 و10 عمال، ولا تتجاوز نسبة الشركات الموظفة لأكثر من 100 عامل 3.0%. وعليه يصعب تطبيق برامج التعمين عليها وضمان التزامها وتعاونها مع التوجهات الحكومية، نظرا لأن هامش الربح المحقق فيها لا يساعدها على تحمل الأجور والمميزات المطلوبة من العمالة الوطنية.

ويرى أن من المعوقات كذلك صعوبات تكييف العمالة الوطنية مع ظروف العمل في القطاع الخاص، وخاصة من حيث الانضباط والالتزام بمواعيد العمل ومعدلات الإنتاجية المقررة ومستوى الإنتاجية المطلوب في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى تبني أصحاب الأعمال أفكارا سلبية نحو العمالة الوطنية، حيث يرى معظمهم أن العمالة الوطنية تتسم بالبطء والاتكالية وعدم السعي لتحسين قدراتها العلمية، وأن تأهيل الخريج العماني دون المستوى المطلوب، وأن الخريج العماني يميل إلى العمل الإداري والإشرافي فقط، كما يعتقد أصحاب الأعمال أن العمالة الوافدة تتميز من حيث الطاعة والالتزام وتحملها لظروف معيشية صعبة ورخص أجورها