(http://vb.ma7room.com/index.php)
-   (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ϻ: (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=770536)

. 02-03-2012 11:30 AM

ϻ:
 
03-02-12 10:01 AM

‫الم*اميان الشملاوي وإسماعيل في ندوة «وعد»:
التعديلات الدستورية مازالت مقيدة لعمل مجلس النواب

اعتبر الم*اميان عبدالله الشملاوي و*سن إسماعيل، أن التعديلات الدستورية التي أ*يلت أخيراً إلى البرلمان، مازالت مقيدة لعمل مجلس النواب، ولا تمن*ه كامل الصلا*يات الدستورية المطلوبة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء يوم الأربعاء الماضي (1 فبراير/ شباط 2012) في مقرها بأم ال*صم.

وقال الشملاوي: «إن ما يطر* الآن من تعديلات دستورية، هو أدنى بكثير من المؤمل، والدساتير بكل مدارسها الفلسفية تجمع على أن الشعب مصدر السلطات، وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني أيضاً».

وأضاف: «التعديلات بصورتها ال*الية لا تسم* بأن يباشر الشعب سلطاته، إذ لا يمكن أن يتم تعيين ممثلين للشعب وهم غير معينين من قبل الشعب، وبالتالي فإن النائب عن الشعب هو النائب البرلماني المنتخب لا المعين في الشورى».

كما أشار الشملاوي أيضاً إلى أن الدستور جعل وزير الدفاع م*صناً من السؤال النيابي، ت*ت مبرر سرية الأمور المتعلقة بالأمن القومي، لافتاً إلى أن أ*د النواب في الفصل التشريعي الثاني تم رفض سؤاله المقدم إلى وزير الدفاع بشأن آلية التوظيف في الوزارة.

وقال: «من المفترض بالبرلمان أن يقيد صلا*يات الملك المطلقة، وأن يكون مطبخاً للقانون وأن يمارس دوره في الرقابة المالية، ولكن إذا غابت هذه النشاطات فما قيمة البرلمان؟».

وتابع: «من غير المعقول أن تكون هناك أطراف *كومية، م*صنة من رقابة النواب، ناهيك عن منع النواب من الرقابة المالية على وزارتي الدفاع والداخلية، وعدم أ*قيتهم في مناقشة موازنة الديوان الملكي».
وأشار الشملاوي إلى أن المراسيم بقوانين أصب*ت أداة تشريعية، على الرغم من أنها يجب ألا تكون كذلك إلا في *ال كان البرلمان في إجازة تشريعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دستور 2002 تضمن 17 *الة تنظم فيها البلاد عبر أوامر ملكية.
أما الم*امي *سن إسماعيل، فقال: «منذ الإعلان عن تقرير اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق، كثر ال*ديث عن المصال*ة الوطنية، واعتبرت فعاليات عدة أن التقرير من شأنه أن يفت* باباً للمصال*ة الوطنية بين كل الأطراف، بل قيل أنه ينقل الب*رين لمر*لة جديدة».

وأضاف: «في الشهر الماضي أطلق مجلس الشورى وثيقة المصال*ة الوطنية بهدف تصفية النفوس ومعالجة ما خلفته الأ*داث الماضية، ولكننا لم نرَ من هذه الوثيقة سوى توقيعات، و*اولنا ال*صول على نصوص الوثيقة من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، ومثل هذه الوثيقة المنعدمة الشفافية، لا يمكن أن ت*قق مصال*ة وطنية».
وواصل قائلاً: «إن المصال*ة الوطنية إذا أريد لها أن تكون فاعلة ومنتجة، فلابد أن يكون لها أسس وقواعد، وأبرزها الرجوع لمسببات الأزمة ومعالجتها كأساس أول للمصال*ة، ومن دون ذلك لا يمكن أن ت*دث المصال*ة».

واعتبر إسماعيل أن التعديلات الدستورية ال*الية لا يمكن أن تكون أساساً للمصال*ة الوطنية أو تسهم بالخروج من الأزمة السياسية، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم مما ا*توته التعديلات من بعض الإيجابيات، إلا أنها لا تصل لمستوى المبدأ الأول الذي جاء في إطار مبادرة صا*ب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن *مد آل خليفة، والمتعلق بمن* مجلس النواب كامل الصلا*يات.

وأشار إسماعيل إلى أن التعديلات الدستورية ال*الية لا تمس ما نص عليه الدستور من اختصاص تشريعي للشورى، على الرغم من كون ذلك هو جوهر المشكلة الدستورية، على *د تعبيره، لافتاً إلى أن المجلس كان قد تقدم في الفصل التشريعي الماضي باقترا* التعديلات الدستورية، التي يكون فيها رئيس مجلس النواب لا الشورى هو من ي*يل المشروعات إلى ال*كومة، وهو التعديل الذي رفضته ال*كومة بمبرر يتعلق بنظام المجلسين الذي ي*ظر تعديل الدستور.

وقال: «على الرغم من أن آلية الاقترا* برغبة تعتبر من أضعف الأدوات البرلمانية، إلا أن التعديل الدستوري أعطى لل*كومة مدة ستة اشهر للرد على الاقترا*، في *ين أن المدة في الوقت ال*الي غير م*ددة بزمن معين، وهذا التعديل ملتبس لأنه يتعلق فقط في *ال لم تأخذ ال*كومة بالاقترا*، إما في *ال أخذت به، فلا مدة م*ددة للرد».
وأضاف: «التعديلات الدستورية التي تقدم بها النواب في الفصل التشريعي السابق، كانت تدعو لت*ديد مدة رد ال*كومة على الاقترا* برغبة بثلاثة أشهر، وكان رد ال*كومة على النواب أن هذا التعديل هو أمر غير منتج وغير مؤثر وينطوي على مصادرة للشرعية الدستورية».

واعتبر إسماعيل أن من إيجابيات التعديلات الدستورية ال*الية، أنه في *ال عدم التمكن من التعاون مع رئيس الوزراء، فإنه يمكن لعشرين عضو بدلاً من الثلثين، تقديم طلباً بذلك.
كما أشار إلى أن من بين الإيجابيات أيضاً، ما أجري من تعديل على المادة (87) المتعلقة بمشروعات القوانين التي تنظم الموضوعات الاقتصادية، والتي أعطت لمجلسي النواب والشورى مدة 25 يوماً لكل منهما لتقديم تقاريرهما بشأنها، إضافة إلى 25 يوماً للمجلس الوطني في *ال الاختلاف بين الشورى والنواب بشأنها، في *ين أنها لا تتجاوز 15 يوماً لكل مجلس، إضافة إلى 15 يوماً للمجلس الوطني ب*سب ما هو معمول به *الياً.

وانتقد إسماعيل من* ال*كومة *ق صياغة الاقترا*ات بقوانين، باعتبار أنه *ق أصيل لمجلس النواب، ناهيك عن *ق ال*كومة في تعديل وتغيير اقترا*ات التعديلات الدستورية.

كما أشار إلى أن مناقشة استجوابات الوزراء مازالت مقيدة *تى بموجب التعديلات الدستورية المقتر*ة، إذ إنها تشترط موافقة غالبية أعضاء المجلس ليتم الاستجواب داخل المجلس لا في لجان مغلقة.

وختم إسماعيل *ديثه بالقول: «مجلس النواب غير قادر على إجراء أي تعديل دستوري ما لم يكن مصدره ال*كومة، وهذا لا ي*قق ما تدعو إليه مختلف الأطراف الوطنية بمن* كامل الصلا*يات الدستورية لمجلس النواب».‬

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...82638473_s.jpg

...


06:12 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227