مراة البحرين: الداخلية تكثف العمل الاستخباري لقمع الثورة
 

" الداخلية البحرينية" تدشن بمعية ضابطي أمن أميركي وبريطاني استراتيجية جديدة تقوم على العمل الاستخباري



مرآة البحرين (خاص): أفادت مصادر حكومية مطلعة إن وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة أعطى تعهداً للحكومة بأن الوزارة ستتمكن من تحجيم الاحتجاجات اليومية في القرى مع حلول مطلع فبراير/ شباط المقبل، اعتماداً على تكثيف العمل الاستخباري، واعتقال المحركين في المجموعات الشبابية التي تقود الدعوات إلى التصعيد.

وقالت ل"مرآة البحرين" إن "الوزير دشن مؤخراً بالتشاور مع مستشاري الوزارة الجديدين الأميركي جون تيموني والبريطاني جون ييتس وعدد من ضباط الصف الأول استراتيجية جديدة تقوم على إعطاء أولوية إلى الجانب الاستخباري من أجل احتواء الأحداث الأمنية بأقل الخسائر الممكنة، خصوصاً ما يتعلق بالخسائر في الأرواح التي صارت تحرج النظام".

وحسب المصادر نفسها، فإن الوزير تحدث في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية التي يترأسها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، قائلاً إنه يعتقد أن "المجموعات التي تقوم بإثارة الشغب في المناطق والقرى هي مجموعات قليلة جداً، وأنه بالإمكان من خلال تكثيف العمل المخابراتي الوصول إليها واعتقالها، خصوصا الأشخاص القياديين لتلك المجموعات، والأشخاص الذي يقومون بالدعوة والتخطيط لها".

وأضافت بأن "الوزارة تعتقد أنها لن تتمكن من القضاء نهائياً على تلك الأعمال، ولكنها ستتمكن من تحجيمها بنسبة 80 في المائة مع مطلع فبراير/ شباط المقبل". كما قال إن "الوزارة تمكنت منذ نوفمبر/ تشرين الأول من اعتقال أكثر من 100 شخص ممن يمكن أن يطلق عليهم محرّكي المجموعات".

وكان نشطاء 14 فبراير/ شباط قد بثوا شريطاً مصوراً قبل أيام يظهر اعترافات أحد المخبرين من منطقة بني جمرة ممن تمكنت وزارة الداخلية تجنيدهم في أوساط الشباب تحت إشراف الضابط تركي الماجد. وقد أدلى باعترافات تفيد تجنيد شبان آخرين قام بالكشف عن أسمائهم، وهم من أرباب السوابق. كما اعترف أيضاً بأن الماجد قد قام باغتصابه وتهديده بفضحه إن لم يتعاون مع "الداخلية".

واعترف الوزير بأن الداخلية "واجهت ومازالت صعوبة في الوصول إلى الكثير من تلك المجموعات خلال الأشهر الماضية، إلاّ أنها تعوّل على الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي أعدتها". وواصلت المصادر نقل ما جاء على لسان وزير الداخلية "نعتقد أننا سنتمكن من تأمين الشوارع الرئيسة في البحرين، وخلق انطباع عام بوجود استقرار وأمان بحلول فبراير/ شباط".

كما نقلت عنه قوله بأن الوزارة "تقوم بتسجيل كل حالات الاعتقال تلك على أنه تم اعتقال المتظاهر وهو يقوم بالجرم المشهود بالتخريب وإثارة الشغب لأن ذلك أفضل للوزارة من الناحية القانونية، حتى لو تم اعتقاله من المنزل"، مشيراً إلى أن "بعض المتظاهرين يهربون إلى المنازل أثناء المطاردات، وهو ما يصعّب عملية الاعتقال، ولكن الوزارة مضطرة إلى الدخول إلى المنازل".
وأوضح الوزير بأن الوزارة ستعمل على تنفيذ بعض التوصيات التي أشار لها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالمعتقلين على أساس آرائهم "من خلال إفراجات تدرجية، وببطأ، من أجل عدم استثارة الشارع السني"، مضيفا "بأن من سيفرج عنهم هم من أصحاب الجنح فقط وليس الجنايات"