نص رسالة الجمعيات السياسية المعارضة للسيدة نافي بيلاي..
 

نص رسالة الجمعيات السياسية المعارضة للسيدة نافي بيلاي..المفوضة السامية لحقوق الإنسان

الوفاق - 10/01/2012م - 11:44 م | عدد القراء: 42
http://alwefaq.net/media/pics/1326228562.jpg

إن مسئولية المجتمع الدولي تتجلى بضرورة توفير الحماية الفورية لفئات كبيرة من شعب البحرين يتم انتهاك حقوقها الاساسية و تعريضها اليومي لحملات من القمع و التعرض للعقاب الجماعي وبالأخص الغازات السامة التي يشك في تركيبتها الكيميائية واضرارها المستقبلية.


السيدة نافي بيلاي المحترمة
المفوضة السامية لحقوق الإنسان
منظمة الأمم المتحدة
بداية نود أن نتقدم لشخصكم الكريم بمناسبة العام الجديد بأجمل الأمنيات بما يحقق لكم السعادة والتطور المزدهر وان يعم العالم السلام و الأمن و الازدهار، بجهودكم الخيرة في دعم حقوق الإنسان وحمايتها في ربوع العالم.
كما نتقدم باسم الفئات المنتهكة حقوقها في مملكة البحرين وهي غالبية الشعب بكافة مكوناته السياسية والاجتماعية والمذهبية، بالشكر والعرفان لبيانكم الذي عبرتم فيه بكل وضوح عن انزعاجكم لتردي الأوضاع الحقوقية في البحرين وهو ما خلص إليه وفد المفوضية الذي زار مملكة البحرين وقام بجهد يشكر عليه رغم قصر فترة الزيارة، ومطالبتكم الواضحة للسلطات في البحرين باتخاذ إجراءات فورية منها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين وإرجاع جميع المفصولين من أعمالهم فورا و تقديم مرتكبي جرائم حقوق الإنسان للعدالة.
إن كل ما طالبتم به السلطات في البحرين عبر بيانكم الأخير لم تستجب له السلطة، بل إن الأوضاع الحقوقية آخذة في التدهور لدرجة يخاف على الوطن من الانجرار لموجات عنف غير قابلة للسيطرة، مما سيبدد الأمل في استعادة الاستقرار لمملكة البحرين.
لقد كان الجميع يتطلع لجدية السلطات في البحرين بأن تستجيب فعلا وتلتزم بتعهداتها لتفعيل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وما عرف لاحقا بتقرير السيد بسيوني، الذي دشن في يوم 23 نوفمبر من العام المنصرم، إلا أن الأوضاع الحقوقية في تردي مضطرد، في حين كان الجميع ينتظر من السلطة الالتزام بتعهداتها أمام الشعب و العالم أجمع بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، لكنها مارست التسويف والالتفاف على هذه التوصيات، وقامت بخطوات سطحية و شكلية لا تلبي حقيقة وقف هذه الانتهاكات التي وثقها تقرير تقصي الحقائق فضلا عن منع تكرار حدوثها.
إننا من خلال المتابعة لتجاوزات الحكومة لتوصيات تقرير السيد بسيوني، ونكثها لتعهداتها بتنفيذ هذه التوصيات ، نطالبكم بمزيد من المواقف الحازمة تجاه هذه التجاوزات ونتطلع منكم ما يلي:

1. استمرار المطالبة العلنية للسلطة البحرينية بوقف كافة تجاوزات حقوق الانسان و السماح الفورى بحرية التعبير و التجمع و التظاهر السلمي وفقا للمعايير الدولية.
2. استمرار المطالبة بفورية إجاع كافة المفصولين والموقوفين عن العمل لذات وظائفهم التي فصلوا منها بدون قيد أو شرط وتعويضهم عن ما خسروه خلال فترة التوقيف و الفصل.
3. استمرار المطالبة الفورية بالافراج عن جميع الموقوفين و المحكومين على خلفية الأحداث التي مرة بالبحرين بعد 14 فبراير 2011.
4. تحويل تقرير السيد بسيوني لمجلس حقوق الانسان لمناقشته و ايجاد الآلية المناسبة لتنفيذ كافة التوصات التي انبثقت منه وما يكملها من قرارات تحمي وضع حقوق الانسان في البحرين بصورة مستدامة لا تتكرر من خلالها أي تجاوزات.
5. فتح مكتب دائم للامم المتحدة (أن ينتدب عدد من ممثلي المفوضية العليا لحقوق الانسان لتكوين مكتب دائم) يتولى المهام الحمائية و الرقابية والمساعدة الفنية، يشرف على برنامج شامل لاحترام حقوق الانسان والتحول الديموقراطي، ومن مهامه ايضا يساهم في الاشراف على تنفيذ التوصيات.

إن الاوضاع الحقوقية في مملكة البحرين آخذة في التدهور المستمر، وما لم تشعر السلطة بضغط دولي حقيقي و مطالب واضحة وفقا لجدول زمني محدد، فإن الحالة الأمنية مرشحة للتازم وهو ما لا يرضي محب للبحرين(للإنفلات بحيث لا يستطيع أن يسيطر عليها أحد مما سيخلف خسائر كثيرة في الأرواح و الممتلكات و على الصعيدين الاجتماعي و الاقتصادي.)
إن مسئولية المجتمع الدولي تتجلى بضرورة توفير الحماية الفورية لفئات كبيرة من شعب البحرين يتم انتهاك حقوقها الاساسية و تعريضها اليومي لحملات من القمع و التعرض للعقاب الجماعي وبالأخص الغازات السامة التي يشك في تركيبتها الكيميائية واضرارها المستقبلية.
كما إن غالبية الشعب البحريني تنظر بعين الريبة للأجهزة الأمنية و القضائية وأنها لا توفر لها المظلة الحمائية، فاضافة للقمع الوحشي اليومي من هذه الاجهزة الأمنية، والاحكام التي عبرتم عنها بأنها "اضطهاد سياسي" لازالت مستمرة من الأجهزة القضاية وإن إختلفت تسميات المحاكم من عسكرية لمدنية، كما فوجئنا أن الاجهزة الأمنية وجدت متلبسة بحماية و رعاية ميلشيات مدنية مسلحة تقوم بالاعتداء الشبه يومي وفي مناطق مختلفة من البلاد ابرزها دار كليب ومدينة حمد وعراد والمحرق، ولا تحرك ساكنا رغم استجاد الأهالي بكبار المسئولين في هذه الأجهزة.
إننا نتطلع لتدخلكم الفوري و العاجل لوقف هذا التدهور الحقوقي و وقف تغول السلطة والزامها باتخاذ خطوات جدية و عملية و في مواقيت محددة كما تم الاشارة اليه في الأعلى.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام

جمعية العمل الوطني الديمقراطي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الإخاء الوطني

المنامة ـ البحرين 10يناير 2012

http://alwefaq.net/index.php?show=ne...rticle&id=6132