منتدى استراحات زايد - وقفة قانونية حول مغالطات النائب العام بشأن إسقاط التهم السياسية

صرح علي فضل البوعينين النائب العام بأنه أمر بإسقاط جميع الاتهامات التي يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة الحرية في التعبير، بحيث يستفيد من إسقاط تلك الاتهامات 334 متهما، كما ستظل بعض القضايا قائمة ضد المتهمين بالرغم من إسقاط تلك التهم لاشتمالها على جرائم أخرى كالاعتداء على الأشخاص والأموال.
وحول هذا التصريح للنائب العام أود أن أبين بعض الملاحظات وذلك على النحو التالي:
1- يتبين من قيام القضاء في البحرين بملاحقة 334 شخصاً واستجوابهم وتوقيفهم ومحاكمتهم على أفعال مشروعة تدخل في نطاق الحق في إبداء حرية الرأي والتعبير أن القضاء بكافة أجهزته يعاني من ظاهرة التسييس ويفتقر إلى الاستقلال والنزاهة. إذ كيف يعقل أن تكون هناك أخطاء في أعمال القضاء تصل إلى حد محاسبة 334 شخصاً، وهو عدد ليس بالقليل، على أعمال مشروعة؟!
2- تولت النيابة العامة بمحض إرادتها تحديد عدد الأشخاص الذين ستسقط عنهم التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وغني عن البيان فإن النيابة أحد الأجهزة القضائية التي تفتقر إلى النزاهة والاستقلال، وتوخياً للإيجاز استعرض هذا المثال والذي هو غائب عن الكثير من المحامين والذي يكشف عن النيابة العامة أداة لحماية فساد الحكم وجرائمه:
اعتادت النيابة العامة أن تحيل أي شخص متهم بالاشتراك في مسيرة أو تجمع غير مرخص، على فرض صحة ما تدعيه للمادة (178) من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة سنتين على التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص.
في حين أن النص الواجب التطبيق، على الفرض الجدلي بصحة الاتهام، هو المادة (13) من قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتي تنص بأنه يعاقب كل من اشترك في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة غير مخطر عنها بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر.
وتبرير ذلك بأن هذه المادة من قانون التجمعات صدرت في 2006 في حين أن النص الوارد في قانون العقوبات صادر في سبعينات القرن الماضي، ومن المنطقي أن النص اللاحق يلغي النص السابق.
3- من دلائل أن القضاء يعاني من ظاهرة التسييس فقد تم الإفراج بانتقائية عن بعض المتهمين، في حين أن فعل الرموز السياسية المطالبين بالجمهورية لا يدخل في إطار التجريم طبقاً لقانون العقوبات والذي نص صراحة في المادة (148) منه على أنه: " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو الاستيلاء على الحكم"
وبالتأكيد فإن فعل الرموز الدينية كان عبارة عن خطابات ودعوات للتظاهر وهي أفعال تدخل في دائرة حرية الرأي والتعبير وهي مشروعة فالتجريم يتعلق باستعمال القوة في تغيير النظام.
وبالتالي كان يتعين من النائب العام لو كان يمتلك أبجديات الحياد والنزاهة إطلاق سراح الرموز السياسية والدينية.
4- بالرغم من أن مقدمة تصريح النائب العام هو إسقاط التهم عن 334 شخصاً إلا أنه أستدرك بقول بأن القضايا ستظل مستمرة عليهم بسبب وجود تهم تتعلق باعتداء على الأشخاص والأموال.
ولا مراء في أن أكثر الأشخاص اعتداء على الغير وعلى الأموال هم قوات الأمن، ولم نجد من النيابة العامة، الغيورة على الأرواح والأموال، تحرك ساكنا أو تسكن متحركاً حول جرائم الأمن العام، الأمر الذي يكشف تواطؤ النيابة العامة وافتقارها للنزاهة والحياد.