جمعية أمل: مرور شهر على " وفاة " لجنة بسيوني
 

لم تستطيع بعض القوى العالمية والحقوقية من تمرير مشروع السلطة المرسوم عبر الحث على الإعتراف باللجنة الملكية (لجنة بسيوني)، ولم تستطيع السلطة إقناع حتى هذه القوى بجديتها في إحترام حقوق الإنسان والإنسانية والإعتذار عما إقترفته بحق شعبها طيلة العشرة أشهر الماضية.

كان رهاننا – ولا يزال - على الله عز وجل ووعي أبناء شعبنا وقدرتهم على تحمل المسئولية والصمود أمام كل محاولات الإلتفاف على حقوقهم المشروعة، وقد إستطاعوا – بكفاءة - "إسقاط " كل الشعارات الزائفة، والمشاريع الترقيعية التي ولدت ميتة كلجنة بسيوني ولجنة الوزير العريض وغيرهما.

وصمد وعي الناس أمام كل الضغوط والإغراءات للقبول "باللجنة الملكية" التي راهنت عليها السلطة والقوى الداعمة لها.

وبعد مرور شهر كامل على إعلان وفاة هذه اللجنة، بات من الواضح أن القوى الدولية والمنظمات الحقوقية والقوى الداعمة لتلك اللجنة عاجزة عن تغطية الفشل الذريع الذي منيت به، ومحرجة أمام الدماء والنساء والشهداء والإنتهاكات اليومية المستمرة وهدم المساجد والقمع والتنكيل الذي لم تتوقف وتيرته، بل إزدادت بصورة ملفتة وواضحة جداً بعد تقرير بسيوني.

إن ما يعانية أبناء شعب البحرين بالتحديد هو بطش السلطة والتغطية الدولية لإنتهاكاتها مقابل صبر وتحدي شعبي لتحقيق المطالب المشروعة في سبيل إنتزاع حقوقه وإسترداد كرامته وحقه في العيش الكريم والشراكة الكاملة وتقرير المصير، وأن يكون صاحب السيادة ومصدر السلطات.

فما الذي قدمته الدول الكبرى الداعمة للديمقراطية إدعاءاً من مشاريع للشعوب التي تطالب بالحريات والديمقراطية والشراكة، مقابل ما تقدمه لتلك السلطات التي تقتل شعوبها بالأسلحة المحرمة، ولا تعير أدنى إحترام لحقوق الإنسان وتستهين بكل المواثيق والعهود الدولية والإتفاقيات الدولية التجارية والإقتصادية والحقوقية والسياسية وغيرها؟!

اننا في جمعية العمل الإسلامي (أمل) نواصل في إلقاء المسئولية الأخلاقية والإنسانية والتاريخية على المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة البريطانية والأمريكية وكل الدول التي تدعي إحترامها لحقوق الإنسان وحق الإنسانية على تجاهلها للنداءات المتكررة لشعب يقتل كل يوم بدم بارد ويتم التنكيل به، وإنتهاكات صارخة، ونطالب بسرعة التدخل لوقف الإنتهاكات بصورة فورية ومحاسبة المتسببين في تلك الإنتهاكات التي لا يمكن التعويل فيها على السلطة القائمة إذ كيف يجرم إنساناً نفسه؟!!

كما ونكرر ضرورة وجود لجنة أممية محايدة منبثقة عن قانون دولي ملزم للسلطة بالتوقف الفوري عن الإنتهاكات وسرعة التحقيق في الإنتهاكات وتقديم المتسببين إلى العدالة الدولية بتهم إنتهاكات وجرائم ضد الإنسانية وضد العقائد وهدم المؤسسات الدينية من مساجد وحسينيات وغيرها، ونكرر بأن تجاهل المجتمع الدولي لنداءات شعب البحرين لا يعفيه من مسؤلياته الأخلاقية والإنسانية.



جمعية العمل الإسلامي (أمل)
المنامة – البحرين
الخميس 26 محرم الحرام 1433هـ
الموافق 22 ديسمبر 2011م