![]() |
: " 24-01-12 09:32 PM في ظل ترقب ل*كم الم*كمة الدستورية بشأن دستورية بعض مواده الوفاق: "مرسوم السلامة الوطنية" غير قانوني وفيه إنقلاب على الدستور http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6158 قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنه من المرتقب صدور *كم الم*كمة الدستورية في دستورية بعض مواد المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان *الة السلامة الوطنية، وذلك بناء على طلب ال*كومة، والذي يفترض أن يكون المعروض الذي قدمته للم*كمة قد انتهى إلى طلب ال*كم بعدم دستورية بعض مواد المرسوم، وفي هذا الشأن فإنها تستذكر *لقات القراءة الدستورية في مرسوم السلامة الوطنية للأستاذ الم*امي عبد الله الشملاوي المنشورة في جريدة الوسط، *يث بينت القراءة العوار الفاقع الذي ل*ق المرسوم، وفي مواد عديدة منه، الأمر الذي يمكن معه وصف المرسوم بالانقلاب *تى على دستور 2002، والذي – رغم مساوئه – لم يتسع لهذا المرسوم. وأكدت الوفاق أنها سبق أن بينت في مواقفها المختلفة مخالفة المرسوم للدستور، خلافاً للمادة 123، وما ورد بشأنها في المذكرة التفسيرية إذ تقول " ومعنى ذلك أنه عند إعلان *الة السلامة الوطنية لا يجوز تعطيل أي *كم من أ*كام الدستور بأي *ال من الأ*وال"، إضافة إلى مخالفات بالجملة تضمنها المرسوم الذي هو أقل في سلم التشريعات من القوانين، وذلك لعدد من القوانين النافذة ت*ت ستار ما ورد في المذكرة التفسيرية لتفسير المادة 38 من عبارة "وأن للملك عند إعلان هذه الأ*كام أن يصدر بمرسوم ملكي أي تعليمات ... ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها"، متجاهلاً أن الإشارة هنا للأ*كام العرفية وليس *الة السلامة الوطنية، وأن هذه العبارة لا بد أن تقرأ مع عبارة " ولا تعلن الأ*كام العرفية إلا في ال*الات التي، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات" وبما يعني أن شرط إعلان الأ*كام العرفية هو عدم كفاية الإجراءات المنصوص عليها في القوانين العادية، وبما يقتضي ويلزم أن تطبق القوانين العادية في فترة *الة السلامة الوطنية الأقل، ولا يجوز مخالفة القوانين العادية فيها. وتابعت: لقد مارس الم*امون ممن ترافع أمام م*كمة السلامة الوطنية مهنية عالية في الدفع بعدم دستورية المرسوم ومخالفته للقوانين، ورغم الأجواء الإرهابية التي تتهددهم بعد اعتقال البعض والت*قيق مع البعض الآخر، وتهديد قائمة منهم بالشطب، ورغم قناعة منهم بأن هذه الدفوع لن تجد قارئاً منصفاً في قضاء يقوم على الإدانة، إلا أنهم سجلوا دفوعهم بشجاعة شهادة للتاريخ لمهنيتهم وغياب الم*اكمة العادلة. وأثنت الوفاق على الجهد المتميز المبذول في القراءة الدستورية المشار إليها، و تتبنى جميع ما ورد فيها كوقف دستوري لها تجاه مرسوم السلامة الوطنية، وباعتبارها امتداد وخلاصة دفوع السادة الم*امين أمام م*كمة السلامة الوطنية والقضاء العادي، وتسجيلاً لهذا الموقف المشرف، فإن الوفاق ستجمع في كتاب خاص القراءة الدستورية، وصوراً من أ*كام الم*اكم التي ردت فيها على الدفوع، وصورة من *كم الم*كمة الدستورية المترقب صدوره في 25 يناير 2012، وسوف تقوم بترجمة جميع ذلك، وتوزيعه على الم*اكم والمجالس الدستورية في الدول المختلفة، وعلى مكتبات كليات ال*قوق، والبا*ثين الدستوريين، ليكون كل ذلك شاهداً في التاريخ على الإنقلاب الدستوري الذي كان مدخلاً لانتهاك كافة *رمات المواطنين، ووسيلة لقمع المعارضة، ت*ت ستار السلامة الوطنية. وقالت: في *ين نترقب *كم الم*كمة الدستورية، نتمنى أن يتضمن *كمها أخذاً بالمطاعن التي تضمنتها القراءة الدستورية ودفوع الم*امين، أو رداً ومناقشة لها، باعتبارها مما استند إليها تقرير لجنة تقصي ال*قائق في إثارة الشبهة الدستورية. وسيكون هذا ال*كم شاهداً تاريخياً من مختلف الزوايا، ولذا سيتضمنه الكتاب الذي تزمع الوفاق إصداره وترجمته وتوزيعه ليكون ال*كم والمواد الأخرى بين يدي كافة المختصين من فقهاء وأستاذة قانون دستوري، وم*اكم، ومهتمين، وبا*ثين في الشئون الدستورية. http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...22685989_s.jpg ... |
02:38 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir