![]() |
ÇáãÍÇãíÇä ÇáÔãáÇæí æÅÓãÇÚíá Ýí ä쾃 «æÚϻ: ÇáÊÚÏíáÇÊ ÇáÏÓÊæÑíÉ ãÇÒÇáÊ 03-02-12 10:01 AM المØ*اميان الشملاوي وإسماعيل في ندوة «وعد»: التعديلات الدستورية مازالت مقيدة لعمل مجلس النواب اعتبر المØ*اميان عبدالله الشملاوي وØ*سن إسماعيل، أن التعديلات الدستورية التي أØ*يلت أخيراً إلى البرلمان، مازالت مقيدة لعمل مجلس النواب، ولا تمنØ*ه كامل الصلاØ*يات الدستورية المطلوبة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء يوم الأربعاء الماضي (1 فبراير/ شباط 2012) في مقرها بأم الØ*صم. وقال الشملاوي: «إن ما يطرØ* الآن من تعديلات دستورية، هو أدنى بكثير من المؤمل، والدساتير بكل مدارسها الفلسفية تجمع على أن الشعب مصدر السلطات، وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني أيضاً». وأضاف: «التعديلات بصورتها الØ*الية لا تسمØ* بأن يباشر الشعب سلطاته، إذ لا يمكن أن يتم تعيين ممثلين للشعب وهم غير معينين من قبل الشعب، وبالتالي فإن النائب عن الشعب هو النائب البرلماني المنتخب لا المعين في الشورى». كما أشار الشملاوي أيضاً إلى أن الدستور جعل وزير الدفاع مØ*صناً من السؤال النيابي، تØ*ت مبرر سرية الأمور المتعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن أØ*د النواب في الفصل التشريعي الثاني تم رفض سؤاله المقدم إلى وزير الدفاع بشأن آلية التوظيف في الوزارة. وقال: «من المفترض بالبرلمان أن يقيد صلاØ*يات الملك المطلقة، وأن يكون مطبخاً للقانون وأن يمارس دوره في الرقابة المالية، ولكن إذا غابت هذه النشاطات فما قيمة البرلمان؟». وتابع: «من غير المعقول أن تكون هناك أطراف Ø*كومية، مØ*صنة من رقابة النواب، ناهيك عن منع النواب من الرقابة المالية على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدم أØ*قيتهم في مناقشة موازنة الديوان الملكي». وأشار الشملاوي إلى أن المراسيم بقوانين أصبØ*ت أداة تشريعية، على الرغم من أنها يجب ألا تكون كذلك إلا في Ø*ال كان البرلمان في إجازة تشريعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دستور 2002 تضمن 17 Ø*الة تنظم فيها البلاد عبر أوامر ملكية. أما المØ*امي Ø*سن إسماعيل، فقال: «منذ الإعلان عن تقرير اللجنة البØ*رينية المستقلة لتقصي الØ*قائق، كثر الØ*ديث عن المصالØ*ة الوطنية، واعتبرت فعاليات عدة أن التقرير من شأنه أن يفتØ* باباً للمصالØ*ة الوطنية بين كل الأطراف، بل قيل أنه ينقل البØ*رين لمرØ*لة جديدة». وأضاف: «في الشهر الماضي أطلق مجلس الشورى وثيقة المصالØ*ة الوطنية بهدف تصفية النفوس ومعالجة ما خلفته الأØ*داث الماضية، ولكننا لم نرَ من هذه الوثيقة سوى توقيعات، وØ*اولنا الØ*صول على نصوص الوثيقة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، ومثل هذه الوثيقة المنعدمة الشفافية، لا يمكن أن تØ*قق مصالØ*ة وطنية». وواصل قائلاً: «إن المصالØ*ة الوطنية إذا أريد لها أن تكون فاعلة ومنتجة، فلابد أن يكون لها أسس وقواعد، وأبرزها الرجوع لمسببات الأزمة ومعالجتها كأساس أول للمصالØ*ة، ومن دون ذلك لا يمكن أن تØ*دث المصالØ*ة». واعتبر إسماعيل أن التعديلات الدستورية الØ*الية لا يمكن أن تكون أساساً للمصالØ*ة الوطنية أو تسهم بالخروج من الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم مما اØ*توته التعديلات من بعض الإيجابيات، إلا أنها لا تصل لمستوى المبدأ الأول الذي جاء في إطار مبادرة صاØ*ب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن Ø*مد آل خليفة، والمتعلق بمنØ* مجلس النواب كامل الصلاØ*يات. وأشار إسماعيل إلى أن التعديلات الدستورية الØ*الية لا تمس ما نص عليه الدستور من اختصاص تشريعي للشورى، على الرغم من كون ذلك هو جوهر المشكلة الدستورية، على Ø*د تعبيره، لافتاً إلى أن المجلس كان قد تقدم في الفصل التشريعي الماضي باقتراØ* التعديلات الدستورية، التي يكون فيها رئيس مجلس النواب لا الشورى هو من يØ*يل المشروعات إلى الØ*كومة، وهو التعديل الذي رفضته الØ*كومة بمبرر يتعلق بنظام المجلسين الذي يØ*ظر تعديل الدستور. وقال: «على الرغم من أن آلية الاقتراØ* برغبة تعتبر من أضعف الأدوات البرلمانية، إلا أن التعديل الدستوري أعطى للØ*كومة مدة ستة اشهر للرد على الاقتراØ*، في Ø*ين أن المدة في الوقت الØ*الي غير مØ*ددة بزمن معين، وهذا التعديل ملتبس لأنه يتعلق فقط في Ø*ال لم تأخذ الØ*كومة بالاقتراØ*، إما في Ø*ال أخذت به، فلا مدة مØ*ددة للرد». وأضاف: «التعديلات الدستورية التي تقدم بها النواب في الفصل التشريعي السابق، كانت تدعو لتØ*ديد مدة رد الØ*كومة على الاقتراØ* برغبة بثلاثة أشهر، وكان رد الØ*كومة على النواب أن هذا التعديل هو أمر غير منتج وغير مؤثر وينطوي على مصادرة للشرعية الدستورية». واعتبر إسماعيل أن من إيجابيات التعديلات الدستورية الØ*الية، أنه في Ø*ال عدم التمكن من التعاون مع رئيس الوزراء، فإنه يمكن لعشرين عضو بدلاً من الثلثين، تقديم طلباً بذلك. كما أشار إلى أن من بين الإيجابيات أيضاً، ما أجري من تعديل على المادة (87) المتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم الموضوعات الاقتصادية، والتي أعطت لمجلسي النواب والشورى مدة 25 يوماً لكل منهما لتقديم تقاريرهما بشأنها، إضافة إلى 25 يوماً للمجلس الوطني في Ø*ال الاختلاف بين الشورى والنواب بشأنها، في Ø*ين أنها لا تتجاوز 15 يوماً لكل مجلس، إضافة إلى 15 يوماً للمجلس الوطني بØ*سب ما هو معمول به Ø*الياً. وانتقد إسماعيل منØ* الØ*كومة Ø*ق صياغة الاقتراØ*ات بقوانين، باعتبار أنه Ø*ق أصيل لمجلس النواب، ناهيك عن Ø*ق الØ*كومة في تعديل وتغيير اقتراØ*ات التعديلات الدستورية. كما أشار إلى أن مناقشة استجوابات الوزراء مازالت مقيدة Ø*تى بموجب التعديلات الدستورية المقترØ*ة، إذ إنها تشترط موافقة غالبية أعضاء المجلس ليتم الاستجواب داخل المجلس لا في لجان مغلقة. وختم إسماعيل Ø*ديثه بالقول: «مجلس النواب غير قادر على إجراء أي تعديل دستوري ما لم يكن مصدره الØ*كومة، وهذا لا يØ*قق ما تدعو إليه مختلف الأطراف الوطنية بمنØ* كامل الصلاØ*يات الدستورية لمجلس النواب». http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...82638473_s.jpg ÇáãÕÏÑ... |
| ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 07:42 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir