منتدى استراحات زايد - مختصر وقائع المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق ( السيد هادي الموسوي )

مختصر وقائع المؤتمر الصحفي لجمعية الوفاق
اليوم الخميس 22 ديسمبر 2011 بمشاركة
النائب السابق ومسؤول لجنة الرصد بالوفاق السيد هادي الموسوي

نشكر وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على زيارة البلاد مؤخرا واطلاعه على الأوضاع عن كثب، كما نشكر المفوضية السامية السيدة نافي بيلاي على متابعتها
بعد 16 مارس تحولت الانتهاكات لأبشع مايتخيله المواطن ولم تكن هناك حرب وانما صراع بين السلطة والشعب، وتأسست لجنة بعد ذلك من خبراء دوليون بلجنة اطلق عليها بعدها لجنة بسيوني.

مابعد لجنة بسيوني يختلف تماما عما قبل اللجنة، فما قبله اتخذت اللجنة قراراتها لوحدها وآذات الشعب بشكل واضح، ولكن بعد التقرير فإن السلطة مقيدة بكل ما في التقرير وجاء فيه، وخرج التقرير بما يعادل 6 أضعاف ما اعده نفس رئيس اللجنة إلى ليبيا.
إعادة الثقة التي اشار إليها بيان السيدة نافي بيلاي هو استنتاج حصيف ودقيق بأن هناك افتقاراً عميقاً للثقة في الحكومة، وربما يمكن القول أن هناك افتقار عميقاً للثقة في السلطة بأكملها.

إعادة الثقة مهمة جداً وهي صعبة وتقع على السلطة بالدرجة الأولى لأنها هي المتهمة بفقدان الثقة بينها وبين الشعب، ولا يتحقق ذلك إلا بإحترام الإرادة الشعبية وهو معيار لذلك، وعدم الاصرار على ماقامت به السلطة من اجراءات سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية وحقوقية وتشريعية وقضائية.
لن تستقر البلاد إلا بخطوات عملية تنتج عنها توجيها صحيحاً لموارد الدولة الطبيعية والمالية وايقاع العدالة التشريعية والاجتماعية وحقوق الانسان.
الاجراءات المعمول بها في المحاكمات موضع تعليق وملاحظة ونصح ويصل أحيانا إلى النقد الدولي، وهذه الاجراءات خصوصا المحاكمات العسكرية التي جرت في فترة السلامة الوطنية وما تلاها، استدعت ان طالبت السيدة نافي بيلاي بالإفراج الفوري غير المشروط عن الذين ادينوا بالمحاكم العسكرية ونحن نطالب بنفس هذا الطلب لأن حق الإنسان مقدم على اي حق آخر في دولة العدالة.

حتى أؤلائك الذين ينتظرون محاكمتهم فانهم يحاكمون لسبب ممارستهم حرية الرأي وحقوقهم، وتصريح بيلاي يلقي بثقل كبير على السلطة
السيدة نافي بيلاي دعت إلى تأسيس قضاء نزيه من اجل حماية حقوق الإنسان، وحين تقول ذلك لكم ان تفهموا مادعاها لذلك.
هناك قضايا كثيرة مؤلمة جداً في المحاكم، تؤخذ أمرأه وتحكم 4 سنوات لأنها استمعت إلى شريط ولها الحق في ذلك، وموظف يمثل السلطة يقتل أو يعذب دون محاسبة، وهذا مايدعوا المؤسسات الدولية أن تطالب بتأسيس جهاز قضائي نزيه.

وأشارت بيلاي إلى مسألة مهمة وهي الإفلات من العقاب، وهذا الموضوع اسس له منذ العام 2011 حينما صدر قانون 56 لحماية المجرمين والمعذبين بغطاء رسمي، وكان يجب محاسبتهم ومعاقبتهم لكي لا يتم ارتكاب ما ارتكبوه.

الإفلات من العقاب تتم بغطاء رسمي حتى اليوم، حتى على مستوى تسجيل بلاغ في مركز شرطة عن تكسير سيارة وليس عن ازهاق روح، لا يستطيع المواطن ان يسجلها ضد رجل أمن، وبالطبع مع ذلك ستزداد مسألة تكسير السيارات وغيرها لانه لا تتم محاسبة مرتكب الجناية أو الجريمة.
كل من مارس الجرائم وخالف القانون بما كان في فترة سمحت له السلطات بمخالفة القانون من حق المجتمع أن يقدمه للمحاكمة العادلة ويثبت براءته إن كان بريئا.
الإفلات من العقاب واحد من عناصر فقدان الثقة التي ذكرتها السيدة بيلاي.

لدينا مؤسسة وطنية تسمى مؤسسة حقوق الإنسان، ولدينا وزارة سميت مؤخرا وزارة حقوق الإنسان، إذا لسنا بحاجة كثيراً لمؤسسات بألفاظ حقوق الإنسان وانما بحاجة لممارسة رسمية من أعلى الهرم إلى أصغر موظف يعرفون ماذا تعني لفظة حقوق الإنسان.
بدى وكأن هذه المؤسسات وجدت لتكون بالتوازي مع استمرار الأزمة الأمنية التي تبقيها السلطة وكأن لاحل إلا في الاستمرار بالعقاب الجماعي وملاحقة الراغبين في الاعتصام والاحتجاج وكان الحل فقط في مواجهتهم ومعاقبة المناطق التي يخرجون فيها.
الإعلام المحرض في الكثير من الدول التي جرت فيها هزات شعبية يعتبر جريمة لا تغتفر، لأنه يمكن أن يلقي في صورة الغافل أو غير المهتم صورة وتجعله عدوا لآخر من غير أن يعلم.

يجب على تلفزيون البحرين ان يكون شاشة للجميع لانها من المال العام وهو مال الشعب، فالاقصاء الذي يمارسه تلفزيون البحرين يمثل جريمة ضد المجتمع، وهي ليست شاشة عائلة أو نظام بقدر كونها شاشة للمواطن البحريني,

إذا لم تكن هذه الشاشة ان تسمع رأيا مخالف لراي السلطة فذلك مؤشر على دكتاتورية السلطة.
اللجنة المشكلة لمتابعة توصيات تقرير بسيوني مؤسفة جداً لانها لم تلتزم بالتوصية الواردة واشارت بيلاي إلى أنه يجب اشراك الضحايا والمجتمع المدني، وبحسب التوصية الأصلية فيجب أن تشرك المعارضة والمجتمع المدني.
لو كانت هذه اللجنة لها مصداقية لكان همها الاكبر أن توقف الاجراءات الأكثر إيلاماً والتي يعاني منها الكثير من الناس منهم المحكومون والجرحى ومن لا يستطيعون الذهاب للمستشفى.

عملية في يوم الجمعة الماضي حينما تعرض أكثر من 40 شخصاً للضرب من قبل أفراد يلبسون زي الأمن الرسمي، وشكراً للكاميرا والتوثيق والذي جرى وأجبر وزارة الداخلية على أن تقول أنها ستحقق في الموضوع، وبسؤالي للضحايا لم يتلق أي منهم سؤالاً عما تعرض له، وسيكون التوثيق من قبل الداخلية من طرف واحد ومن عناصرهم، ونحن سنوثق لهؤلاء الضحايا.

حينما تحبس فتحية هيات لأنها آوت أحداً في منزلها، وحينما تحبس أمرأة على مسيرة غير مرخصة، بالحبس 6 شهور، وسلطة تعاقب أطفال بتوقيف أو سجن لا يقل عن 30 يوماً وهم أقل من 18 عاماً والقاتل والآمر به والمنفذ له لا يجد طريقاً للمحاسبة.
ماجرى منذ 14 فبراير من حراك شعبي ومطلبي حق انساني محترم وقانوني ومدعوم من عقلاء العالم ورسميها،
واشارة السيدة بيلاي ببيانها الأخير إلى نصحها بعدم لجوء المتظاهرين إلى العنف، وكذلك بيانات المنظمات الدولية واشاراتها بأن العنف الذي تمارسه السلطة لا حدود له.

وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان قال لا تتوقعوا منا تشكيل لجنة اخرى غير لجنة تقصي الحقائق واننا سنتابع تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وأكد أن هذا هو الشق الحقوقي فقط في البحرين، فإذا كانت السلطة لا يمكن أن تنفذ التوصيات التي تمثل أدنى درجات العدالة، وإرجاع الحق لأصحابه، إذا كانت غير قادرة على ذلك فإنه ينبئ بمستقبل سياسي سئ لأنها لايمكن أن تبدأ بثقة مع الشعب.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تراقب ونحن نراقب والعالم يراقب، ولكن على السلطة أن تثبت قدرتها على انجاز هذه التوصيات كما أثبتت قدرتها على ايقاع الانتهاكات.
المفوضية كان عليها ان تأتي منذ العام 2010 وتأجلت زيارتها لشهر 3، وبدأت حركة البحرين مع الربيع العربي في 14 فبراير ماجعل التأجيل يحصل مرة أخرى إلى شهر 6، ولم تكن السلطة قادرة على استقبال المفوضية السامية في ذلك الوقت حتى جاؤوا في هذا الوقت.
المفوضية السامية تريد أن يكون لها دور في احترام حقوق الإنسان وليس الجانب السياسي، وهي تفرض محاولة معينة لأن تكون السلطة قادرة على احترام أدنى مبادئ حقوق الإنسان لأن ذلك يدخل في احترام الحقوق السياسية.
بعد لجنة بسيوني فإن المفوضية تعتقد أن هناك عملاً كبيراً يجب أن تقوم به السلطة وهي تراقب وسيكون لها وجهة نظر أخرى إذا اقتنعت بأن ماحصل بعد تدشين التقرير وغداً سيكمل شهر على صدوره، فإننا في كل يوم نوثق انتهاكات شبيهة بما كانت تحصل قبل صدور التقرير.
وقع ضحايا وشهداء بعد صدور تقرير بسيوني، والمفوضية معنية بشكل هام وسنكون على اتصال بها في هذا الجانب فيما يتعلق بالعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والاقتصادية و... .

السيدة بيلاي دعت البحرين لتوقيع بروتوكول مناهضة التعذيب وغالباً مايدعوا لدعوة الدول للتوقيع على هذا البروتوكول كون الدول المدعوة تمارس التعذيب.
إذا اقتنعت المفوضية بعدم جدية السلطة فإنها خطوة للدفع لأخذ البحرين لمجلس حقوق الإنسان. والبحرين واحدة من دول تعهدت البحرين في العام 2008 بثمانية تعهدات طوعية انتهكتها جميعها، ما يجعلها ستحضر جلسات أسخن من البركان، في إطار برنامج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.