الوفاق: "مرسوم السلامة الوطنية" غير قانوني وفيه إنقلاب على الدستور
 

في ظل ترقب لحكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية بعض مواده

الوفاق: "مرسوم السلامة الوطنية" غير قانوني وفيه إنقلاب على الدستور

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...22685989_n.jpg
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أنه من المرتقب صدور حكم المحكمة الدستورية في دستورية بعض مواد المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، وذلك بناء على طلب الحكومة، والذي يفترض أن يكون المعروض الذي قدمته للمحكمة قد انتهى إلى طلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد المرسوم،،


وفي هذا الشأن فإنها تستذكر حلقات القراءة الدستورية في مرسوم السلامة الوطنية للأستاذ المحامي عبد الله الشملاوي المنشورة في جريدة الوسط، حيث بينت القراءة العوار الفاقع الذي لحق المرسوم، وفي مواد عديدة منه، الأمر الذي يمكن معه وصف المرسوم بالانقلاب حتى على دستور 2002، والذي – رغم مساوئه – لم يتسع لهذا المرسوم.
وأكدت الوفاق أنها سبق أن بينت في مواقفها المختلفة مخالفة المرسوم للدستور، خلافاً للمادة 123، وما ورد بشأنها في المذكرة التفسيرية إذ تقول " ومعنى ذلك أنه عند إعلان حالة السلامة الوطنية لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور بأي حال من الأحوال"، إضافة إلى مخالفات بالجملة تضمنها المرسوم الذي هو أقل في سلم التشريعات من القوانين، وذلك لعدد من القوانين النافذة تحت ستار ما ورد في المذكرة التفسيرية لتفسير المادة 38 من عبارة "وأن للملك عند إعلان هذه الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أي تعليمات ... ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها"، متجاهلاً أن الإشارة هنا للأحكام العرفية وليس حالة السلامة الوطنية، وأن هذه العبارة لا بد أن تقرأ مع عبارة " ولا تعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التي، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات" وبما يعني أن شرط إعلان الأحكام العرفية هو عدم كفاية الإجراءات المنصوص عليها في القوانين العادية، وبما يقتضي ويلزم أن تطبق القوانين العادية في فترة حالة السلامة الوطنية الأقل، ولا يجوز مخالفة القوانين العادية فيها.
وتابعت: لقد مارس المحامون ممن ترافع أمام محكمة السلامة الوطنية مهنية عالية في الدفع بعدم دستورية المرسوم ومخالفته للقوانين، ورغم الأجواء الإرهابية التي تتهددهم بعد اعتقال البعض والتحقيق مع البعض الآخر، وتهديد قائمة منهم بالشطب، ورغم قناعة منهم بأن هذه الدفوع لن تجد قارئاً منصفاً في قضاء يقوم على الإدانة، إلا أنهم سجلوا دفوعهم بشجاعة شهادة للتاريخ لمهنيتهم وغياب المحاكمة العادلة.
وأثنت الوفاق على الجهد المتميز المبذول في القراءة الدستورية المشار إليها، و تتبنى جميع ما ورد فيها كوقف دستوري لها تجاه مرسوم السلامة الوطنية، وباعتبارها امتداد وخلاصة دفوع السادة المحامين أمام محكمة السلامة الوطنية والقضاء العادي، وتسجيلاً لهذا الموقف المشرف، فإن الوفاق ستجمع في كتاب خاص القراءة الدستورية، وصوراً من أحكام المحاكم التي ردت فيها على الدفوع، وصورة من حكم المحكمة الدستورية المترقب صدوره في 25 يناير 2012، وسوف تقوم بترجمة جميع ذلك، وتوزيعه على المحاكم والمجالس الدستورية في الدول المختلفة، وعلى مكتبات كليات الحقوق، والباحثين الدستوريين، ليكون كل ذلك شاهداً في التاريخ على الإنقلاب الدستوري الذي كان مدخلاً لانتهاك كافة حرمات المواطنين، ووسيلة لقمع المعارضة، تحت ستار السلامة الوطنية.
وقالت: في حين نترقب حكم المحكمة الدستورية، نتمنى أن يتضمن حكمها أخذاً بالمطاعن التي تضمنتها القراءة الدستورية ودفوع المحامين، أو رداً ومناقشة لها، باعتبارها مما استند إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق في إثارة الشبهة الدستورية. وسيكون هذا الحكم شاهداً تاريخياً من مختلف الزوايا، ولذا سيتضمنه الكتاب الذي تزمع الوفاق إصداره وترجمته وتوزيعه ليكون الحكم والمواد الأخرى بين يدي كافة المختصين من فقهاء وأستاذة قانون دستوري، ومحاكم، ومهتمين، وباحثين في الشئون الدستورية.
http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6158