الوفاق: الحكم على الغانمي مصداق بأن الحكومة لا تعترف بتقرير بسي
 

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته الاخلاقية تجاه البحرين

الوفاق: الحكم على الشرطي الغانمي مصداق بأن الحكومة لا تعترف بتقرير بسيوني

الوفاق - 10/01/2012م - 6:00 م | عدد القراء: 146
http://alwefaq.net/media/pics/1309896600.jpg

أكدت الوفاق بأن تأخر الحل السياسي، والإمعان في مواصلة قيام الحكومة بالانتهاكات التي ذكرها السيد/ بسيوني في تقريره، إنما يزيد من إصرار شعبنا وتمسكه بقضيته والاستمرار بمطالبه ولا يمكن ان تكسر إرادته، بل يؤكد ويشدد ذلك على التخلص من الديكتاتورية والتمسك بما ورد في وثيقة المنامة بصورة أكبر، والخاسر الأكبر منه الحكومة التي تتعمق جذور عدم ثقة مؤسسات المجتمع المدني بها وبجميع أجهزة الدولة التي حولتها الحكومة إلى أدوات قمع للمعارضة.


وما صدور الحكم على المواطن العسكري الشريف الشرطي/ علي الغانمي من محكمة عسكرية بحكم قاس بالسجن لمدة تزيد عن 12 عاماً والطرد من الخدمة، إلا مصداق آخر في أن الحكومة لا تعترف بتقرير السيد/ بسيوني إلا في تصريحات للاستهلاك الإعلامي، فمن جانب، فإن الغانمي متهم في قضايا تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، إذ أنه متهم بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام، وهي التهم التي أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى أنها استخدمت لقمع المعارضة، وتم التوسع فيها لمحاصرة التجمع السلمي الذي كان في دوار اللؤلؤة ورفع أي شعار ينادي بالإصلاح ورفض السياسات القائمة، وبالتالي فإن الحكم إنما يكشف مدى توافق تصريحات النائب العام ورئيس محكمة التمييز مع الواقع، و يكشف ما تدعيه الحكومة في خداعها للعالم، فمجرد التواجد في دوار اللؤلؤة و الهتافات المنادية بالإصلاح تهم لا تحتاج إلى دليل في قضاء البحرين لتوصف بالشغب والتحريض، وتكفي المشاركة في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية لحمل حكم الإدانة !!!.

إن محاكم الإدانة العسكرية التي تقدم صورة القضاء البحريني ليست معنية ببطلان إجراءات القبض، وصدور اعترافات الشرطي/ علي الغانمي عن إرادة غير حرة تحت وطأة التعذيب والتهديد به، رغم ما دفع به الضحية عن طريق محامية، ورغم أن الضحية قد تقدم ببلاغ عن سوء المعاملة لدى الجهات المختصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن ما توارد من أنباء يؤكد وقوعه مرة أخرى ضحية المعاملة السيئة بعد تقديم البلاغ بيومين؛ ليكون ذلك إرهاباً وتخويفاً للضحايا، وتكريساً للإفلات من العقاب، وبشكل مؤسسي وممنهج يكذب التصريحات الرسمية عن احترام حقوق الإنسان والتحقيق في المعاملة السيئة، ويفسر أن يكون التعذيب ممنهجاً مع نسبة تفوق 85% من ثلاثة ألاف ضحية، ولا يتم التحقيق إلا مع 47 من صغار الموظفين، بفرض الوثوق بصحة التصريحات التي يحتمل أن تكون فارغة للاستهلاك الإعلامي، خصوصاً مع عدم شفافية تلك الإجراءات.

إن المواطن العسكري/ علي الغانمي، وما يلاحقه من انتقام خطير، يؤكد فساد العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية، والتي تقوم على توفير الأمن للسلطة وتسخيرها لقمع المعارضة ومواجهة الشعب وحماية الديكتاتورية، وهي العقيدة مغروزة في كبار مسئولي الأجهزة الأمنية المتهمين بارتكاب جانب كبير من الانتهاكات التي ذكرها السيد/ بسيوني في تقريره، ويكذب ما تدعيه السلطة من أنها سوف تقوم بتنفيذ توصية بسيوني في الفقرة 1722/هـ التي تطالب بشراكة كافة شرائح المجتمع و فئاته في كل الوظائف الأمنية و العسكرية في الجيش و الشرطة وفي كل المسويات، وما الادعاء بخطة لتوظيف 500 عنصر من كافة الطوائف في شرطة المجتمع الا تحايل على التوصية و المطلب الشعبي بأمن يشمل الجميع. كما أن أمثال الغانمي ممن يكون حراً يرفض أن تكون الوظيفة ثمناً لحريته في التعبير عن رأيه، لن يكون لهم محل في ذلك التوظيف والادماج، وأن المطلوب – بحسب العقيدة الأمنية الحالية - هو من يؤمن توفير الأمن للسلطة، ويقبل المشاركة في قمع المواطنين، وينسلخ من انسانيته. و ذلك قرره صراحة وزير الداخلية حين برر الاستعانة بالأجانب في الأجهزة الأمنية لاحتمال رفض المواطن القيام بمهام عسكرية ضد المواطنين.

من ذلك، تدعو الوفاق المجتمع الدولي إلى تحمل المسئولية الأخلاقية تجاه أزمة حقوق الإنسان في البحرين، والمواطن/ علي الغانمي أحد شواهدها اليوم، إذ يواجه إضافة إلى الحكم القاسي الصادر قضيتين أخريين، وباتهامات على ذات المقاس، وتفيد الأنباء عن وجوده في الحبس الانفرادي منذ 24 سبتمبر 2011 حتى تاريخه، وهو معرض لاستمرار سوء المعاملة ولأحكام قاسية أخرى، خصوصاً بعد أن تقدم بشكواه عن التعذيب.



http://alwefaq.net/index.php?show=ne...kDfTxw.twitter