هادي الموسوي: بسيوني طلب لقاء الجمعيات السياسية غداً الجمعة
 

قال القيادي في جمعية الوفاق سيد هادي الموسوي رداً على سؤال لـ«الوسط» بشأن لقاء الجمعيات السياسية برئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني ان «رئيس المحققين (بسيوني) اتصل بنا وطلب أن نلتقيه غداً الجمعة، وعرفنا منه أنه يريد التحقق من تنفيذ توصيات اللجنة».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بمبنى جمعية الوفاق بالبلاد القديم أنه «طلب منا أن نقدم له رأينا شفاهة دون مستندات بل بشكل ودي، لأن اللجنة تريد أن ترى ما الذي حصل بعد العمل الذي قامت به»، مؤكداً أن «الأمر واضح في عدم تنفيذ التوصيات، وأبسط مثال على ذلك، عدم عودة المفصولين إلى أعمالهم والتي لا تحتاج إلا إلى اتصال».

وتناول الموسوي تصريحات الحكومة ووزير الداخلية بشأن حماية رجال الأمن وتشديد عقوبة الاعتداء عليهم إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن «هناك أزمة مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود وارتفعت وتيرتها قبل عام، وهي تشمل الوضع المعيشي والقانوني والحقوقي والاجتماعي وجميعها جاءت لعدم استقرار الوضع السياسي»، وقال «كان من بين الحديث أن وزارة الداخلية مسئولة عن حماية المجتمع، وتكمن الإشكالية في أن رجال الأمن مسئولون عن استقرار المجتمع، واستقرار المجتمع يتم من خلال مؤسسات تمثل الناس وقوية تعالج الأوضاع بشكل متوازن»، لافتاً إلى أن «الفيديوهات التي تبث والصور تبين وتوضح تصرفات المنتسبين لرجال الأمن في المناطق المختلفة»، متابعاً «عليكم يا وزير الداخلية أن تدربوا وتعملوا على إصلاح مهنية منتسبي رجال الأمن كما أوصى بذلك تقرير بسيوني، وهذا هو السلامة».

وتابع الموسوي «كما أن هناك ازدواجية في تعامل منتسبي الأمن، فبينما يستخدمون القوة المفرطة تجاه متظاهرين سلميين، يتعاملون بكل لطف مع ميليشات يعتدون على مناطق كما جرى في داركليب، وما جرى ويجري في عدد من المحلات التجارية»، واعتبر أنه «لن يحل المشكلة جعل الحكم 15 عاماً بل يحلها بإيجاد حل للأسباب ومنها تعامل منتسبي رجال الأمن مع الناس»، وتساءل «هل جرمتم رجل أمن رمى زجاجة حارقة كما بينت ذلك الصور؟، وهل جرمتم رجل أمن سرق ممتلكات الناس مع وجود الآلاف من المتضررين والذين تحدث الكثير منهم إلى لجنة تقصي الحقائق؟»، وواصل «هل جرمتم رجل أمن قتل مواطناً؟، هل جرمتم رجل أمن عذب مواطناً داخل السجن أو خارجه؟، هل جرمتم رجل أمن يشتم؟، هل جرمتم واحداً من رجال الأمن الذين تظهر الصور تهشيمهم لسيارات المواطنين؟»، واستكمل «بل إننا لم نرَ بياناً من الوزارة يتحدث عن ذلك، أم أن العالم شاهد والحكومة لم تشاهد؟، وهل طالت محاسبتكم طبقة ذوي النفوذ؟، في حين تم التداعي لاعتقال 160 شرطياً من المواطنين لأنهم رفضوا مخالفة أخلاق المهنة».

وأوضح الموسوي أن «قضية اعتداء رجال الأمن على مواطنين في الشاخورة والتي تعهدت فيه الوزارة على لسان مسئوليها بمحاسبة المسئولين إلا أنه لم تتصل الوزارة بأحد من الضحايا مع أنهم يمتلكون هواتفهم النقالة وأسماءهم»، وقال: «هناك خلل كبير وعليكم أن تعالجوه، وعندما تُعالَج المشكلة السياسية عولجت جميع هذه المشكلات»، معتبراً أنه «كان على وزارة الداخلية أن تشير إلى وجود أكثر من 3 آلاف جريح من المتظاهرين وبعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في بيوتهم، في حديثها عن وجود جرحى في صفوف رجال الأمن»، مشدداً على أن «ما نراه من القوانين هي قوانين مجحفة مخالفة للمواثيق التي صادقت البحرين عليها لذلك نرى أنها محل انتقادات دولية لها».

وشكك الموسوي في آلية التفتيش على السجون مؤكداً أن «الانتهاكات الشديدة التي ارتكبت كانت بوجود جهاز التفتيش ولكنه لم يحرك ساكناً، وجاء تقرير بسيوني وأشار إلى وجود انتهاكات واسعة إلا أن هذا الجهاز لم يحرك ساكناً»، لافتاً إلى «وجود أشخاص يرمون الرصاص بالقرب من منقطة عالي، وأن هناك إصابات جراء استخدام رصاص حي ولم نسمع أنه تمت محاسبة من استخدم الرصاص مع معرفة الجاني»، وأشار إلى أن «استخدام القوة والمحاسبة هي ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم فقط».