منتدى استراحات زايد - وقفة قانونية حول حقيقة التعديلات الدستورية

عادة ما تلجأ السلطات الحاكمة في النظم الدكتاتورية إلى طريق الإصلاح الدستوري بغرض امتصاص سخط الطبقات المغبونة من الشعب دون أن تمس هذه التعديلات النظرية السياسية التي تهيمن على نصوصه، إذ ترى في هذا الطريق سبيلاً تغلق به احتمالات نجاحات الثورة، فتلجأ إلى التعديل الجزئي في الوثيقة الدستورية والقوانين الأساسية بغية تحقيق شيئاً مما يتطلع له الشعب فتسد بذلك طريق أهداف الثورة.
وبالتأكيد فإن منطق الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يحدث تغييراً اجتماعياً وسياسياً حقيقياً ما دامت القوى الحاكمة هي التي تنفرد برسم حدود تلك الإصلاحات، فهي خطوة أشبه بترميم البناء دون المساس بأسسه.
إذ لا تجدي هذه الإجراءات الإصلاحية نفعاً حتى في مجالات توسيع رقعة الحقوق والحريات وتكريس الضمانات لحمايتها، إذا رأى الشعب فساد النظرية التي تسود أحكام الدستور، وكان سخط الجماهير وصل إلى حد لا رجعة فيه، وأنه لا سبيل إلى ترميم الأوضاع بتعديلات دستورية. ويمكن أن نضرب مثالا على إيران حينما حاول الشاه إدخال سلسلة من الإصلاحات الدستورية غير أن هذا المنطق الإصلاحي لم يستطع أن يحل محل منطق الثورة.
ومع ذلك فقد يكون المنطق الإصلاحي مقبولاً في بعض الظروف إذا لم يكن التفاوت الطبقي والاستبداد وشعور الأفراد بالظلم قد وصل إلى حد لا رجعة فيه، فالترميم لا يجدي في بناء انهارت أسسه، بحيث صار مآله الحتمي إلى الانهيار، ولكنه يجدي لتدعيم بناء ما تزال أسسه سليمة وقادرة على التكيف مع الظروف الجديدة.وعليه فإنه من الطبيعي أن تعمد السلطة الحاكمة للوقوف موقف الرافض لفكرة إلغاء دستور 14 فبراير 2002، وأن تقبل بالتعديل الجزئي للدستور لتطوير الشرعية الدستورية القائمة من خلال معالجة بعض أحكام الدستور المعيبة حول تنظيم السلطات العامة أو الحريات الأساسية.
ويهدف الإصلاح الجزئي لدستور 14 فبراير 2002 إلى حماية الدستور وضمان استمرار مشروعيته السياسية، من خلال تجنب الترهل الذي يصيب الحياة السياسية بسبب عدم ملاحقة القواعد الدستورية للتطور الذي شهدته المملكة بعد 14 فبراير 2011.
وفي الأخير يتعين الإشارة إلى أن وضع دستور جديد ليس هدفاً في ذاته تصبو إليه ثورة 14 فبراير2011 وإنما رد فعل لتغيير المشروعية السياسية القائمة وانعكاساً لمشروعية سياسية جديدة يتهذب من خلالها النظام الملكي بحيث ينزل على إرادة الأمة ويقر عملياً بأن الشعب مصدر السلطات، وهي صورة من المراحل التدريجية في تطور النظم الملكية والتي قد تتواصل حلقاتها فيصبح النظام صورة رمزية كما وقع في إنجلترا، أو قد تنقطع حلقاتها ليحل النظام الجمهوري محل النظام الملكي كما وقع في فرنسا عندما استعصت الملكية على التهذيب والترويض.