![]() |
22-01-12 09:06 AM ب*رينيون يواصلون الصلاة على أطلال المساجد المهدمة استمر المئات من المواطنين أمس السبت (21 يناير/ كانون الثاني 2012) بأداء صلاة الظهرين في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، وتأتي تلك الصلوات ضمن سلسلة صلوات للمطالبة بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها. ومن جهته، قال رجل الدين الشيخ م*مدجواد الشهابي: «قام عدد من المواطنين وبمناطق مختلفة في البدء بتسوير جميع المساجد المهدمة في مناطقهم، مع استمرار صلوات الجماعة في تلك المواقع وذلك لل*فاظ على المساجد والوقف الشرعي التابع لها، ولأن بناء وتشييد المساجد المهدمة لا ي*تمل التأخير، فهي وقف شرعي لا يجوز تعطيله بأي شكل من الأشكال، وهذا ما هو الثابت والمتفق عليه شرعاً عند جميع المذاهب الإسلامية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية». وأضاف «للمساجد قدسيتها الكبيرة وا*ترامها واجب في جميع الشرائع السماوية، ولا يص* أيضاً أن نطلق عليها بما لا يليق من مسميات أو أوصاف، كما أن البطء الشديد في عملية البناء والتشييد لا ينفي أو يخفف مما وقع لتلك المساجد عبر هدمها، وبالتالي فإن ال*ملة مستمرة من قبلنا *تى يتم البدء الفوري في بنائها بلا استثناء ومن دون أي تأخير». وتأتي هذه الت*ركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان *الة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصّي ال*قائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن *كومة الب*رين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية. وقامت اللجنة الب*رينية المستقلة لتقصي ال*قائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتض* للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتض* للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد ال*صول على تصري* وأمر ملكي على الأقل كي لا يصب* مخالفاً للقوانين الب*رينية». وأشارت اللجنة إلى أن «*كومة الب*رين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية». وأوض*ت لجنة تقصي ال*قائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم ي*صل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما ان الإجراءات التي اتخذتها ال*كومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت ت*مل عبارة «إزالة المخالفة *الاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري». http://www.alwasatnews.com/3424/news/read/623353/1.html http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos...25104528_s.jpg ... |
05:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.2 TranZ By
Almuhajir