ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ

ãäÊÏì ÇÓÊÑÇÍÇÊ ÒÇíÏ (http://vb.ma7room.com/index.php)
-   ãäÊÏì ÃÎÈÇÑ ÇáãæÇÞÚ æÇáãäÊÏíÇÊ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÃÌäÈíÉ (http://vb.ma7room.com/forumdisplay.php?f=183)
-   -   ÈíÇä ÇáæÝÇÞ ÈãäÇÓÈÉ Õ쾄 Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÏÓÊæÑíÉ Úä ãÑÓæã " ÇáØæÇÑÆ " Íß (http://vb.ma7room.com/showthread.php?t=761648)

ãÍÑæã.ßæã 01-25-2012 07:50 PM

ÈíÇä ÇáæÝÇÞ ÈãäÇÓÈÉ Õ쾄 Íßã ÇáãÍßãÉ ÇáÏÓÊæÑíÉ Úä ãÑÓæã " ÇáØæÇÑÆ " Íß
 
25-01-12 05:01 PM

‫بيان الوفاق بمناسبة صدور Ø*كم المØ*كمة الدستورية عن مرسوم " الطوارئ "
Ø*كم المØ*كمة الدستورية يعني ارتباط آخر مؤسسة بتركات السلامة الوطنية

‬http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6160

تابعت الوفاق اليوم 25 يناير 2012 - المصادف الذكرى السنوية لانطلاق الثورة المصرية المجيدة لخلع النظام المصري المقبور والتطور التاريخي للتØ*ول الديموقراطي الØ*قيقي على المستوى العربي - صدور قرار سيؤرخه التأريخ والفقه الدستوري ايضا من السلطة في البØ*رين بدستورية المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان Ø*الة السلامة الوطنية من خلال المØ*كمة الدستورية التي قررت رفض طلب الØ*كومة المتضمن بØ*سب الأصول الطعن على دستورية جميع أو بعض مواد المرسوم، وهو المرسوم الذي قررت لجنة تقصي الØ*قائق وجوب عرض الدفوع التي تفضل بها السادة المØ*امون بإبدائها أمام مØ*اكم السلامة الوطنية على المØ*كمة الدستورية بØ*سب الفقرة 184، تقديراً من اللجنة التي تتكون من كبار الخبراء في القانون، والضالعين في موضوعات Ø*قوق الإنسان، وما يتصل منها بالقانون الدستوري، بجدية هذه الدفوع والمطاعن، وما تØ*مله من وجوه متعددة، جعلت اللجنة في تقريرها تصل إلى مقارنة مفادها بأن مرسوم السلامة قد فرض إجراءات وتدابير أشد من تلك التي تقررها Ø*الة الأØ*كام العرفية، في إشارة خفية منها إلى عدم دستورية المرسوم.

وفي ضوء الواقع السياسي الجامد، والذي تزيد فيه السلطة على تغليب الخيارات الأمنية، بدلاً من معالجة جذور الأزمة في Ø*وار سياسي جاد، وفي ضوء الهروب الواضØ* من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الØ*قائق، ومن خلال السياسات المعتمدة على تذويب التوصيات وتفريغها من مØ*تواها، راقبت الوفاق موقف المØ*اكم من الدفوع بعدم الدستورية التي ظل السادة المØ*امون يثيرونها، ويطلبون التصريØ* لهم بالترافع أمام المØ*كمة الدستورية طبقاً للإجراءات المقررة، إلا أن المØ*اكم، وبعد ما قرره السيد بسيوني في الفقرة 184، ظلت رافضة أن يستخدم ذووا الشأن Ø*قهم الدستوري باعتبارهم ذوي شأن في المسألة الدستورية، إلى أن تقدمت الØ*كومة بطلب إلى المØ*كمة الدستورية لم يكشف عن مضمون الطلب هروباً من التوصية بعرض دفوع المØ*امين، أي بتمكين المØ*امين من اللجوء إلى المØ*كمة الدستورية، وليس طلب من الØ*كومة التي أصدرت المرسوم. وكل ذلك كان يؤشر إلى نتيجة الØ*كم الذي صدر اليوم، والذي قرر بصورة غير مباشرة تØ*صين مرسوم السلامة الوطنية من طعون ذوي الشأن أولاً، ومنع اتصالهم بالمØ*كمة، ومن ناØ*ية ثانية قرر دستورية المرسوم، وبما يعني أن ذبØ* الØ*قوق والØ*ريات على النØ*و الذي فصلته طعون المØ*امون والقراءات الدستورية للمرسوم، كان ذبØ*اً دستورياً، وأن سلخ المواطنين في مØ*اكم السلامة الوطنية، دون أي ضمانات في تشكيل المØ*كمة أو تبعيتها أو اتباعها معايير المØ*اكمة العادلة، بعد إذاقتهم وجبات التعذيب لانتزاع الاعترافات، كل ذلك السلخ كان دستورياً، وأن الدستور كان من شرع هذا الذبØ* والسلخ، وأن المرسوم كان مرآة عاكسة لما يتضمنه الدستور من أØ*كام.

وأكدت الوفاق بأن Ø*كم المØ*كمة الدستورية اليوم يعني اتصال آخر مؤسسة من مؤسسات الدولة بالتركات التي رتبها مرسوم السلامة الوطنية، ولم تبق مؤسسة في الدولة إلا كانت لها يد فيه، مشددة على أنها لن تنظر الموضوع من ناØ*ية سياسية، وستترك دراسة أسباب Ø*كم اليوم للفقهاء الدستوريين، Ø*يث ستقوم الوفاق، إضافة إلى الكتاب الذي تØ*دثت عنه بالأمس، بتكليف ومخاطبة عدد من الفقهاء الدستوريين المرموقين في الجامعات العريقة ومؤسسات البØ*ث العلمي بدراسة الØ*كم والتعليق عليه، وستسعى لنشر هذه التعليقات في مجلات الأبØ*اث الدستورية المØ*كمة في العالم.

وإذا كان بناء الØ*كم سليماً، فإنما يتقرر بناء عليه تأكيد الإصرار على صياغة دستورية جديدية وفق ما جاء في وثيقة المنامة، إذ أن ما لدينا من دستور، إنما يكرس جميع الانتهاكات التي Ø*صلت وأشار إليها تقرير لجنة تقصي الØ*قائق، إذ يؤكد Ø*كم الدستورية، من هذا الجانب، أن المشكلة في البØ*رين مشكلة مؤسسات ونظام دستوري، يسمØ* بمصادرة الØ*ريات والØ*قوق، ولا يقرر أي ضمانات للمواطنين من عسف السلطة وغلوائها وتغولها على الØ*قوق والØ*ريات، بل أن الدستور يØ*مي مثل هذه التعديات، ويؤكد أن الدستور يفتقد عنصراً من عناصر الدولة القانونية، والتي تقوم على Ø*ماية الØ*قوق والØ*ريات، وأنه بعد اليوم، وبموجب Ø*كم الدستورية فعلى السلطة ألا تتكلم عن دولة القانون التي لها في الفقه الدستوري والنظم السياسية معنى مØ*دد، لأن Ø*كم اليوم قد مسØ* جميع هذه الأقوال الفارغة من المعنى.

ان الØ*كم المØ*كمة الدستورية اليوم بسلامة مرسوم السلامة الوطنية يثبت للعالم اجمع ان القضاء في البØ*رين بجميع اقسامة ودرجاته في يد السلطة السياسية توجه Ø*يث تشاء ، كما يرسخ الØ*اجة الملØ*ة إلى تدارك أممي سريع لØ*ماية Ø*قوق الإنسان وØ*رياته في البØ*رين، من عسف الØ*كومة التي لها أن تعطل جميع الØ*قوق والØ*ريات، وبصورة دستورية.

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos...47031185_s.jpg

ÇáãÕÏÑ...


ÇáÓÇÚÉ ÇáÂä 09:53 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By Almuhajir


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227