الوفاق: هذه القوات لا تحمي المواطنين بل تمارس الإرهاب والقتل والقمع بح
 

هذه القوات لا تحمي المواطنين بل تمارس الإرهاب والقتل والقمع بحقهم

الوفاق: مشروع الحكومة ليس حماية قوات الأمن بل الإمعان في الخيار الأمني الفاشل

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...80754401_n.jpg

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن مشروع الحكومة الفاقدة للشرعية في البحرين الحالي ليس حماية رجال الأمن بل زيادة القبضة الأمنية وإعطاء قوات الأمن المزيد من الحصانة والضمانة للإمعان في القتل والقمع والإرهاب وإيذاء المواطنين كما تفعل هذه القوات كل يوم في القرى والمناطق.


وأوضحت الوفاق إن ما إدعته الحكومة بالحاجة لحماية قوات الأمن يعكس العقلية الأمنية المتسلطة التي تدير البلاد والتي استحوذت على كل مفاصل الدولة وبات الحل الأمني هو ما يتحكم في شؤون البلاد والعباد، وأصح من هذا الإدعاء أن الحكومة الفاقدة للشرعية تتجاهل ما يتعرض له الشعب البحريني من انتهاكات صارخة وعمليات قتل وتصفية على يد قواتها وبدل من حماية الشعب أصبحت تنادي بحماية هذه القوات.
وشددت الوفاق على أن الأجهزة الأمنية في البحرين لا يعنيها المواطنين ولم توجد لخدمتهم وحمايتهم بل هي أجهزة تحمي السلطة وأصحاب النفوذ والمسؤولين دون غيرهم، ولو كلف ذلك قتل الناس وبث الرعب والخوف وإشعال البلاد بفوضى الحل الأمني الذي أثبت فشله وعدم جدوائيته منذ سنوات بالرغم من مكابرة المسؤولين في السلطة.
وأوضحت أن قوات الأمن قتلت حتى الآن أكثر من 65 مواطن وفقد اكثر من 60 آخرين عيونهم أو كامل بصرهم وجرح ما يزيد على 5000 مواطن بجروح بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة من إجراءت السلطة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه القوات قتلت المواطنين بالقوة المفرطة كما وثق ذلك تقرير السيد بسيوني بالرصاص الحي وبرصاص الخرطوش وبالاصابة المباشرة بقنابل صوتية ومسيلة للدموع وبالغازات الخانقة وبالسلاح الابيض وبالضرب المبرح بالعصي واعقاب البنادق.
وقالت الوفاق أن حكم المحكمة الدستورية الأخير ألغى آخر ملامح الدولة، وأثبت أن ماتعيشه البحرين هو حكم مطلق والقول فيه هو ما يقوله العسكر، والقضاء مرهون بيد الحكومة، والبرلمان مخلص لها، ولا يتوقع أن يأخذ مشروع الحكومة بما أسمته زيادة عقوبة من يتعرض لقوات الأمن نقاشا طويلاً، إذا كان من مشاريعهم إنزال عقوبة السجن لمن يكذب بيانات وزارة الداخلية!.
وقالت الوفاق أن مشروع وزارة الداخلية بالسجن 15 عاماً لمن يتعرض لقوات الأمن التي تعتدي وتبطش، فإنه لا يضيف جديداً، لأن القضاء الحالي جعل المطالبة بنظام ديمقراطي انقلابا على الحكم، والإصابات السطحية التي أصيب بها بعض افراد الأمن المدنيين الذين يساهمون في الميليشات المسلحة والمنظمة التي تهاجم المتظاهرين والمناطق، جعلها شروع في القتل لغرض إرهابي، بل ان هذا القضاء جعل نشر صور الاصابات التي يتعرض لها المواطنون والتحدث للاعلام أخبارا كاذبة.
وتابعت: كل ما في الأمر إننا لسنا دولة مؤسسات، وإرادة العسكر هي من يحكم والقضاة ينطقون، وقانون الإرهاب لم يطبق الا علي السياسيين وأصحاب الرأي، وبالتالي فهذا التهديد والوعيد لا أثر له لأن مفعوله نافذ والقضاء جاهز ليتهم المواطنين بكل الاتهامات المعاقب عليها بالسجن المؤبد والاعدام.
وأشارت الوفاق إلى أن الحصانة لرجال الامن واسعة فعلياً، والقضاء هو الحصن لها، فهو الذي يكيف قتل مواطنين تحت وطأة التعذيب لانتزاع الاعترافات منهم بأنه قتل خطأ.
وقالت أن قوات الأمن تعتدي على المواطنين وتتجاوز حدودها دون أن يردعها شئ، ولا توجد حماية للمواطنين من بطشهم، والتعذيب الذي ذكر تقرير بسيوني أنه منهجي وواسع يعاقب في أقصي حالاته بعض النواطير بالحبس.
وتساءلت الوفاق: هل سيشمل القانون الجديد العسكريين ومنتسبي الاجهزة الامنية ممن يلبسون الملابس المدنية ويقومون برمي المولوتوف ويستخدمون الرصاص الحي ضمن جرائم الميليشيات المسلحة ويقومون بأعمال البلطجة كما حصل في عدد من مناطق البحرين في ظل تواجد وحماية قوات الأمن الرسمية وسياراتها؟! وإذا كانوا يكسرون سيارات المواطنين ويرمون المولوتوف على البيوت فهل ستكون لهم ذات الحماية؟.
ودعت الوفاق لمناظرة علنية مع وزير الداخلية على الهواء مباشرة في أي قناة محترمة ومحايدة لمناقشة تجاوزات قوات الأمن، مذكرة بحادثة الإعتداء على المواطنين في مبنى الشاخورة وحجم الجريمة المهول الذي ارتكبته هذه القوات في حين أن الوزارة لم تقدم أي من عناصرها للقضاء، وكذلك حادثة الصحفية نزيهة سعيد التي تعرضت للتعذيب في أحد مراكز الداخلية.
ودعت الوفاق المواطنين لإرسال كل الصور والفيديوهات التي تبين تجاوزات قوات الأمن على حساب الوزارة بمواقع التواصل الإجتماعي، لأن من يقدم شكوى ضد أي فرد من قوات الأمن بمراكز الشرطة يتعرض للتنكيل والإستهزاء وأحياناً الحبس.

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6170