معلومات لا شك أنها خطيرة حول وضعية العائلة الخليفية
 

سيحصل تغيير جذري في هذا النظام بأكمله لو أندلعت ثورتنا المباركة هذا العام . و عليكم يا أعزائي القراءة.

النظرية بإختصار تقول : ان النظام يريد خوض المعركة حتى آخر نفس و هذا هو ( مشروعه حالياً ) .

خطوات و محتويات مشروع النظام و هي واضحة جداً :
1- حوار التوافق البلطجي
2- لجنة تنفيذ توصيات بسيوني ( المصالحة الوطنية الوهمية )
3- اللعب على عامل الوقت.
4- تحجيم الإحتجاجات و استمرارها كما هي الآن و هذه يجب ان يقول الشعب كلمته و يخرج عن بكرة ابيه مرة أخرى .
5- المشروع الأخير و هو حوار الجمعيات الذي طلبه أوباما و وعد به حمد إلى كاميرون بإشراك المعارضة في حوار جدي في التشكيل السياسي في البلد. و هذه آخر ورقة .

و لكن لا يخفى عليكم ان اندلاع الثورة في 14 فبراير 2012 هو السبيل الوحيد لإفشال مشروع النظام، فكونوا على الموعد.

لنلاحظ قليلاً ، الواقع على الأرض يمكشف مشروع النظام.

حسب تصريح على الصالح فإنه أوضح اليوم وضعية لجنة التنفيذ بأنها ستنهي ملف المفصولين في نهاية يناير و ستعيد بناء المساجد خطوة خطوة ! و قال ان باقي التوصيات كلجنة مستقلة والمفتش العام المستقل و غيرها سندرس طريقتها و نطبقها على المعايير العالمية و هذا خاص بالمستشارين الأجانب! اوكي خلصنا من هالمهزلة . و طبعاً الضبابية في التصريحات هي سمة هذا النظام منذ قديم الأزل لأن القرار في واشنطن و بريطانيا كالعادة. و لا يجب ان يهمنا ذلك لطالما نحن نريد إكمال التيار الثوري ، فيجب التركيز على الثورة.

نجي لخطاب حمد المهزلة و هو المهم ، طبعاً الخطاب فيه ضبابية كبيرة كالعادة ، و ما قاله اليوم حمد هو تعديلات دستورية في سبع او ثمان نقاط تقريباً جميعها خاصة بالبرطمان و صلاحياته، و هذه النقاط طلبتها الوفاق في 2006 و هو رفضها في ذلك الوقت ، و تنازله اليوم جاء بسبب الضغط الثوري عليه و هو ما يؤكد ان هذه السلطة لا ينتزع منها الحقوق إلا بالقوة، و كان من المفترض ان يكون معهم " تعديل الدوائر الإنتخابية " و لكن حمد لم يدرج ذلك، لأنه هذا طلب خاص بالمعارضة فتجاهله و بالتالي احتفظ بها كورقة للمستقبل ليساوم عليها. التعديلات تدل على امور و هي سيطرحها حمد على برطمانه و من المتوقع ان تتم الموافقة عليها جميعها و أهم التعديلات ستكون كالآتي :

1- حل المجلس ينقل من صلاحيات الملك إلى صلاحية رئيس النواب و رئيس الشورى و رئيس المملكة الدستورية .

2- ينتقل تمرير القرارات من صلاحية رئيس الشورى ، إلى صلاحية رئيس النواب المجلس المنتخب.

3- يمكن للنواب حجب الثقة عن الوزير و تشكيل لجان تحقق في عمله و استجوابه.

4- سيكون هناك قوانين و معايير لإختيار اعضاء مجلس الشورى . " طبعاً هذي نقطة بلطجية عدل "

5- يتم تحديد فترة للحكومة لكي تقرر متى ستنفذ القرارات المرفوعة.

6- مجلس النواب يقرر عدم التعاون مع الحكومة و حق طرح موضوع للمناقشة .

7- تقر الحكومة برنامجها و إذا لم يوافق عليه النواب تحجب الثقة . و هذه غير مفهومة يمكن نواب الوفاق او احد منكم يفهمها لأنها ضبابية.


الزبدة : ما تنازلت عنه آل خليفة هو فتات و من يعرف آل خليفة يعلم علم اليقين انه من الصعب ان تتنازل هذه العائلة للشعب بأي شئ هي لا تؤمن به كمثل التعديلات السابقة و التي حذفوا منها تعديل الدوائر الإنتخابية ، عموماً ان تنازل هذه العائلة للشعب حتى بالفتات هو نابع عن ضغط ثوري جارف قد دمرها في الفترة السابقة لأن آل خليفة لا تتنازل بالسهولة عن صلاحياتها حى لو كانت فتاتاً. و بالتأكيد مع رفض الجمعيات لمشروعات الحكومة الحالية و التي تعرف الحكومة نفسها انها مشاريع بلطجية و تريد جر الشارع لها من جهة و تقمعه من جهة أخرى لإخماد الإحتجاجات ، فيتضح ان السلطة تريد خوض النزال لآخر زمن و هو ما يجعلها تقدم تنازلات بسيطة و تحتفظ ببعض الاوراق القوية . و هذا يعني أن الحراك الثوري و استرداد الثورة من جديد هو السبيل الوحيد للقضاء على مشروع هذا النظام و ردعه، و عندها ستستغني العائلة الخليفية بأوراقها التي تحتفظ بها كالأفراج عن المعتقلين و وقف محاكماتهم و تعديل الدوائر و من ثم البدء بحوار مع الجمعيات و هو حوار ستضعه العائلة الخليفية إلى آخر نفس و هو الحوار الذي تطلبه الجمعيات للدخول به و المتمثل بالحكومة المنتخبة. و عندها يجب على الأمواج الثورية ان تقوم كلمتها.