الآن|| الوفاق:حق الاعتصام مكفول في اي مكان بما في ذلك دوار اللؤلؤة
 

الوفاق:حق الاعتصام مكفول في اي مكان بما في ذلك دوار اللؤلؤة التي تعيش السلطة الخوف عندما يتردد اسم الدوار لدى المواطنين


لا تراجع ولاتنازل واللغة المتعنتة للوزارة نتجت عن غياب الحكومة المنتخبة
الوفاق: للمواطنين حق التظاهر في اي مكان ومهمة الداخلية توفير المتطلبات وليس المنع

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على أن التظاهر والتجمع والاعتصام هو حق طبيعي مكفول في اي مكان، ولا يحق لأي طرف ان يمنع الناس منه، ووزارة الداخلية مهمتها ان تقدم اقصى الخدمات لكل من يتظاهر، وهذا ما تتمتع به الدول المتقدمة وغير الديكتاتورية.

وقالت في بيان صادر عنها إن حق الاعتصام مكفول في اي مكان بما في ذلك دوار اللؤلؤة الذي تعيش السلطة الخوف عندما يتردد اسم الدوار لدى المواطنين وهو حقهم الطبيعي، مبديةً كامل استغرابها من الادارة المزاجية وغير المسئولة في متابعة هذا الموضوع الذي يتطلب مستوى راقي من المسئولية الوطنية والفهم العميق للحق في التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما أكدت عليه الإرادة الدولية والمنظمات الحقوقية بالسماح لشعب البحرين بحق التظاهر والتعبير عن رأيه بحرية، وهو ما تعمل السلطة على حرمان المواطنين منه.

ولفتت الوفاق إلى أن التمييز والتعامل بدون أفق وطني يجعل وزارة الداخلية دائماً في طرف المعتدي والمتعسف فتقمع احياناً وتتعسف احياناً أخرى في الإعاقة والمنع في حين تقام اعتصامات مفتوحة بالأشهر في ساحات معروفة تلقى الدعم الرسمي الواضح والمعلن كما شاهد الجميع.

وشددت على ان حق المواطنين جميعاً في الاعتصام المفتوح وغيره من اشكال التظاهر وليس طرف محدد فقط.
واستهجنت الوفاق لغة وزارة الداخلية في الاستنكار على الوفاق اقامة فعالية المهرجان الخطابي في يوم الجمعة وإقامة فعالية المهرجان الانشادي في يوم السبت مؤكدةً الوفاق على ان لا تنازل ولا تراجع واننا على استعداد نحن ابناء شعب البحرين للخروج يوميا بلا ملل ولا كلل للمطالبة بحقوقنا المنتهكة والمسلوبة، ومن حقنا الطبيعي أن نقيم أكثر من فعالية ليس في الأسبوع بل حتى في اليوم الواحد، ولدينا فعالية الجمعة وفعالية السبت وفعالية الثلاثاء، وليس من حق أحد منعنا من التعبير عن رأينا.
وأكدت الوفاق على أن غياب الحكومة المنتخبة وانعدام التمثيل الوطني وتحيز النظام برمته والعمل كطرف متعنت ومتسلط لا يعترف بالآخر هو سبب اللغة غير المنضبطة لوزارة الداخلية وهو ما يؤكد -كما أوصى بسيوني- للحاجة إلى إعادة هيكلة الأمن, لأن الأمن بشكله الحالي غير قادر على إدارة دولة، بل الحكومة برمتها عاجزة عن إدارة وطن.